توقعات تحريك سعر الصرف وتأثيرها فى الموازنة العامة

أكد الخبراء أن الاتجاه لتحريك سعر الصرف سوف تكون له آثار فى الموازنة العامة للدولة من خلال شقين اساسيين وهما الديون الخارجية واستيراد السلع الأساسية،‮ ‬ويبلغ‮ ‬فرق السعر الذى ستتحمله الموازنة‮ ‬20 ‬مليار جنيه،‮ ‬وعزا الخبراء تلك التقديرات الى رقم الدين الخارجى الذى بلغ‮ ‬نحو‮ ‬53 ‬مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى،‮ ‬وعلى الرغم من هذه الخسارة فإن تحريك سعر الجنيه‮ ‬يمكن السيطرة على أضراره اذا زادت قيمة الصادرات المصرية وارتفعت الإيرادات وأيضا زادت الاستثمارات‮.‬
‮ ‬مكاسب وخسائر تعويم الجنيه على الموازنة فى السطور التالية‮:‬
- تكلفة الدين
بداية‮ ‬يقول الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية‮: ‬إن تعويم الجنيه له شقان إيجابى وسلبى،‮ ‬الشق الإيجابى فيما تحصل عليه مصر من عوائد بالدولار مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وغيرهما،‮ ‬هذا الجانب‮ ‬يقوم بتوفير سيولة دولارية،‮ ‬أما الجانب السلبى فهو كل السلع التى تستوردها الدولة من سلع أساسية سواء أكانت‮ ‬غذائية أم مستلزمات إنتاج،‮ ‬إذا تعادل الشقان فإنه لا توجد مشكلة ولكن إذا قفز شق الاحتياجات على الموارد فسوف‮ ‬يكون لهذا أثر سلبى فى موازنة الدولة فى تحمل فروق الأسعار للعملة وهذا‮ ‬يكلف موازنة الدولة أعباء كثيرة‮.‬
وأشار معيط إلى أن الدولة فى موازنتها دائما تخصص مبالغ‮ ‬إضافية للأزمات التى من المحتمل أن تحدث أثناء العام المالى،‮ ‬هذه المبالغ‮ ‬يمكن أن تستخدم فى معالجة بعض الأمور مثل ارتفاع سعر الصرف أو ارتفاع أسعار البترول أو السلع الأساسية،‮ ‬موضحا أن الدولة قادرة على إدارة الأزمات بشكل مدروس ومخطط بين السياسة المالية والنقدية‮.‬
أكد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق أن أكثر البنود المتأثرة بتحركات الدولار أمام الجنيه هى الالتزامات الخارجية لمصر؛ حيث إن الدين الخارجى المستحق على مصر،‮ ‬ارتفع بمعدل‮ 2.11%،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬53.‬4‮ ‬مليار دولار،‮ ‬فى نهاية شهر مارس‮ ‬6102 ‬مقارنة ب48.‬1‮ ‬ مليار دولار فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015،‮ ‬بارتفاع قدره‮ ‬5.‬4‮ ‬ مليار دولار،‮ ‬موضحا أن هذا الارتفاع فى حجم الدين‮ ‬يقابله ارتفاع فى خدمة أعباء الدين،‮ ‬وتلك التكلفة‮ ‬يمكن تعويضها بزيادة الإيرادات والحد من الاستيراد مقابل زيادة الصادرات‮.‬
- سداد الديون الخارجية‮ ‬
يرى الدكتور حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية بالحامعة الألمانية أن قرار تحريك الجنيه فى ظل عدم توافر موارد دولارية كافية سوف‮ ‬يكون له أثر سلبى فى الموازنة العامة للدولة‮.‬
واضاف انه فى ظل شح موارد الدولة الدولارية،‮ ‬قد تخسر الموازنة العامة للدولة نحو‮ ‬20 ‬مليار جنيه،‮ ‬فروق أسعار الدولار بين السعر الرسمى وغير الرسمى لسداد التزامات مصر الخارجية وتوفير احتياجاتها الاساسية التى تستورها بالعملة الصعبة مثل ألبان الاطفال والقمح والزيوت ومستلزمات الإنتاج‮.‬
موضحا ان مشروع الموازنة العامة للعام الحالى المقبل‮ 6102-7102،‮ ‬حدد اقساط الديون‮ ‬الخارجية لمصر بقيمة‮ ‬49.‬2‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬تعادل‮ ‬5.‬5‮ ‬مليار دولار وفقا لسعر الدولار المقدر فى الموازنة عند‮ ‬9‮ ‬جنيهات‮.‬
موضحا ان الديون المحلية لن تتأثر بتحريك سعر الدولار وستبقى ثابتة دون تغيير وهى ديون على الدولة من البنوك،‮ ‬ويمكن فى حالة تعثر التفاوض عليها‮.‬
- إيردات الضرائب مهمة‮ ‬
أكد الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية أن زيادة الإيرادات الضريبية من الممكن أن تساعد على تضييق الفجوة فى عجز الموازنة وما‮ ‬يطرأ عليها من تغييرات أثناء العام المالى،‮ ‬مثل تحريك سعر الصرف أو ارتفاع أسعار السلع عالميا مثل سعر البترول،‮ ‬وقال إن الإيرادات‮ ‬يمكن أن تزيد بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وما قامت به الحكومة من تطبيق القيمة المضافة والاتجاه لحل المنازعات الضريبة بشكل ودى وما‮ ‬يترتب عليه من حصيلة تصل الى‮ ‬60 ‬مليار جنيه،‮ ‬كما أن حصر المتأخرات الضريبية والبدء فى تحصيلها،‮ ‬مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف له تأثير فى الدين الخارجى أما الدين العام فهو بالعملة المحلية ولن‮ ‬يتأثر‮.‬
تتفق دكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مع الرأى السابق،‮ ‬موضحة أن موازنة الدولة الحالية قدرت عجز الموازنة النقدى بنحو‮ ‬309‮ ‬ مليارات جنيه،‮ ‬بزيادة‮ ‬58‮ ‬ مليار جنيه عن العام المالى الحالى،‮ ‬والمقدر ب251‮ ‬ مليار جنيه،‮ ‬فيما قدّرت المالية الإيرادات الضريبية المتوقعة فى العام المالى المقبل،‮ ‬بنحو‮ ‬434‮ ‬ مليار جنيه،‮ ‬بزيادة بنحو‮ ‬12‮ ‬ مليار جنيه عن العام المالى الحالى،‮ ‬والمقدر له حصيلة الضرائب بنحو‮ ‬422‮ ‬ مليار جنيه‮. ‬وهذه الإيرادات المتوقعة فى حال تحقيقها لن تساهم فى حل الأزمة وحدها،‮ ‬وليس أمام مصر للخروج من هذا المأزق سوى الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقضاء على كل أمراض الاقتصاد‮.‬
‮ ‬موضحة أن المقارنة بين ما نحصل عليه من إيرادات‮ ‬غير دولارية مثل القيمة المضافة وما نحتاجه من سيولة دولارية هى مقارنة‮ ‬غير صحيحة لأن الأصل أن نوازن بين الاحتياجات والموارد الدولارية،‮ ‬وهى شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية ما‮ ‬يؤثر سلبيا فى عجز الموازنة والاقتصاد ككل‮.‬
واشارت الى ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أدى إلى عدة مشاكل فى مقدمتها
تراجع دعم الحكومة لبعض السلع بسبب عدم قدرتها على سد العجز فى الموازنة العامة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات‮.‬