كشف الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ، اليوم أن عجز الموازنة خلال الاشهر الستة الأولى من السنة المالية 2013- 2014 تخطت ال13%، مؤكدا أن هناك ارتفاع في مديونيات الهيئات الاقتصادية وارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية و البترولية، بالإضافة إلي وجود دعاوى تحكيمية بمثابة المخاطر التي تحدق بمصر، على حد قوله. وقال بهاء الدين إن الوضع الاقتصادي في 30 يونيو كان قد وصل إلي مرحلة متدنية تمثل نقطة حرجة مرجعَا ذلك إلى الاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير أدت إلي تراجع أنشطة قطاعات السياحة والصناعة والقطاع الخاص، مما أثر بالسلب على الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأكد على ضرورة توافر 4 عوامل للنهوض بأية سياسة اقتصادية تتمثل في تحقيق التنمية وارتفاع معدلات النمو لتشغيل الباحثين،والعدالة الاجتماعية اضافة الي التوازن المالي والنقدي للدولة وعدم تحميل الدولة أعباء اقتصادية تعجز الأجيال و الحكومات القادمة عن تحقيقها، الي جانب إصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد". وأوضح بهاء الدين أن المؤشرات الاقتصادية في مصر في الفترة ما بين 2005 و 2010 – أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - تؤكد حدوث نمو اقتصادي جيد في مصر و ازدياد الاحتياط النقدي الأجنبي والاستثمارات الأجنبية. وأشار إلي افتقار الاقتصاد المصري في هذه الفترة إلي قوانين اجتماعية توفر عدالة التوزيع للشعب، مما أدي إلي ارتفاع نسبة الفقر الكلي من 19 % إلي 25%. وأضاف زياد بهاء الدين إلي أن مصر لديها مقومات بشرية و طاقة معرفية و سوق كبير وقطاع مصرفي و مالي قوي ومراقب وقادر على تحمل صدامات قوية وموارد سياحية وصناعية غير مستغلة قد تستغل في جذب الاستثمار، مشيرا إلي أنها جميع المقومات تحتاج إلي التمسك بخطط طويلة المدى و استثمارات ضخمة.