قال الدكتور زياد بهاء الدين – وزير التعاون الدولي، إن مصر قبيل ثورة 25 يناير حققت معدلات نمو مرتفعة بلغت 7.2%، كما حققت زيادة في حجم الاحتياطي النقدي فبلغ وقتها 35.2 مليار دولار، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 13.3 مليار دولار خلال 2007، كما انخفض – آنذاك – مؤشر البطالة إلى 8.4%، وكذلك مؤشرات الاقتصاد الكلية، إلا أن الحكومة خلال الفترة من 2005 حتي 2010 لم تفكر في توزيع عادل للثروة والنمو، مما زاد من معدلات الفقر بنسبة وصلت ما بين 19 إلى 25%. وأضاف «بهاء الدين»، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء بمقر الوزارة، أن الوضع الاقتصادي عقب الثورة تأثر بالأوضاع السياسية والأمنية، مشبرا إلى أن كل ذلك أثر علي القطاعات الاقتصادية كالسياحة والصناعة، وتراجع حصيلة الإيرادات. وأشار إلى أن الحكومة الحالية واجهت تحديات عدة، فرضها حرج الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو، حيث هبطت معدلات النمو إلى 2%، وارتفع معدل البطالة أكثر من 13% وزادت نسبة الفقر إلى 26%، كما ارتفع عجز الموازنة أكثر من 13% من الناتج الكلي. ولفت «بهاء الدين» إلى أن تلك المؤشرات تراكمت، مما تسبب في إحداث خلل بالموازنة العامة، وزيادة مديونيات القطاعات الحكومية وفاتورة فوائد الديون وتكلفة استيراد السلع الرئيسة، بجانب دعاوى التحكيم الدولي المرفوعة التي أصبحت تهدد الدولة.