وزير التعاون الدولي: غياب العدالة الاجتماعية السبب وراء زيادة الفقر بمصر

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي .د. زياد بهاء الدين ، إن غياب العدالة الاجتماعية في برنامج التنمية الاقتصادية في مصر قبل ثورة 25 يناير هو السبب وراء ارتفاع معدلات الفقر بالرغم من ارتفاع معدلات التنمية .
وأكد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء 8 يناير بمقر وزارة التعاون الدولي وسط القاهرة أن الأوضاع التي سبقت 25 يناير حققت للدولة معدلات نمو مرتفعة بنسبة 7.2% وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى 35.2 مليار دولار، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 13.3مليار دولار خلال 2007، وانخفاض البطالة إلى 8.4% وكذلك مؤشرات الاقتصاد الكلية، إلا أن الحكومة خلال الفترة من 2005 حتى 2010 وقتها لم تفكر في توزيع عادل للثروة والنمو مما زاد من معدلات الفقر بنسبة وصلت مابين 19 إلى 25%.
وأشار الوزير ، إلى أن الوضع الاقتصادي الذي أعقب ثورة 25 يناير كان متأثرا بالأوضاع السياسية والأمنية التي حدثت للدولة وقتها، مشيرا إلى أن كل ذلك اثر على القطاعات الاقتصادية كالسياحة والصناعة، وتراجع حصيلة الإيرادات ، وارتفعت تكلفة الإنتاج وتباطؤ المسئولين في اتخاذ القرارات الحاسمة نظرا لعدم وضوح الرؤية السياسية.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة الحالية واجهت العديد من التحديات نظرا للفترة الحرجة التي سبقت ثورة 30 يونيو والتي وصلت بمعدلات النمو إلى 2% وارتفاع معدل البطالة لأكثر من 13% و نسبة الفقر إلى 26% وعجز الموازنة بنحو أكثر من 13%من الناتج الكلي.
ولفت بهاء الدين إلى أن تلك المؤشرات تراكمت مما تسببت في وجود خلل بالموازنة العامة، وزيادة حجم مديونيات القطاعات الحكومية وفاتورة فوائد الديون وتكلفة الاستيراد للسلع الرئيسية بجانب دعاوى التحكيم الدولي المرفوعة والتي أصبحت تهدد الدولة.