مؤشرات النجاح

يبدو أن التاريخ‮ ‬يعيد نفسه أحيانا،‮ ‬وأن علوم التحليل الاقتصادى والنقود والبنوك والمالية العامة لم تتغير أساسياتها كثيرا‮. ‬ففى مسابقة الالتحاق بالبنك الأهلى المصرى سنة‮ ‬1960‮ (‬وكان وقتها‮ ‬يقوم بعمل البنك المركزى‮) ‬جاء السؤال التالى‮:‬
فى حالات التضخم أو الانكماش‮ ‬يستخدم كل من البنك المركزى ووزارة المالية أسلحته لعلاج الحالة‮.. ‬اشرح وحلل‮ ‬وكانت أحسن الإجابات تتلخص فى الآتى‮:‬
من بين أسلحة وزارة المالية نجد الآتى‮:‬
1- ‬تمويل الميزانية بالعجز لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار‮ ‬غير المبرر،‮ ‬أو تمويلها بالفائض لمواجهة حالات الكساد والركود،‮ ‬فكمية النقود هنا هى المعيار‮. ‬وقد تعلمنا من الفرنسيين أن التضخم هو عبارة عن كمية كبيرة من النقود تطارد كميات متناقصة من السلع والمنتجات فى ذات السوق‮.‬
2- ‬إصدار سندات قروض الخزانة لسحب فائض الأموال أو شرائها لتوفير السيولة للسوق‮.‬
3- ‬تجميد الأجور والعلاوات والتوظيف أو إطلاقها‮.‬
4- ‬الحد من سياسة البيع بالتقسيط أو تشجيعها وفقا لكمية النقود‮.‬
أما أسلحة البنك المركزى فتتلخص فى الآتى‮:‬
1- ‬رفع أو خفض أسعار الفائدة والخصم وإعادة الخصم‮.‬
2- ‬التحكم فى كمية النقود أو إطلاقها‮.‬
3- ‬الحد من الإقراض وتصعيبه للحد من التضخم أو تسهيل الإقراض لتخطى حالة الكساد،‮ ‬والتحكم فى التسهيلات الائتمانية زيادة ونقصانا وفقا للحالة‮.‬
4- ‬خفض سعر الصرف أو تركه للسوق للحد من الاستيراد وتشجيع الصادرات‮ (‬الصين الآن مثالا‮).‬
‮ ‬وبدون الإخلال بمبدأ استقلالية البنك المركزى فإنه‮ ‬يجب التنسيق بين السياسات النقدية‮ (‬البنك‮) ‬والسياسات المالية‮ (‬الحكومة‮) ‬وإلا فيمكن أن تتعارض السياسات وتلغى أحداها الأخرى‮.‬
‮ ‬وقد مرت مصر فى مطلع التسعينيات بأزمة أشد كثيرا مما تواجهه الآن‮. ‬وعبرتها بنفس مبادئ وأسس علوم الاقتصاد وأسلحة البنك المركزى والمالية،‮ ‬بل انتصرت على أزمة مديونية خارجية كبرى‮.‬
‮ ‬ونمر الآن بأزمة أقل حجما،‮ ‬لكن‮ ‬يعوق حرية الحركة اختلاط أوراق الحديث بين من‮ ‬يتناولون الأزمة‮. ‬ومنهم من رفع شعار‮: (‬لا‮) ‬للصندوق وللاقتراض ولخفض سعر الجنيه‮.‬
والواقع أنه ليس هناك فى أغلب التجارب ما‮ ‬يثير القلق من استخدام الاقتراض‮. ‬ولقد مرت مصر بتجارب مديونية أو عجز الموازنة العامة منها‮:‬
1- ‬عجز الموازنة وقت محمد على باشا بنحو‮ ‬14‮ ‬مليون قرش صاغ‮.‬
2- ‬مديونية حكومة الخديوِ‮ ‬إسماعيل وتعيين مفتشين من بريطانيا وفرنسا فى وزارة المالية المصرية‮.‬
3- ‬قرار قمة الخرطوم العربية فى أغسطس‮ ‬1967‮ ‬ بدعم قدرات مصر‮.‬
4- ‬مديونية مصر سنة‮ ‬1969‮ ‬ للولايات المتحدة‮ (‬290‮ ‬ مليون دولار‮).‬
5- ‬دعم دول الخليج لانتصار مصر فى حرب أكتوبر‮ ‬1973‮ ‬ بودائع فى البنوك‮. ‬وصندوق للتنمية برأس مال‮ ‬2200‮ ‬ مليون دولار‮.‬
‮ ‬غير أن مصر توسعت فى الاقتراض الخارجى فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات‮. ‬وعندما بلغت المديونية نحو‮ ‬52‮ ‬ مليار دولار،‮ ‬ألغى المجتمع الدولى‮ 05% ‬منها‮. ‬وأسقطت الدول العربية كامل المديونية‮. ‬
‮ ‬والآن نسأل عن الحل فنقول‮:‬
1- ‬العودة للإنتاج بكامل الطاقة وحل مشكلات المستثمرين‮.‬
2- ‬تحسين خدمات الصحة والتدريب المهنى والتعليم والبحث العلمى،‮ ‬والأخذ بيد الطبقات الأكثر احتياجا‮.‬
3- توسيع فرص الصادرات‮ (‬وكانت قد بلغت‮ ‬31‮ ‬ مليار دولار‮).‬
4- ‬تنشيط السياحة‮ (‬15‮ ‬مليار دولار‮) ‬وحل مشكلاتها،‮ ‬وتشجيع تحويلات المصريين بحرية ودون ضغط عليهم وبسعر السوق للدولار‮ (‬كانت قد وصلت إلى‮ ‬22‮ ‬ مليار دولار‮).‬
5- ‬الانتهاء من لوائح قانون الاستثمار وتوفير الأراضى وحل المنازعات بسرعة وبكفاءة‮.‬
6- ‬النفاذ للأسواق التى تربطنا بها اتفاقيات للتجارة الحرة‮: ‬العربية والأوروبية والكوميسا،‮ ‬والإصرار على عقد اتفاق للتجارة الحرة مع أمريكا‮.‬
7- ‬سياسة صرف وفقا لبرنامج الإصلاح وسياسات ضريبية تعظم من الحصيلة دون مبالغة‮.‬
‮ ‬ومن ذلك نلمس أن مؤشرات النجاح لا تقف عند الحد من عجز الموازنة وتحقيق سعر صرف متوازن واحتياطى نقدى كبير؛ فكل هذه مؤشرات على سلامة الجسد الاقتصادى‮. ‬لكنها لا تضمن بالضرورة فوزنا فى سباق الألف متر‮. ‬وتبقى مؤشرات النجاح الحقيقية فى الآتى‮:‬
1- ‬هل الاقتصاد المصرى جيد ومنافس،‮ ‬وقادر على التصدير واقتحام الأسواق؟
2- ‬هل السوق المصرى مستقر ويوفر المناخ الملائم لجذب استثمار مصرى وعربى وأجنبى؟
3- ‬وهل‮ ‬يؤدى ذلك إلى المقدرة على خلق الوظائف،‮ ‬وتحقيق معدلات نمو طموحة،‮ ‬ويحسن جودة حياة الناس؟
‮ ‬فتلك هى مؤشرات النجاح الحقيقية‮.‬