قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء إن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية وقيمتها 30 مليار جنيه (4.31 مليار دولار) وإن الإمارات العربية المتحدة تساهم فيها بمبلغ 20 مليار جنيه. وكانت الحكومة أعلنت في ديسمبر أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات. واوضح بهاء الدين الذي يشغل أيضا منصب وزير التعاون الدولي "الصرف في الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازي مع الصرف في الحزمة الأولى .. المشروعات الممولة من الإمارات بدأت في العمل." وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء - أن الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة "سيبدأ صرفها مع نهاية هذا الشهر في رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة." كانت مصر أعلنت في سبتمبر ايلول الماضي وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ من اول يناير كانون الثاني القادم. ودافع بهاء الدين عن حزمتي التحفيز قائلا "الستون مليارا ليست أموالا تصرف في الهواء بل في مشروعات البنية التحتية وهذا يشغل قطاعات كثيرة ويقلل من البطالة." وأضاف أن الحكومة دفعت 300 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المخابز، وأضافت أربعة ملايين مواطن إلى بطاقات التموين وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 التي ستنتهي في نهاية يونيو حزيران المقبل. وقال الوزير إن الحكومة تأمل في عقد مؤتمر دولي في مصر خلال مارس أو أبريل تطرح فيه الاحتياجات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية. وذكر أن مصر حصلت خلال النصف الأول على منح وقروض بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات التنمية منها ثلاثة مليارات دولار من الإمارات. كانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر بعد أن عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات واسعة على حكمه. قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى إن الوضع فى مصر قبل 30 يونيو 2013 وصل إلى حافة الهاوية الاقتصادية لم تمر على جيلنا من قبل، حيث كان وضعا شديد الخطورة وصل إلى مرحلة متدنية للغاية مع نضوب الموارد والاحتياطيات وكذلك الاضطراب فى توفير المواد البترولية والتموينية والكهرباء والعزلة الدولية فى المجال الاقتصادى وتعثر الانتاج وتراجع الثقة فى المستقبل. وأشار بهاء الدين - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء - إلى أن الوضع الاقتصادى قبل 30 يونيو شهد انخفاضا شديدا فى النمو الاقتصادى وصل إلى 2.1 % وارتفع معدل البطالة إلى 13.2% ونسبة العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالي، ليصل إلى 13.7% والدين الداخلى إلى 75%، مضيفا أن نسبة الفقر ارتفعت وفقا لمقياس الفقر الكلى إلى 26.3% وانخفض الاحتياطى النقدى الاجنيى لدى البنك المركزي إلى 15 مليار دولار وارتفع عجز الميزان التجارى الى 31.7 مليار دولار. واشار نائب رئيس الوزراء إلى ان الوضع فى مصر قبل 30 يونيو شهد تعيين الكثير من اهل الثقة فى الحكومة وليس أهل الخبرة وهو ما سمى باخونة الدولة. وأكد بهاء الدين أن الاقتصاد المصرى اليوم وبالرغم مما يواجهه من مصاعب وتحديات إلا انه فى اطار أكثر استقرارا حيث تتوافر فيه المواد والاحتياطيات الضرورية وتعود عجلة الانتاج تدريجيا إلى الدوران وتضخ الأموال فى البنية التحتية وتعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية.
