يناقش المحور الأول فى المؤتمر المتغيرات التشريعية التى طرأت على قطاع صناديق التأمين الخاصة وسيتم عرض اتجاهات القانون الجديد وأسس العمل فى الفترة المقبلة ابتداء من شهر ديسمبر القادم. ومن أهم مواد مشروع القانون الجديد ضبط تعريف صناديق التأمين الخاصة وتحديد ما هو المقصود بالصناديق القائمة على نظام المزايا المحددة والصناديق القائمة على نظام الاشتراكات المحددة والصناديق القائمة على اساس المزايا التأمينية المحددة. ومن أبرز التحديات التى تواجهها منح الصناديق كبار السن الذين يشتركون قبل عامين من خروجهم على المعاش نفس مزايا العامل الشاب الذى اشترك لمدة تقارب الاربعين عاما قبل ان يخرج على المعاش مما يؤدى إلى غياب العدالة فى التوزيع وهو ما تتفاداه الصناديق القائمة على نظام الاشتراكات المحددة التى تستند الى قاعدة كلما زادت اشتراكات العضو فى الصندوق زادت المزايا التأمينية التى يمكنه الحصول عليها. وصناديق التأمين الخاصة ذات الاشتراكات المحددة لا يمكنها التبؤ بالمنفعة النهائية التى تعتمد على حجم الاشتراكات وعوائد الاستثمار، بينما صناديق المزايا المحددة مهما بلغت الاشتراكات وعوائد الاستثمار فالمنفعة والمزايا التأمينية النهائية محددة ، ولذلك يمكن الانتقال بسهولة بين صناديق التأمين الخاصة القائمة على الاشتراكات المحددة بعضها البعض فى حالة عدم تحقيقها معدلات عوائد مرضية. كما أن للمشترك فى صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتراكات المحددة ان يسحب امواله فى اى وقت مع الاخذ فى الاعتبار انها فى هذه الحالة فقط ستخضع للضرائب بينما فى اغلب الصناديق ذات المزايا المحددة لا يتاح للمشترك السحب المبكر إلى جانب تغلب الصناديق ذات الاشتراكات المحددة على مشكلة عجز صناديق المعاشات. وتم استحداث نوع جديد من الشركات تتولى إدارة صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتراكات المحددة وهى شركات إدارة المعاشات الاختيارية حيث تم انشاء صناديق تأمين خاصة فيها على نظام الاشتراكات المحددة ومعفاة من الضرائب ويمكن لأى شخص الاشتراك فيها، وفقا لشروط تضعها الشركات نفسها وهو ما يوفر التأمين لكل فئات المجتمع. ولأن نظام التأمينات الاجتماعية يضع حدا أقصى للمعاش يصل الى 1200 جنيه مهما بلغ مرتب الموظف مما يتسبب فى هبوط مفاجئ فى مستوى معيشة قطاع كبير من المجتمع لذا تعالج صناديق المعاشات الاختيارية هذا الجانب وتتكامل مع نظام المعاشات الحكومية لتفادى هذه المشكلة.