زياد بهاء الدين: الاقتصاد المصري شهد نموا ملحوظاً في نهاية عهد مبارك

شدد وزير التعاون الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، اليوم الأربعاء، على ضرورة توافر 4 عوامل للنهوض بأي سياسة اقتصادية.
وأكد بهاء الدين ، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء، أن العامل الأول للنهوض بالسياسة الاقتصادية يتمثل في التنمية وارتفاع معدلات النمو لتشغيل الباحثين، والعامل الثاني خاص بالعدالة الاجتماعية.
وتابع "أن العامل الثالث يعتمد على التوازن المالي والنقدي للدولة وعدم تحميل الدولة أعباء اقتصادية تعجز الأجيال و الحكومات القادمة عن تحقيقها، فيما يرتكز الأخير على إصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد".
وأوضح بهاء الدين أن المؤشرات الاقتصادية في مصر في الفترة ما بين 2005 و 2010 – أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - تؤكد حدوث نمو اقتصادي جيد في مصر و ازدياد الاحتياط النقدي الأجنبي والاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلي افتقار الاقتصاد المصري في هذه الفترة إلي قوانين اجتماعية توفر عدالة التوزيع للشعب، مما أدي إلي ارتفاع نسبة الفقر الكلي من 19 % إلي 25%.
ونوه بهاء الدين إلي أن الاضطرابات الأمنية و السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير أدت إلي تراجع أنشطة قطاعات السياحة والصناعة والقطاع الخاص، مما أثر بالسلب على الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في 30 يونيو كان قد وصل إلي مرحلة متدنية تمثل نقطة حرجة.
و أعلن أن نسبة عجز الموازنة زاد بنسبة تزيد عن 13 %، مؤكدا أن هناك ارتفاع في مديونيات الهيئات الاقتصادية وارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية و البترولية، بالإضافة إلي وجود دعاوى تحكيمية بمثابة المخاطر التي تحدق بمصر، على حد قوله.
وأضاف زياد بهاء الدين إلي أن مصر لديها مقومات بشرية و طاقة معرفية و سوق كبير و قطاع مصرفي و مالي قوي و مراقب و قادر على تحمل صدامات قوية و موارد سياحية و صناعية غير مستغلة قد تستغل في جذب الاستثمار، مشيرا إلي أنها جميع المقومات تحتاج إلي التمسك بخطط طويلة المدى و استثمارات ضخمة.