وزير التخطيط: نستهدف ضخ 54 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد قبل نهاية يونيو

قال وزير التخطيط أشرف العربي اليوم الأربعاء، إن الحكومة تسعى للانتهاء من ضخ نحو 53.7 مليار جنيه "7.8 مليار دولار" لتحفيز اقتصادها المنهك قبل نهاية يونيو 2014.
وسيكون ضخ الأموال من خلال حزمتي تحفيز بدأت مصر بالفعل في صرف الأولى منها وتبلغ قيمتها 29.7 مليار جنيه، وتبلغ الحزمة الثانية 24 مليار جنيه ومن المقرر اعلان تفاصيلها في يناير المقبل.
وتوجه مصر أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية في البلاد من بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة، وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.
وقال العربي ل"رويترز" على هامش الملتقى العربي للاستثمار في الكويت يوم الأربعاء "حزمة التحفيز الثانية ستسير بالتوازي طبعا مع الأولى ويجب الانتهاء من صرفهما قبل 30 يونيو 2014".
وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر جاهدة من خلال خطط التحفيز لتعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وفي نوفمبر، قال وزير المالية المصري أحمد جلال، إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي.
وكان العربي قال السبت الماضي، إن حكومته صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه فقط من قيمة الحزمة الأولى.
وأبلغ العربي رويترز اليوم الأربعاء في الكويت أن النمو الاقتصادي لبلاده شهد تباطؤا وضعفا في الربع الأول من السنة المالية الحالية "يوليو-سبتمبر"، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية بعد 30 يونيو.
وتعاني مصر من العنف منذ قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة.
وقال العربي إن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول "سيقل كثيرا عن اثنين بالمئة لكنه سيكون أعلى من واحد بالمائة".
ولسنوات بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر سبعة في المائة قبل الإطاحة بمبارك في انتفاضة عام 2011.
وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الأسبوع الماضي، إن مصر تريد الوصول بالنمو إلى 3.5 في المائة بنهاية السنة المالية 2013-2014.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 في المائة فقط في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو.
وقال العربي إنه لكي تنهض بلاده وتتقدم تحتاج إلى استثمارات خاصة بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.