عشرة مليارات جنيه لمواجهة البطالة وتحسين الخدمات وتجاوز الأزمة العالمية

تعتزم الحكومة الإعلان عن برنامج حفز اقتصادي جديد بضخ 10 مليارات جنيه في الاستثمارات المنفذة يتم الإعلان عنها خلال مؤتمر الحزب الوطني نهاية الشهر مع التركيز علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي ستحصل علي نصيب الأسد بواقع 9 مليارات جنيه.
وأكد الاقتصاديون أن تلك الحزمة الجديدة تأتي في إطار الحفاظ علي انعاش حركة النمو الاقتصادي، ومواجهة البطالة.
أكد الدكتور عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية علي أن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب تتطلب احتياجات عاجلة، وأصبحت مواجهتها أشبه بالحتميات التي لا تحتمل التأجيل.
قالت الدكتورة نجلاء الأهواني نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية علي أن الخروج من الأزمة ومواصلة مسيرة النمو لن تأتي إلا بزيادة الضخ الاستثماري بمعدل سنوي يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه حتي عام 2013 مع التركيز علي قطاعات كثيفة التشغيل للقضاء علي البطالة، خاصة أنه خلال عام الأزمة نجح الاقتصاد في توليد 600 ألف فرصة عمل، ورغم محدودية تلك الفرص عن المستهدف إلا أن الحزمة الجديدة من المتوقع أن تدعم سوق العمل من خلال توفير فرص جديدة ومشروعات كثيفة العمالة مع الاهتمام بتوفير مناخ يضمن الاستمرارية لتلك الخطط التحفيزية.
فيما بين الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي أن توجه الحكومة لانفاق حزمة جديدة في الأموال علي مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وصيانة للطرق والكباري توجه سليم خاصة أن الأزمة المالية العالمية لاتزال جاثمة علي الاقتصاد وتداعياتها السلبية لم تنته بعد، موضحاً أن من شأن تلك الحزمة تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدل النمو ليصل إلي 5.5٪ بنهاية العام، وذلك من خلال تشغيل شركات المقاولات وتوليد فرص عمل جديدة.
فيما أوضحت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشوري أن ضخ 10 مليارات جنيه إضافية يأتي للحفاظ علي حركة نمو الاقتصاد حتي لا يحدث هبوط مفاجئ في مؤشرات النمو، مؤكدة أن الحزمة الجديدة تعوض التراجع الكبير في معدل الاستثمارات الأجنبية التي انخفضت من 13 مليار دولار إلي 8 مليارات دولار، حيث أثر انخفاض تلك الاستثمارات علي زيادة معدل البطالة خلال الأزمة ليرتفع من 8.9٪ إلي 10٪ من حجم قوة العمل.