المحور الثانى: المعايير المحاسبية الجديدة وتطورات صناديق التأمين الخاصة

يتناول المؤتمر عرضا لأهم ملامح تطوير أداء الصناديق الخاصة من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الإدارية على ميزانيات الصناديق فى ظل النظام القائم والاشتراكات المجمعة ومعدلات التراكم كل عام ومدى توافر الاحتياطيات المالية للصندوق.
وتعد عملية الضبط الإدارى والمحاسبى لصناديق التأمين الخاصة أمراً ملحاً، كما تعد المعايير المحاسبية الدولية الجديدة هى الحاكمة فى هذه النقطة لأنها تلزم جميع صناديق التأمين الخاصة بعمل ميزانياتها وحساباتها بشكل موحد.
والغرض من هذا المحور توعية مديرى إدارات صناديق التأمين الخاصة والهيئات الإشرافية والرقابية ومكاتب المحاسبة والمراجعة بأهمية الالتزام بالمعايير المحاسبية الجديدة وكيفية تطبيقها والتعامل معها والفائدة التى ستعود على أداء صناديق التأمين الخاصة من إفصاح وشفافية ومزيد من الحوكمة وإتاحة بيانات ومعلومات كافية للأعضاء لم تكن موجودة من قبل وهو ما ينهض بالاقتصاد المصرى ككل.
وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتطوير المعايير المحاسبية لقطاع صناديق التأمين الخاصة من قبل متخصصين فى الهيئة لتتوافق مع المعايير الدولية وأرسلتها إلى جميع الجهات المعنية من جهات إشرافية ورقابية ومكاتب محاسبة لمواكبة التطورات التى استجدت على قطاع صناديق التأمين الخاصة خلال الأعوام السابقة وخلق شكل موحد تسير عليه جميع الصناديق وهو ما يساعد الهيئة على القيام بدورها الرقابى بسهولة وعلى أكمل وجه وقد حصلت الهيئة بالفعل على موافقة مكتب حازم حسن للبدء فى تطبيق المعايير الجديدة إلى جانب طبعها فى دليل موحد.
وكان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أكد أهمية الالتزام بمعايير الرقابة الدولية على أداء صناديق التأمين الخاصة والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية والتشريعية وكفاية التمويل لمواجهة الالتزامات وتطبيق الحوكمة ووضع الاستراتيجيات الاستثمارية السليمة وذلك من أجل الارتقاء بمستوى أداء الصناديق الخاصة وتعظيم العائد من استثماراتها بهدف كفالة المراكز المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والتأكد من الالتزام بأحكام القانون.
ومن أهم التعديلات التى تناولتها المعايير الجديدة الحوكمة والإفصاح والشفافية وحسن اختيار القائمين على الإدارة وإلزام الصناديق بشروط حاكمة، منها ضرورة تشكيل مجلس الإدارة من اثنين من ذوى الخبرة لديهما قدرة على إدارة استثمارات الصناديق كما أتاح إمكانية احالة إدارة الصندوق إلى متخصص،حيث تم وضع هذه الشروط فى صلب القانون والتى لم يكن يشدد عليها القانون من قبل. كما يركز هذا المحور على ضرورة الاستعانة بمكاتب المحاسبة وإلزام الجمعيات العمومية بإحالة ميزانياتها ومراجعاتها إلى مكاتب المحاسبة بشرط أن يكون المحاسبون والمراجعون متوافقين مع المعايير الجديدة ومسجلين بالهيئة لضبط أدائهم، وفى حالة حدوث خطأ من اى محاسب أو مراجع يتم شطبه من الهيئة ويمنع من الدخول فى صناديق أخرى.