أوصت بها رسالة ماجستير: صندوق إعادة تأمين للصناديق الخاصة

صناديق التأمين الخاصة تعد اداة هامة من ادوات تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية حيث انها تعتبر قناة لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات التي يقوم الاعضاء باستقطاعها من الدخل المتاح للاستهلاك ومن ثم استخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية مما يساهم ايجاد فرص عمل وخفض حدة التضخم النقدي لذلك يمكن القول بأن صناديق التأمين الخاصة اصبحت من الادوات التأمينية والاجتماعية والاقتصادية ويجب تطويرها بما يمكنها من النجاح والاستمرارية.. أكدت ذلك الدراسة التي قدمتها الباحثة هاجر شلبي بقسم التأمين لنيل درجة الماجستير بعنوان صناديق التأمين الخاصة بين المزايا المحددة ونظام الاشتراكات المحددة, تحت اشراف د. علي الديب استاذ قسم التأمين والرياضة بكلية التجارة- جامعة القاهرة.
وأوصت بضرورة تحول صناديق الاستثمار من نظام المزايا المحددة الي نظام الاشتراكات المحددة لانه هو النظام الذي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة.
وطالبت د. هاجر بضرورة دراسة تجارب الدول الناجحة في تطبيق نظم المعاشات التقاعدية الخاصة ومحاولة الاستفادة من هذه التجارب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية للمجتمع.
وقد استعرضت د. هاجر تجارب الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وشيلي واقترحت تجربة التحول من نظام المزايا المحددة الي نظام الاشتراكات المحددة بالتطبيق علي احد صناديق التأمين الخاصة ذات المزايا المحددة في مصر حيث تم افتراض تصفية الصندوق وتحديد نصيب كل عضو من مزايا الصندوق واعتبار نصيب هذا العضو في التصفية بمثابة رصيد في نظام الاشتراكات المحددة وبالتالي تم تحويل الصندوق الي نظام الاشتراكات المحددة وتمت المقارنة بين كلا النظامين من خلال نفس البيانات ولكن بافتراض تحويل الصندوق الي الاشتراكات المحددة ولقد كانت نتائج هذا الافتراض انه وفقا لنظام الاشتراكات المحددة فان نصيب العضو في المزايا التأمينية يكون اكبر من الذي يحصل عليه وفقا لنظام المزايا المحددة.
وقد رصدت د. هاجر عدة نتائج من خلال التطبيق انه وفقا لنظام المزايا المحددة لا يستفيد العضو من العوائد الاستثمارية المختلفة حيث انه اذا كانت العوائد الاستثمارية مرتفعة فان معدل الزيادة عما كان محسوبا اكتواريا يكون من حق الصندوق بالكامل ولا يستفيد العضو العامل مطلقا من هذه الزيادة.
كما اكدت ان نظام الاشتراكات المحددة هو النظام الاكثر عدالة من نظام المزايا المحددة حيث انه في نظام المزايا المحددة يكون هناك ظلم لصغار السن حيث يتم تمويل مزايا كبار السن من اشتراكات صغار السن فضلا عن ان الاداء الاستثماري في نظام الاشتراكات المحددة يؤثر بشكل مباشر علي مستوي المزايا بعكس نظام المزايا المحددة وان هناك اتجاها عالميا للتحول من نظام المزايا المحددة الي نظام الاشتراكات المحددة.
واشارت الي ان المتغيرات الاقتصادية تساهم في هذا التحول ويعد هو الانسب لهذه المتغيرات ويحصل العضو وفقا لهذا النظام علي مزايا تفوق بكثير تلك التي يحصل عليها وفقا لنظام المزايا المحددة.
وأوصت د. هاجر بان يراعي في استثمارات صناديق التأمين الخاصة المواءمة والتوفيق بين اصول والتزامات تلك الصناديق, وطالبت بضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بجهد كبير خلال المرحلة المقبلة لاستمرار عملية تطوير صناديق التأمين الخاصة وتمكينها من مسايرة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع استراتيجيات وخطط جديدة لتلك الصناديق, وطالبت بان تقوم الهيئة بدراسة انشاء صندوق تأمين خاص يكون بمثابة صندوق اعادة تأمين لجميع الصناديق المسجلة بالهيئة بغرض حماية اموال اعضاء الصندوق وكذلك انشاء اتحاد للصناديق يقوم بجمع وتحليل المعلومات عن الصناديق المسجلة بالهيئة ليقوم بدراسة المشكلات التي تواجه تلك الصناديق واقتراح الحلول المناسبة.