مصر تستعد لإطلاق الحزمة الثالثة من برنامج التحفيز الاقتصادي

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق الحزمة الثالثة من برنامج التحفيز الاقتصادي خلال أسابيع ويتراوح مبلغ التحفيز بين 10 و15 مليار جنيه (ما بين 1,8 و2,5 مليار دولار) يتم ضخها في عدد من مشروعات البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والصناعة. وتسعى الحكومة إلى معالجة التباطؤ في النمو والإسراع بعودته الى معدلاته السابقة على الأزمة المالية العالمية حيث كان يدور حول 7 بالمئة مقابل 5 بالمئة حالياً, وذلك وفقا لما ذكره موقع الاتحاد نت
كما تسعى الحكومة إلى تحفيز النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل مصدراً مهما للتشغيل لمعالجة ارتفاع معدل البطالة والذي كسر حاجز 9 بالمئة في ظل انكماش استثمارات القطاع الخاص بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع صادرات هذا القطاع.
وحددت وزارة المالية المصرية اوائل نوفمبر آلية تدبير التمويل اللازم لخطة التحفيز الثالثة، حيث تشير المعلومات إلى وجود ثلاثة بدائل أمام وزارة المالية أولها سحب مبلغ التحفيز من المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وفق نظرية إحلال مشروعات عاجلة بأخرى أقل أولوية، والثاني طرح أذون خزانة بقيمة مبلغ التمويل المطلوب
والبديل الثالث السماح بمزيد من عجز الموازنة في حدود نصف بالمئة من الناتج القومي الإجمالي وتحميل قيمة التمويل على موازنة العام الجاري. وهذا البديل ينطوي على مخاطرة السماح بارتفاع عجز الموازنة والمرجح أن يرفض مجلس الوزراء هذا البديل نظراً لتعهد حكومة احمد نظيف أمام البرلمان بخفض تدريجي لعجز الموازنة ويصبح الخيار الأكثر قبولاً هو طرح أذون خزانة تكتتب فيها البنوك العامة لتدبير التمويل.
ويرى محللون وخبراء اقتصاديون أن اتجاه الحكومة المصرية لإطلاق حزمة ثالثة من خطة التحفيز الاقتصادي في هذا التوقيت ضروري على ضوء التباطؤ في بعض القطاعات القائدة على خريطة الاقتصاد الكلي حيث يمكن لهذه الخطة تحريك النشاط، خاصة أن المشروعات التي تشملها خطة التحفيز تشمل بناء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء من الطاقة المتجددة واستكمال شبكة المترو.
وتعتزم الحكومة تسريع انجاز الخط الثالث لشبكة المترو واختصار مدة تنفيذه الى 4 سنوات ليدخل مرحلة التشغيل بحلول العام 2014 تمهيداً لبدء العمل في الخط الرابع وتوصيل شبكة المترو بالمدن الجديدة. ومشروع الخط الثالث لشبكة المترو تجاوزت استثماراته 30 مليار جنيه ويهدف إلى خلخلة الكثافة السكانية في العاصمة والمناطق القديمة وتعزيز كفاءة المدن الجديدة وجذب استثمارات القطاع الخاص إليها.
ويرى الخبراء أن المرحلتين الماضيتين من خطة التحفيز الاقتصادي اللتين نفذتهما الحكومة فور اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008 ساهمتا في إنقاذ الاقتصاد المصري من حالة الركود التي كان سيواجهها من دون ضخ أكثر من 30 مليار جنيه على مدى العامين الماليين الماضيين. وهو مبلغ التحفيز الذي استفادت منه مشروعات طرق وجسور وبناء مدارس ومحطات صرف صحي في إطار هذه الخطة.
وساهمت هذه المشروعات في رفع معدل نمو الاقتصاد الكلي لتتجاوز 5 بالمئة في العام المالي 2009 2010 وتسعى الحكومة إلى الوصول بمعدل النمو خلال العام المالي 2010 2011 إلى 6 بالمئة الأمر. ويشدد الخبراء على ضرورة توجيه مبلغ التحفيز الجديد إلى القطاع الصناعي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية سواء من خلال تراجع صادراته أو ارتفاع أسعار المواد الخام في البورصات العالمية مثلما حدث مؤخرا في قطاع المنسوجات بسبب ارتفاع أسعار الغزول والقطن الخام.