الحكومة تبدأ صرف الحد الأدنى للأجور بنهاية يناير الجاري ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء،"إن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية وقيمتها 30 مليار جنيه(4.31 مليار دولار)، وإن الإمارات العربية المتحدة تساهم فيها بمبلغ 20 مليار جنيه.
وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولي بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتابع بهاء- ردًا علي سؤال لرويترز في مؤتمر صحفي- "الصرف في الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازي مع الصرف في الحزمة الأولى.. المشروعات الممولة من الإمارات بدأت في العمل."
وأوضح أن الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة "سيبدأ صرفها مع نهاية هذا الشهر في رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة."
كانت مصر أعلنت في سبتمبر الماضي وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريًا للعاملين في الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ من أول يناير.
ودافع بهاء الدين، عن حزمتي التحفيز قائلَا: "الستون مليارًا ليست أموالا تصرف في الهواء بل في مشروعات البنية التحتية وهذا يشغل قطاعات كثيرة ويقلل من البطالة."
وأضاف " الحكومة دفعت 300 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المخابز، وأضافت أربعة ملايين مواطن إلى بطاقات التموين وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 التي ستنتهي في نهاية يونيو المقبل".
وقال الوزير:"إن الحكومة تأمل في عقد مؤتمر دولي في مصر خلال مارس أو أبريل تطرح فيه الاحتياجات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وذكر أن مصر حصلت خلال النصف الأول على منح وقروض بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات التنمية منها ثلاثة مليارات دولار من الإمارات.
كانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات واسعة على حكمه.