خبراء التأمين: المركز المالي والتعويض والخدمات.. معايير تقييم مخاطر المؤمن عليهم مستقبلا

'الخطر' هو المحرك الرئيسي لأي عملية تأمين وهو الدافع والحافز الذي يشجع العميل حامل الوثيقة التأمينية علي الاقدام لإصدار هذه الشهادة التي تضمن تعويضا ماليا مناسبا عن الخطر الذي يهدده بشكل مباشر, من خلال تعاقدات مع شركات التأمين.. الأهرام الاقتصادي حاولت التعرف علي أهم محددات تقييم المخاطر التي تتعامل بها شركات التأمين وتضعها بعين الاعتبار لتلبية طلبات عملائها من حملة الوثائق.
الخطر هو مقدار المجازفة في كل خطوة نخطوها, وفي ثنايا أي فعل نقوم به بهذه العبارة بدأ الخبير الاكتواري سهيل علي رئيس قطاع المخاطر بشركة التجاري الدولي للتأمين حديثه عن كيفية احتساب الخطر في الوثائق التأمينية, مضيفا: هناك تعريف آخر للخطر وهو حدث قد يصيب الفرد في شخصه أو ممتلكاته, أو قد تنشأ عنه مسئولية تقع علي عاتق الفرد وتكون حصيلته النهائية الخسارة لافتا الي ان الخطر له نوعان الاول موضوعي وهو التغير النسبي للخسارة الفعلية عن الخسارة والثاني ثابت مرهون بتحقق خسارة أكيدة,
مؤكدا أن وجود قاعدة تسمي' قانون الأعداد الكبيرة' وهي كلما ازدادت وثائق التأمين اقتربت النتائج الفعلية من النتائج المتوقعة وعليه تقل حدة الخطر محل التأمين بمعني أنه كلما زاد عدد الخدمات المؤمن عليها ضد نوع معين من الأخطار: الحريق, السرقة- علي سبيل المثال- كلما اقترب حجم الخسارة الفعلية من حجم الخسارة المتوقعة, وتقل بالتالي حدة الخطر الموضوعي.
في الوقت نفسه قالت أمينة إبراهيم- مسوق تأميني- الخطر العشوائي هو عدم التيقن أو عدم التأكد المبني علي الحالة الذهنية للشخص, واحتمال وقوعه مرهون بعدد المرات التي يتكرر فيها حدوث الخسارة, مع ضرورة التمييز بين الاحتمال الموضوعي والاحتمال العشوائي, لأن الاول غير قابل للقياس, يعرف بأنه التقدير الشخصي أو الذاتي لاحتمال حدوث واقعة, هذا التقدير يختلف من شخص لآخر, تؤثر فيه عوامل مختلفة مثل( العمر, الجنس, الثقافة, التعليم).
أما الاحتمال العشوائي فهو قابل للقياس ويعرف بأنه عدد المرات التي يتكرر فيها الحدث في المدي الطويل, مع افتراض عدد غير محدود من الأحداث, وافتراض السير الطبيعي للأحداث( ظروف طبيعية).
مشددا علي ضرورة عدم الخلط بين الخطر واحتمال الخسارة لأن الخطر هو التغير النسبي( التباين) بين الخسارة الفعلية والخسارة المتوقعة, وقد يكون احتمال الخسارة متماثلا في مجموعتين مختلفتين.
وعن قياس الخطر قال الخبير الاكتواري- مازن خليل- يختلف مضمون الخسارة المادية المحتملة لموضوع الخطر حسب وجهتي نظر هما: الأولي: وجهة نظر الفرد أو المنشأة المتعرضة للخطر, الثانية: وجهة نظر شركة التأمين.
لافتا الي ان الحالة الأولي: تعني قياس الخطر من وجهة نظر الفرد أو المنشأة العادية, ويتأثر حجم الخسارة المادية المحتملة باعتبارها مقياسا للخطر بثلاثة عناصر أساسية هي( القيمة المعرضة للخطر, معدل( احتمال) الخسارة, عدد الوحدات المعرضة للخطر.
أما الحالة الثانية: قياس الخطر من وجهة نظر شركة التأمين, وهو مضمون الخطر يتمثل في الفرق بين الخسائر المتوقعة- التي علي أساسها تم حساب قسط التأمين الصافي- وبين الخسائر الفعلية التي تلتزم شركة التأمين بتعويضها لحملة وثائق التأمين الذين لحقت بهم حوادث الأخطار المؤمن منها.
وأضاف: هنا يتوجب مراعاة العوامل التالية عند الاختيار منها: المركز المالي لشركة التأمين, فشركة التأمين التي تتمتع بمركز مالي قوي تكون قادرة علي الوفاء بالتزاماتها وبسرعة, والخدمات التي تقدمها شركة التأمين من حيث النصائح التي تقدمها عن التغطية التأمينية المناسبة, ومن حيث السرعة والكفاءة في تسوية الخسائر وتسديد ما يترتب عليها من تعويضات, ومن حيث تقديمها لأفضل الشروط والأسعار, وعليه يجب دراسة شروط وأحكام وثيقة التأمين بعناية, وذلك قبل الموافقة عليها وقبولها ودفع الأقساط المترتبة عليها, وذلك للتأكد من أنها تلبي الحاجات التأمينية المطلوبة, توزيع المعلومات الضرورية عن التغطيات التأمينية إلي الموظفين المعنيين, حيث يتم تحديد السجلات التي يتوجب عليهم الاحتفاظ بها من أجل التأمين, والتأكيد علي الأمور التي من شأنها تعليق التغطية التأمينية مؤقتا أو إلغاؤها, المراجعة الدورية للتغطيات التأمينية, وذلك للتأكد من الأسعار والشروط ونوعية الخدمات التي تقدمها شركة التأمين, وكذلك من حيث حاجة المنشأة أو عدم حاجتها للتأمين.
في الوقت نفسه قال عبدالخالق توفيق- خبير اكتواري- إن الهدف من تقييم المخاطر المرهون بإصدار وثائق تأمينية للعملاء هو تعويض العميل عندما يتعرض لخسارة نتيجة تحقق خطر من الأخطار المؤمن عليها وهي وسيلة آمنة لإنهاء حالة القلق والخوف وعدم التأكد المصاحب لاحتمال حدوث خسارة نتيجة تحقق الأخطار التي تحيق بالعملاء من حملة الوثائق, كذلك تقوم شركات التأمين بتقديم خدمات مهمة في مجال إدارة الخطر والتعرف علي الأخطار التي يتوجب تأمينها والطرق الكفيلة بتقليل الخسائر المحتملة وضبطها وتسوية الخسائر بعد حدوثها, مع الاخذ في الاعتبار أن أقساط التأمين تدرج ضمن المصاريف الإدارية وهي غير خاضعة للضريبة.
وقال ان احدي المشاكل التي تواجه مقيمي المخاطر في شركات التأمين تدور حول اعتبار العملاء أن أقساط التأمين عبئا علي المصاريف الشهرية او السنوية لهم حيث يتوجب سداد قيم الاقساط مقدما إلي شركة التأمين, اضافة الي كونه يحتاج الي بذل الوقت والجهد بالنسبة للعميل في عملية اختيار شركة التأمين المناسبة ودراسة شروط وأحكام وثيقة التأمين, ووجود التأمين قد يشجع القائمين علي إدارة الخطر علي التراخي في اتباع أسلوب ضبط الخسائر المحتملة.