المعادلة الأصعب يبررها غياب العدالة الاجتماعية

7% ارتفاعا في معدل النمو و25% ارتفاعا لنسبة الفقر
د: زياد بهاء الدين: من الخطأ اختزال العدالة الاجتماعية في برامج الاحزاب
نقوم بإجراءات سريعة لتخفيض أعباء المواطنين
مليار جنيه حجم الاستثمارات التي قامت بها الحكومة
د/مصطفي كامل السيد: من الضروري تغيير خط النمو السائد في مصر والذي أثبت فشله في الدول الرأسمالية نفسها
تعتبر قضية العدالة الاجتماعية من أهم قضايا الاقتصاد السياسي والتي أدي اتباع سياسات مضادة لها علي مدار سنوات طويلة إلي كثير من المشكلات والعقبات في الاقتصاد المصري.
وبالرغم من أنها كانت مطلبا رئيسيا منذ اندلاع ثورة25 يناير إلا انها لم تحظ بالاهتمام الكافي من الحكومات المتتالية للثورة أومن الباحثين.
لذلك نظم مركز شركاء التنمية مؤتمرا تحت عنوان سياسات العدالة الاجتماعية بحضور د. زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي. والذي استعرض اهم ما قامت به الحكومة منذ توليها المسؤلية.
وفي البداية أوضح د. مصطفي كامل السيد استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
أن مشكلة العدالة الاجتماعية هي حجر الزاوية في الاقتصاد السياسي للتحول الديمقراطي ليس في مصر فقط, بل في كل دول الربيع العربي فالمعضلة الاساسية في الواقع تبني النخبة السياسية الحاكمة في مصر نفس سياسات السوق واتباع توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتباع سياسات مضادة للعدالة الاجتماعية بشكل ما.
أرجع د. زياد بها ء الدين وزير التعاون الدولي
المصاعب التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية إلي أن النقاش حول إشكالية العدالة الاجتماعية لم يحصل علي الاهتمام الكافي وعدم التدبر به أدي إلي دخول البلاد في اضطرابات سياسية.
وأضاف أنه لايوجد اختلاف كاف في برامج الاحزاب المختلفة حول تناول سياسات العدالة الاجتماعية.
وأشار إلي انه من الخطأ اختزال قضية العدالة الاجتماعية في برامج الاحزاب فقط فمصر بحاجة إلي رؤية شاملة لما يمكن انتهاجه من سياسات تتعلق بالعدالة الاجتماعية.
وأوضح أنه لتحقيق العدالة الاجتماعية يجب الموازنة بين4 اعتبارات وهي النمو والتشغيل, العدالة وتحقيق التوازن المالي والنقدي, الاصلاح المؤسسي والحوكمة ومكافحة الفساد.
حقق الاقتصاد المصري خلال الفترة من2005 إلي2010 معدلات نمو مرتفعة وصلت إلي7% ولكن لم يصاحبها عدالة في التوزيع فارتفعت نسبة الفقر إلي25%.
كما انخفضت نسبة الانفاق علي التعليم والصحة, لذلك يجب النظر إلي الحالة الاقتصادية الكلية في ظل المعايير الأربعة.
عقب25 يناير انخفض الطلب الكلي المحلي والخارجي وتقلص الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر وتفاقم العجز بالموازنة العامة.
واشار إلي أن الوضع الاقتصادي بعد30 يونيو غاية في الصعوبة فمعدل النمو2% والبطالة وصلت إلي14%, معايير الفقر مرتفعة جدا وتعتبر قضية الدين المحلي هي القضية الاكثر خطورة والذي تخطي التريليون جنيه بالإضافة إلي انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي كما أن الانفاق علي بند الاجور قد ارتفع إلي الضعف عقب25 يناير.
التحدي الثاني الذي يواجه الاقتصاد المصري هو المشكلات التي تراكمت علي مدار سنوات وأهمها مديونيات الهيئات الاقتصادية والقطاع العام وليست مديونيات داخلية فقطاع البترول فقط بلغ حجم المديونية الخارجية به6 مليارات دولار. كما ان هناك قضية أخري لها عواقب شديدة في المستقبل وهي الدعاوي التحكمية المختلفة من خصخصة وتراخيص.
وأوضح د. بهاء أن مصر بحاجة إلي توازن بين أهمية استمرار القطاع الخاص وآليات السوق مع وضع سياسات اجتماعية في الموازنة العامة, وذلك من خلال سياسات طويلة الاجل تحقق التوازن بينهم وتقوم الحكومة حاليا باتخاذ إجراءات سريعة تستهدف التخفيف من الاعباء المعيشية علي المواطنين من خلال تحفيز الطلب والتشغيل خاصة في مشروعات البنية التحتية.
كما تسعي الحكومة إلي إقرار الحد الادني والاقصي والذي من المفترض أن يتم تطبيقه مع بداية هذا العام بالاضافة إلي إعفاء طلاب الجامعات من بعض المصروفات وتخفيض اجور الركاب في المواصلات المختلفة.
وتم الانتهاء من شطب42 ألف مزارع من مديونيات الفلاحين وتحديث سجلات حاملي بطاقات التموين ورفع رواتب العاملين, كما تركز الحكومة علي ملف مكافحة الفساد حيث صدر قانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة.
وقامت الحكومة بتنفيذ حزمة استثمارات عاجلة قدرت ب مليار جنيه وجاء اختيار تلك المشروعات بناء علي المشروعات التي تحقق معدلات تشغيل مرتفعة وزيادة الطلب.
وتتبع الحكومة سياسات نقدية توسعية, أما فيما يخص ملف التعاون الدولي فتم الاتفاق علي6.5 مليار دولاروتبلغ نسبة المنح منه78% و20% قروضا فقط النسبة الاكبر من هذه الاموال تأتي من الامارات وحوالي مليار ونصف المليار من مصادر أخري ويركز برنامج الامارات علي تنفيذ مشروعات بنية تحتية.
وأوضح د.بهاء أن مشكلة العدالة الاجتماعية في مصر هي أننا ننفق أموالا ضخمة علي البرامج الاجتماعية وفي المقابل نسبة الفقر في ارتفاع مستمر وهو مايشير لوجود خلل في برامج العدالة الاجتماعية المتبعة.
وفيما يخص سياسات العدالة الاجتماعية طويلة الاجل يوصي د.بهاء الحكومات التالية أن تقوم بإعادة بناء شبكة الحماية الاجتماعية وإقامة برنامج للتغذية المدرسية وبرامج منح للاسر ومنح دعم نقدي مشروط للأسر الاكثر فقرا.
وتنفيذ برنامج الكروت الذكية لدعم الطاقة وتطوير برنامج التأمين الصحي الشامل.
أوضح د.عبد العزيز عز العرب الجامعة الامريكية بالقاهرة أن النمو في الفترات السابقة كان يواكبه ارتفاع معدلات الفقر وهو ما يطرح تساؤلا حول السياسات التي تخلق الفقر مع النمو والتي من الضروري ان يتم دراستها.
وأشار إلي ان الحكومة ركزت علي جانب توظيف الانفاق وأهمل جانب الموارد فلم تقم بأي تغيير في السياسات الضريبية علي سبيل المثال.
انتقد د. ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتلاحقة ل25يناير واشار إلي انه حتي الآن لم تشهد الموازنة العامة اي تغيير جوهري علي السياسات الاقتصادية ومازال هيكل النفقات والموارد كما هو.
كما اغفلت الحكومة الحالية ملف الصناديق الخاصة وضمها إلي الموازنة العامة بالإضافة إي اهمال ملف العشوائيات.
أوضح د.مصطفي علوي. استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه لايجب قصر العدالة الاجتماعية في السياسات الاقتصادية فقط فهناك حاجة لتطوير حقيقي في سياسات التعليم والصحة والإسكان.
اكد مصطفي كامل السيد علي ضرورة أن تغير مصر نمط النمو السائد خاصة بعد أن اثبت هذا النمط فشله في الدول الرأسمالية نفسها كما أن الاجراءات التي يتم اتخاذها في العدالة الاجتماعية ليست بالقدر الكافي وتأثير تلك الاجراءات محدود إذا ما قورنت مثلا بما اتخذته البرازيل والمكسيك.
أشار د.زياد إلي انه يجب التوقف علي عمق المشكلة الاقتصادية وحجمها والا يتم التعامل معها علي انها ستحل من تلقاء نفسها وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لحل تلك المشكلات.
تقوم الحكومة حاليا بحصر وتجميع كافة التشريعات التي تتعلق بالاصلاح الاقتصادي ودراسة ماتم إجراؤه بالفعل حتي لايتم البدء من جديد, كما يتم إعدادها للاصدار في مجلس الشعب القادم.
كما أصدرت الحكومة بعض القوانين التي من الممكن ان تساعد في تحسين المناخ الاستثماري كقانون التمويل المتناهي الصغر والتمويل العقاري أما القوانين التي بأهمية قانون الافلاس فيتم الانتظار حتي مجلس الشعب القادم.