نائب وزير الإسكان‮:‬ العاصمة الجديدة‮ ‬تفتح شهية المستثمرين الأجانب والمصريين للحصول على أراض

بعد إعلان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح‮ ‬3‮ ‬آلاف فدان بالعاصمة الادارية الجديدة،‮ ‬بالإضافة إلى إعلان شركة العاصمة الادارية الجديدة عن أول شركة حصلت على‮ ‬100‮ ‬فدان بنظام حق الانتفاع لمدة‮ ‬50‮ ‬عاما لمصلحة مجموعة‮ "‬الحكير‮" ‬السعودية،‮ ‬أكد المسئولون أن الشهر المقبل تشهد العاصمة الإدارية الجديدة طرح أول‮ ‬3‮ ‬آلاف فدان امام المستثمرين العرب والاجانب والمصريين،‮ ‬حيث‮ ‬يوجد العديد من الاستثمارات الاجنبية ترغب الدخول فى المشاركة بالعاصمة الادارية،‮ ‬موضحين ان هذه الاستثمارات تطرح بالعملة الصعبة‮.‬ ومن جانبهم طالب المستثمروون الحكومة بضرورة تسهيل الاجراءات لجذب اكبر عدد من المستثمرين،‮ ‬فمشروع العاصمة الإدارية من اكثر المشروعات التى ترغب جميع الشركات فى تنفيذ مشروعات بها،‮ ‬حيث زادت معدلات نمو القطاع بنسب مرتفعة عن السنوات السابقة،‮ ‬ويرجعون زيادة نسبة الاستثمارات إلى الخطط الطموحة التى طرحتها الحكومة على مدار الفترة الماضية،‮ ‬كما وعدوا بمضاعفة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة‮.‬ قال المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للشئون الفنية إن الوزارة تنظم مؤتمرا موسعا للإعلان عن المشروعات التى‮ ‬يتم تنفيذها من جانب القطاع الخاص خلال الشهر المقبل،‮ ‬مؤكدا أن هناك العديد من الطروحات من مستثمرين أجانب ومصريين للفوز بقطع أراض فى العاصمة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتم دراسته من جانب شركة العاصمة الادارية للبت فى جميع الطروحات المقدمة للإعلان عنها‮.‬ وقال إنه تتم دراسة آليات طرح الأراضى للعروض التى تقدمت للحصول على أراض بالعاصمة،‮ ‬حيث‮ ‬يتم تحديد الآلية المناسبة سواء كان بنظام الشراكة او بنظام المزايدات‮.‬وأضاف أن الوزارة تنجز فى الأعمال التى تم البدء بها فى العاصمة استعدادا لزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى،‮ ‬حيث‮ ‬يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة فى عام‮ ‬2018،‮ ‬وتتضمن المرحلة الاولى للعاصمة الادارية الجديدة تنفيذ الحى السكنى والذى‮ ‬يضم‮ ‬640‮ ‬عمارة على مساحة الف فدان لتنفيذ‮ ‬30‮ ‬الف وحدة سكنية وتنفذه‮ ‬7‮ ‬شركات مقاولات،‮ ‬وتتراوح المساحات بهذا الحى بين‮ ‬110‮ ‬أمتار و‮ ‬180‮ ‬مترا،‮ ‬كما تشمل عمليات التنفيذ ايضا فيللات وتاون هاوس بمساحات تتراوح بين‮ ‬50‮ ‬مترا‮ ‬و‮ ‬190‮ ‬مترا وتستهدف الوزارة الانتهاء من الحى السكنى العام المقبل،‮ ‬كما طرحت الوزارة مؤخرا تنفيذ الحى الحكومى،‮ ‬حيث وقعت الوزارة اتفاق النوايا مع الشركة الصينية التى تتولى مهام تنفيذ‮ ‬18‮ ‬مبني‮ ‬وزارىا‮.‬ وتنفذ اعمال مرافق العاصمة الادارية‮ ‬4‮ ‬شركات مقاولات وهى المقاولون العرب وتحالف ابناء حسن علام واوراسكوم ومختار ابراهيم وكونكورد لحوالى‮ ‬3‮ ‬آلاف فدان،‮ ‬ويمثل حجم اعمال الشركات بالعاصمة بنسبة‮ ‬95٪‮ ‬من إنشاءات المشروع،‮ ‬حيث تبلغ‮ ‬مساحة المرحلة الأولى من العاصمة‮ ‬40‮ ‬الف فدان ويتم البدء فى المشروع على مساحة‮ ‬12‮ ‬الف فدان كمرحلة من المرحلة الاولى‮.‬ وفى نفس السياق أكد المهندس أيمن إسماعيل الرئيس‮ ‬غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،‮ ‬أن الشركة حاليا تدرس العديد من العروض للبدء فى طرح أراض بالعاصمة على المستثمرين المصريين والاجانب،‮ ‬موضحا انه خلال الفترة الحالية‮ ‬يتم تحديد الاسعار وآليات طرح الاراضى،‮ ‬موضحا أن هناك عددا من الشركات تقدمت بعروض تحالفات للمشاركة فى العاصمة الإدارية الجديدة منها دول اوروبية كاسبانيا،‮ ‬وعدد من الدول العربية وجار دراستها،‮ ‬بالإضافة إلى الشركة الصينية التى تشارك فى أعمال المقاولات‮.‬‬ وتوقع أن‮ ‬يزداد الإقبال مع البدء فى الأعمال التنفيذية،‮ ‬وتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة،‮ ‬خاصة أن عددا كبيرا من الشركات المصرية والأجنبية تقدمت بطلبات للمشاركة فى أعمال التطوير والتنفيذ للمشروع،‮ ‬ويعتزمون فعليا العمل فور اطلاق المشروع،‮ ‬حيث تم إنجاز جزء كبير من الحى السكني،‮ ‬حيث تم تنفيذ‮ ‬4‮ ‬عمارات خلال‮ ‬4‮ ‬أشهر‮‬،‮ ‬حيث قال المهندس على ربيع رئيس مجلس ادارة شركة ابراج مصر للاستثمار العقارى إن السوق العقاري‮ ‬من اكثر القطاعات جذبا للاستثمار وهذا‮ ‬يرجع إلى الثقة التى زرعتها الحكومة داخل القطاع الخاص للمشاركة بكل قوة فى المشروعات التى تطرحها،‮ ‬موضحا أن الشركة تدرس مشروعات الوزارة فى العاصمة الادارية وفور الاعلان عنها تتم المشاركة بها‮،‮ ومن جانبه قال زياد الامام العضو المنتدب لشركة امتلاك للاستثمار العقارى إن المجموعة تدرس الدخول فى المشروعات القومية التى طرحتها الحكومة مؤخرا مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة،‮ ‬موضحا أن السوق العقارى شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية،‮ ‬مما جعل الاقبال على القطاع فى تزايد بصفة مستمرة،‮ ‬حيث ساهم القطاع خلال العام الماضى بنسبة‮ ‬6٪‮ ‬من الناتج الإجمالى المحلى،‮ ‬ويضم القطاع حوالي‮ 01 ٪‮ ‬من العمالة‮.‬