كتبت - ناهد إمام كشف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء و وزير التعاون الدولى عن زيادة عجز الموازنة بنسبة تزيد على 13% مع ارتفاع فى مديونيات الهيئات الاقتصادية وارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية والبترولية، بالإضافة إلى وجود دعاوى تحكيمية بمثابة المخاطر التى تحدق بمصر.
وقال زياد بهاء الدين خلال مؤتمر صحفى عقد أمس حول الاعلان عن كشف حساب الاقتصاد المصرى فى نصف عام إن الوزارة تعاقدت على مشروعات تنموية بقيمة 4,5 مليار دولار فى ستة أشهر.
وأشار إلى أن الحكومة قررت ضخ 60 مليار جنيه فى الاقتصاد، لتحفيز الطلب والتشغيل خلال ال6 شهور الماضية من خلال إنفاق إضافى تم خلال هذا العام المالى مما وصل إلى القيمة السابقة حيث ان الحزمة الأولى لتحفيز الاقتصاد بلغت 30 مليار جنيه مصرى تم تدبيرها من الموارد المصرية، والحزمة الثانية قامت الإمارات بتمويل 20 مليارا منها، بالإضافة إلى 10 مليارات أخرى تم تدبيرها من الموازنة المصرية.
وأعلن أن الحكومة نجحت فى زيادة المعاشات ومرتبات العاملين بالقطاع الطبى بالدولة. كما كانت من النتائج المحققة أنه تم شطب مديونيات المزارعين لتخفيف اعبائهم مع وضع قيود على تصدير الأرز. وأوضح أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الفترة الاخيرة نجحت فى إصدار شروط خاصة وتيسيرية لحصول محدودى الدخل على خدمات الإسكان الاجتماعى.
وأكد بهاء الدين فى تصريحاته ضرورة توافر 4 عوامل للنهوض بأى سياسة اقتصادية منها تحقيق التنمية وارتفاع معدلات النمو لتشغيل الباحثين عن فرص عمل والعامل الثانى خاص بالعدالة الاجتماعية والثالث يعتمد على التوازن المالى والنقدى للدولة وعدم تحميل الدولة أعباء اقتصادية يتحملها الأفراد أو الحكومات القادمة عن تحقيقها، والعامل الاخير يتمثل فى إصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد.
وأوضح بهاء الدين أن المؤشرات الاقتصادية فى مصر فى الفترة ما بين 2005 و 2010 – أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك - تؤكد حدوث نمو اقتصادى جيد فى مصر وازدياد الاحتياط النقدى الأجنبى والاستثمارات الأجنبية.
