علي هامش تدشين مجلس الأعمال المصري الفنلندي سفيرة فنلندا: ضخ استثمارات حاليا في مصر صعب.. والقضاء علي الفساد وتعزيز الحوافز أهم مطالبنا للتعاون

قالت تولا يريولا سفيرة فنلندا بالقاهرة انه رغم الانخفاض الملحوظ في حجم الاستثمارات الفنلندية في مصر فإنه ايضا لا توجد اي نية لدي الشركات الفنلندية للاستثمار في مصر هذه المرحلة, وان التفكير في ضخ استثمارات في السوق المصري مرهون باستقرار الوضع السياسي ومن ثم تحسن الوضع الاقتصادي, وذلك بعد قدوم حكومة دائمة مستقرة تدير البلاد.
واضافت السفيرة في تصريحات خاصة حصلت عليها لالاهرام الاقتصادي علي هامش مؤتمر تدشين مجلس الاعمال المصري الفنلندي بالسفارة الفنلندية مؤخرا, ان انتشار ممارسات الفساد في بعض الأجهزة الحكومية يعد من اهم عقبات قدوم الشركات الفنلندية للاستثمار في مصر, مؤكدة ان معدل وقائع الفساد في فنلندا منخفض للغاية ما يجعل انتشاره بمصر يمثل مصدر قلق للشركات الفنلندية.
واشارت الي ان عدد الشركات الفنلندية المستثمرة في مصر لا يتعدي60 شركة, وحجم استثماراتها لا يتجاوز بضعة مليارات جنيه, وذلك لان اغلبها شركات تجارية تقوم علي الاستيراد من فنلندا, واشهرها شركات نوكيا لخطوط المحمول ووارك تك لشبكات المحمول, موضحة ان الاقتصاد المصري يفتقر الي الحوافز الاستثمارية المشجعة للشركات الاجنبية للقدوم خاصة اذا ما قورن بما قبل ثورة يناير2011, ويعد هذا احد اسباب تراجع الاستثمار الفنلندي في مصر.
وتابعت ان من بين الاسباب ايضا عدم وجود خريطة واضحة من قبل الحكومة او القطاع الخاص المصري بالفرص المتاحة للاستثمار, مما يعوق الشركات الفنلندية عن الاستثمار في مصر إن رغبت.
من جانبه قال ياسر شوقي الملحق التجاري بالسفارة الفنلندية بالقاهرة ان الهدف من اطلاق مجلس الاعمال المصري الفنلندي زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع قدوم الاستثمارات الفنلندية الي مصرو فتح المجال امام الشركات المصرية للاستثمار في فنلندا.
ولفت شوقي الي ان الميزان التجاري بين مصر و فنلندا لا يتجاوز380 مليون يورو منها350 مليون يورو لصالح فنلندا و35 مليون يورو فقط لصالح مصر, وهو ما يؤكد هزالة موقف الجانب المصري ويحفز علي ضرورة العمل علي تعزيز صادراته وتقويتها الامر الذي يأتي علي رأس اولويات مجلس الاعمال.
وقال ان من اهم صادرات فنلندا الي مصر الاخشاب بنسبة50% من اجمالي صادراتها الينا يليها البرمجيات وتكنولويجا المعلومات بنسبة31% ثم المعدات والماكينات ثم الادوات والاجهزة الطبية والورق.
اما فيما يخص الاستثمار الفنلندي في مصر فاشار الي ان غالبية الاموال الفنلندية المضخة في مصر جاءت عن طريق المنح حيث تشارك فنلندا في عدد من مشروعات التنمية في مجالات الزراعة والبيئة والمياه والمدن الذكية.
وكشف الملحق التجاري للسفارة الفنلندية عن مساعي السفارة لمساعدة عدد من الشركات المصرية للاستثمار في فنلندا خلال المرحلة المقبلة وذلك في مجالات الطاقة النظيفة وصناعة الاخشاب والقطاع الطبي, وذلك للاستفادة بالمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الفنلندي حيث الضرائب المنخفضة والمصاريف البسيطة والحوافز الاستثمارية المشجعة.
من جتهه قال محمود القيسي رئيس احدي الشركات التجارية المستوردة من فنلندا وتعمل في مجال استيراد معدات مصانع الزجاج, ان فنلندا تعد من اهم دول الاتحاد الاوروبي الذي يعد الشريك التجاري الاول لمصر حيث يستحوذ علي40% من التجارة البينية الدولية لمصر, وتأتي فنلندا في المركز العاشر بين اهم دوله تجاريا.
واكد القيسي ان هناك حاجة ماسة لتقوية التبادل التجاري بيننا وبين فنلندا وذلك لانه رغم اهمية هذه الدولة فإن ارقام التبادل التجاري حيالها منخفضة للغاية فضلا عن انه يعاب علي التعاون التجاري محدوديته في عدد ضئيل من المنتجات, ذلك علاوة علي ان بعد المسافة بين مصر وفنلندا يجعل اواصر الارتباط بينهما غير قوية وفي حاجة حقيقية للتعضيد والترسيخ.
وقال شريف الطوبجي رئيس شركة الطوبجي للاستيراد الاخشاب, ان من اهم ادوار المجلس العمل علي تيسير التبادل التجاري بين البلدين بما يساعد في زيادة التجارة البينية بين الجانبين, خاصة بعد ظهور مشكلات غير تقيلدية في التعامل بين البلدين بعد ثورة يناير اهمها صعوبة فتح اعتمادات للاستيراد لدي البنوك المصرية, كذلك تشدد الجانب الفنلندي في الحصول علي كامل قيمة البضائع المستوردة مقدما خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.
وقال ياسر كفافي مدير احدي شركات تكنولوجيا المعلومات المتعاملة مع فنلندا ان عدم وجود خطة واضحة من الجانب المصري حول الفرص المتاحة للاستثمار لدنيا مشكلة لابد من مواجهتها حيث انها تعوق الاستفادة من الاستثمارات الفنلندية رغم رغبتها في الاستثمار في مصر, مشيرا الي ان مجلس الاعمال المصري الفنلندي يستهدف مواجهة تلك المشكلة ومثيلاتها اللاتي تعوق تدفق التجارة والاستثمار البيني لمصر وفنلندا ساعيا لانجاز طفرة كبيرة في العلاقات بين البلدين.
وكانت السفارة الفنلندية قد اعلنت اطلاق مجلس الاعمال المصري الفنلندي بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عاطف حلمي, ونحو40 شركة مصرية من الشركات المتعاملة مع فنلندا.