%27 زيادة فى عجز الموازنة خلال‮ 6 ‬شهور

كشف تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع العجز الكلي‮ ‬للموازنة العامة للدولة،‮ ‬خلال النصف الأول من العام المالي‮ ‬الحالى ‮5102-6102 ‬بنسبة ‮ ‬27٪،‮ ‬مقارنة بنفس الفترة من العام المالي‮ ‬الماضى‮ ‬2015-2014.
وأوضح التقرير الشهرى للمالية،‮ ‬أن عجز الموازنة سجل نحو‮ ‬167.‬7‮ ‬مليار جنيه خلال‮ ‬الفترة من‮ ‬يوليو حتى ديسمبر الماضى،‮ ‬مقارنة بعجز‮ ‬يقدر ب132‮ ‬مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي‮ ‬السابق له‮ ‬2014‮ - ‬2015،‮ ‬كما ارتفع عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي‮ ‬ليسجل‮ ‬5.‬9‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬خلال‮ (‬يوليو‮ - ‬ديسمبر‮)‬،‮ ‬مقارنة بعجز 5.4 ‬بالمئة من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى‮.‬
كانت الحكومة قد اعلنت عن استهدافها خفض العجز إلى‮ ‬8.9 ‬بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى،‮ ‬حيث خفضت المالية العجز المتوقع في‮ ‬موازنة‮ (5102- ‬2016) ‬إلى‮ ‬251 ‬مليار جنيه بعد طلب من رئيس الجمهورية،‮ ‬وبلغت جملة المصروفات المتوقعة نحو‮ ‬864.‬5‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وبلغت جملة الإيرادات العامة نحو‮ ‬622.‬3‮ ‬مليار‮.‬
‮ ‬من جانبها توقعت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمى أن العجز الكلي‮ ‬للموازنة العامة للدولة سيتخطى حاجز‮ 003 مليار جنيه،‮ ‬بنهاية العام المالى الجارى‮.‬
ويقول الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر لعلوم التكنولوجيا إن العجز‮ ‬يترتب عليه آثار تضخمية حادة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتراكم الدين المحلي‮ ‬الداخلي‮ ‬وزيادة أعباء خدمة الدين الذى‮ ‬يمثل ربع حجم الإنفاق العام،‮ ‬كما‮ ‬يؤثر ذلك على قدرة الحكومة على زيادة حجم الاستثمارات العامة،‮ ‬وعلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع،‮ ‬في‮ ‬حين لا‮ ‬يمثل عجز الموازنة الاستثمارية خطورة على الاقتصاد المصرى،‮ ‬ويرجع ذلك إلى أن الاستثمارات العامة تولد إنتاجا ودخولا تمكن الحكومة من سداد تكلفة تمويل عجز الموازنة الاستثمارية،‮ ‬مضيفا‮ ‬يعتبر عجز الموازنة العامة فى مصر مزمنا،‮ ‬وهذا ناتج عن نمو حجم الإنفاق العام مع قصور حجم الموارد لمقابلة هذا العجز،‮ ‬ويتطلب علاج عجز الموازنة في‮ ‬الأجل القصير تدبير الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق الزائد،‮ ‬فى حين‮ ‬يتطلب تمويل العجز في‮ ‬الأجل الطويل السير في‮ ‬اتجاهين،‮ ‬زيادة الإيرادات العامة واتجاه ترشيد الإنفاق العام،‮ ‬ويتطلب زيادة إيرادات الدولة تطوير النظام الضريبي‮ ‬والارتفاع به إلى المستوى الذى‮ ‬يمكنه من زيادة حصيلة الضرائب مع مراعاة عدم إضرار السياسة الضريبية بحوافز الإنتاج والادخار والاستثمار وعدالة توزيع الأعباء الضريبية،‮ ‬ويتطلب ذلك تطبيق الضرائب التصاعدية،‮ ‬كما‮ ‬يتطلب ترشيد الإنفاق العام بما لا‮ ‬يتعارض مع الدور التنموى للدولة والدور الاجتماعي‮ ‬للدولة،‮ ‬ويجب مراجعة منظومة الدعم لترشيده وضمان وصوله للفقراء وذوى الدخل المحدود،موضحا أن تراكم عجز الموازنة العامة أدى إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلي‮ ‬إلى‮ ‬1700 ‬مليار جنيه‮ ‬يمثل أكثر من ‮09% ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬في‮ ‬العام الماضي،‮ ‬وبلغت فوائد هذا الدين الداخلي‮ ‬حوالي‮ ‬182 ‬مليار جنيه تمثل ربع حجم الإنفاق العام.وفي‮ ‬ظل هذه المستويات المرتفعة من الدين العام المحلي‮ ‬وفوائده الضخمة أصبحت هناك حاجة ماسة لعلاج هذا العجز الكبير في‮ ‬الموازنة بالاعتماد على الذات‮.‬
من جهة أخرى قالت الدكتورة أمنية حلمي‮ ‬رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سابقا إن الموازنة العامة للدولة مازالت حتى الآن تعكس ارتفاعا في‮ ‬عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما‮ ‬يقلص من مساحة الوفر المالى الذى كان من المفترض أن‮ ‬يوجه في‮ ‬الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي،موضحة أن تراجع النمو فى العجز بالموازنة بالأساس بسبب تضمن إيرادات مبالغ‮ ‬فيها عند إعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة لإيرادات الضريبة رغم التباطؤ الاقتصادى النسبي‮ ‬الذى تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا.وأشارت إلى أن نمو الإيرادات الضريبية مازال أقل من المستهدفات المطلوبة،‮ ‬والتي‮ ‬وضعتها الحكومة المصرية ضمن مشروع موازنة العام المالى‮ ‬2016-2015،‮ ‬وتواجه هذه الحصيلة مشكلة تأخر إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى الآن،‮ ‬وهو القانون الذى كانت الدولة تستهدف من خلاله تحقيق حصيلة ضريبية تفوق‮ ‬30 ‬مليار جنيه‮. ‬وقالت إن الموازنة تشير إلى عدم وجود تغير في‮ ‬آليات تنمية الإيرادات،‮ ‬حيث لم‮ ‬يتم اللجوء إلى أدوات وأساليب مستحدثة لجذب إيرادات‮ ‬غير ضريبية جديدة،‮ ‬أو اللجوء إلى إعادة هيكلة منظومة الضرائب لزيادة المحقق منها‮.‬
وأوضحت أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقي‮ ‬في‮ ‬حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في‮ ‬آلياته المستخدمة،‮ ‬خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه،‮ ‬وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها،‮ ‬مما‮ ‬يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين‮.‬
وأكدت دكتورة أمنية أن ارتفاع مؤشرات عجز الموازنة خلال الفترة الماضية وتراجع فرص تطبيق قانون القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام المالى‮ ‬2016-2015 لعدم عرضه بعد على مجلس النواب،‮ ‬بالإضافة إلى رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الأجور ضمن الموازنة،‮ ‬وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للدعم الخليجي‮ ‬يؤشر إلى توقعات بتجاوز رقم عجز الموازنة المحقق فعليا للقيمة المستهدفة فى نهاية العام والبالغة‮ ‬250 ‬مليار جنيه‮.‬
وأوضح أن هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالى للبدء في‮ ‬تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة،‮ ‬بما‮ ‬يربط‮ ‬بين تنفيذ الموازنة ومؤشرات الأداء الاقتصادى المستهدفة منها‮.‬