100مليار دولار فاتورة الربيع العربى

تتفاوت التقديرات في شأن الفاتورة الاقتصادية للربيع العربي وتتراوح الخسائر حسب دراسات وتصريحات مختلفة ما بين 75 و100 مليار دولار حتى بداية العام الحالي،
إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية.
وما يزيد من الفاتورة الاقتصادية في العام المقبل التوقعات بتعمق أزمة الديون الأوروبية، وأزمة الاقتصاد الأمريكي ما ينعكس سلباً على البلدان العربية التي شهدت حراكاً شعبيا لإسقاط الأنظمة نظراً لتراجع الاستهلاك، وحركة السياحة وتعقيد آليات الحصول على مساعدات وقروض.
وأدى الربيع العربي إلى تعطل المشروعات وانسحاب معظم المستثمرين الأجانب، فقد انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية حسب خبراء مصرفيين بنحو 83% إلى أقل من 5 مليارات دولار، وتباطأت دورة الإنتاج في عدد من البلدان في شكل ملموس ما أثر في حجم الصادرات، وتراجعت السياحة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وتدنت نسبة الإشغال الفندقي في بعض الأوقات إلى أقل من 10%، مما أدى إلى إغلاق بعض الفنادق والمطاعم، وارتفاع البطالة ونقص حاد في الوارد من العملات الأجنبية، إضافة إلى الضرر في القطاعات المعتمدة على السياحة مثل الطيران والعقارات وقطاع الخدمات.
وتشير إحصاءات رسمية إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلدان العربية عموما إلى 18%، أي ما يعادل 17 مليون شخص قادر على العمل جلهم من الشباب والخريجين الجامعيين.
مصر.. استمرار الاضطرابات ينذر بكارثة اقتصادية
تأثر الاقتصاد المصري كثيرا في العام الماضي، وأصيب قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به بشلل شبه تام، وتراجع عدد السياح إلى بلد الأهرامات والشواطئ الدافئة على البحرين الأحمر والمتوسط إلى مئات الألوف بعد نحو 14 مليوناً في عام 2010، ما حرم اقتصاد البلاد من أهم مصدر للدخل، وتضرر قطاع البناء والتشييد كثيراً نتيجة أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها، وتراجع إنتاج الحديد والصلب بنحو 40%، وهوى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 93% إلى 376 مليون دولار.
وانخفض احتياطي مصر من العملات الأجنبية إلى أقل من النصف مع نهاية العام الماضي إلى 18,1 مليار دولار من 37 ملياراً في بداية الأزمة، وهو احتياطي يغطي بالكاد واردات البلاد لثلاثة أشهر، ما يهدد بشبح الانهيار الاقتصادى.
وفقدت سوق الأوراق المالية المصرية نحو نصف قيمتها السوقية إثر حملة بيع محمومة من قبل المستثمرين الأجانب وتجاوزت خسائر البورصة ثمانية مليارات دولار، وناهز عجز الموازنة 161 مليار دولار.
وبلغ حجم الاقتصاد المصري في نهاية العام 2010 نحو 217 مليار دولار، ويعتمد أساساً علي الاستثمارات الخارجية والسياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين في الخارج. ويواجه تحديات ضخمة في مقدمها اتساع رقعة الفقر وزيادة التضخم وارتفاع البطالة التي ازدادت في العام الماضي مع توقف السياحة والقطاعات المرتبطة بها، وإغلاق عدد من المصانع.
تونس..تراجع ملحوظ
يبلغ حجم الاقتصاد التونسي (44,29) مليار دولار، وتبلغ نسبة البطالة 13%، تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد التونسي نما في حدود 0,2% في العام 2011، وقبل اندلاع الثورة توقعت المؤسسات البحثية أن يبلغ النمو الاقتصادي نحو 5,4%، بعجز موازنة لا يتجاوز 2,5%، ونسبة دين عام حوالى 40 % وهي مؤشرات تتمناها حكومات كثيرة في العالم.
وعانى الاقتصاد التونسي من تأثيرات الثورة، والآثار الجانبية للصراع الطويل في ليبيا، وانعكاسات أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول بنحو 80%.
وتراجعت السياحة التونسية إلى النصف، مما قلص النقد الأجنبي، وتقلصت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالى20%، وأغلق العديد من المصانع أبوابها، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة، وتخفيض التصنيف السيادي وارتفاع كلفة الحصول على قروض.
سوريا.. خسائر بالغة يعمقها الحصار الاقتصادى
وإذا كانت تونس دفعت أقل الأثمان نتيجة الثورة، فإن سورية دفعت أكبر فاتورة حتى الآن وتقترب حسب خبراء من 30 مليار دولار، ومن الممكن أن ترتفع جراء استمرار الأزمة، وتصاعد نهج العقوبات الاقتصادية العربية والدولية، وفيما فتحت العلاقات التجارية مع العراق نافذة أمل لتجاوز وطأة العقوبات، لعبت السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد دورا كبيراً في خلق أزمات جديدة.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسورية 59,3 مليار دولار حسب بيانات العام 2010 بالأسعار الجارية، وحقق الاقتصاد السوري نمواً جيدا في السنوات الأخيرة تجاوز 6%، ويساهم قطاع السياحة والخدمات بنصيب الأسد في القيمة المضافة للاقتصاد بحصة تصل إلى 46%، يليه القطاع النفطي والصناعة بنحو 33%ثم الزراعة بأكثر من20%.
وتقدر احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بزهاء 17,6 مليار، وتصل نسبة البطالة في سوريا وفق بيانات العام 2009 إلى نحو 9,2%، ويقدّر عدد العاطلين بنحو 594 ألف عاطل.
اليمن..على حافة كارثة إنسانية
عادة ما يصنف اليمن على أنه واحد من أفقر البلدان العربية، وأكثرها فساداً، فحسب البيانات التي سبقت الثورة في نهاية العام 2010 بلغ الناتج المحلي الإجمالي64,4 مليار دولار، وتجاوزت نسبة اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر نسبة أكثر من 45%، فيما وصلت البطالة الرسمية إلى 15% من حجم القوى العاملة، رغم ازدياد إنتاج النفط وإطلاق مشروعات الغاز المسيل وتحسن السياحة في السنوات الأخيرة وتحقيق معدلات نمو معقولة في السنوات الأخيرة وصل في العام الماضي إلى 10%.
وارتفعت البطالة بنحو 25% ما رمى بأعداد متزايدة تحت خط الفقر ووصلت نسبتهم إلى أكثر من 65%، بعدما أدت الأزمة إلى تسريح أكثر من مليون عامل من القطاع الخاص، وحذرت تقارير من ارتفاع النسبة إلى 75%مع تراجع حجم الاقتصاد.
وتراجعت الإيرادات غير النفطية في اليمن بنحو 35%، وتراجع الإنتاج في قطاع الأسماك والصيد البحري.
وتكوي الأسعار المرتفعة المواطن اليمني بلهيبها بعد ارتفاع التضخم بنسبة وصلت إلى 60% على السلع الأساسية حسب بعض الاقتصاديين، ويهدد تآكل الاحتياط النقدي باستمرار تردي الريال اليمني بعد تراجع حجم الاحتياطيات النقدية إلى 4,9 مليار دولار مقارنة بنحو 8 مليارات دولار في الأعوام الماضية.
ليبيا.. توقعات متفائلة رغم الفاتورة الكبيرة
وصل الناتج المحلي الإجمالي الليبي في العام 2010 إلى 74,23 مليار دولار، وحققت في ذات العام معدل نمو وصل إلى 4,2، ويعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على صادرات الطاقة التي تشكل 95% من حجم الصادرات، و80% من واردات الخزانة، ورغم الموارد الكبيرة فإن الاقتصاد الليبي لم يستقطب أكثر من 3,9 كاستثمارات مباشرة، وحل في مركز متأخر من حيث التنافسية وجاء في المرتبة 100 من أصل 139 في العام 2010، ورغم قلة عدد السكان فإن نسبة البطالة تقدر بنحو 30%.
وحسب مصادر الخبراء فإن ثمن الربيع العربي كان كبيرا على الاقتصاد الليبي ويمكن أن يصل إلى نحو 15 مليار دولار، نتيجة توقف صادرات النفط المقدرة بنحو 1,6 مليون برميل يوميا، إضافة إلى فاتورة إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب الطويلة والتي تتراوح كلفتها بين 2 و5 مليارات دولار.
ويحذر كثير من الخبراء من تحول الربيع السياسي العربي إلى خريف اقتصادي يفاقم الخسائر الحالية، خصوصا مع أجواء عدم اليقين في الاقتصادين الأوروبي والأمريكي.