لمواجهة البلطجة والباعة الجائلين: أسواق اليوم الواحد.. تجربة في الميزان

ولأن تمدد ظاهرة الباعة الجائلين صاحبها تمدد مماثل لظاهرة البلطجة والخروج علي القانون فقد جاءت فكرة أسواق اليوم الواحد لتتعامل مع هذه الظاهرة, حيث ان حصار هؤلاء البائعين لمدة زمنية محددة في أماكن محددة تسهل عملية السيطرة الأمنية وتحصر الجريمة التي تصاحب تصرفات بعض هؤلاء الباعة.

وعلي الرغم من تبني محافظتي الجيزة والقاهرة لإقامة اسواق اليوم الواحد الا أن جولة قام بها الاقتصادي في تجمعات الباعة الجائلين بوسط المدينة كشفت عن رفض بعضهم للفكرة وعدم سماع بعضهم عن الفكرة من الأساس, هنا رصد لتجربة أسواق اليوم الواحد ورؤية الباعة لها.
حسن محمد بائع متجول يبيع حقائب نسائية في وسط المدينة يقول انه خريج بكالوريوس تجارة ويعول اسرته ولم يجد عملا او وظيفة وأنه أضطر للعمل كبائع جائل ويتمني أن يجد مكانا مناسبا هو ومجوعة الباعة الجائلين في المنطقة ويكون لهم تأمينات اجتماعية ورعاية صحية لهم ولذويهم
ويقول رضا سعيد- بائع أنه لم يسمع بمشروع سوق اليوم الواحد والكثير من الباعة الجائلين الآخرين فالأماكن التي يرتادها الباعة الجائلون في منطقة وسط البلد ورمسيس وشارع قصر النيل مازالوا موجودين كما هم. والمشروع جيد في رأيه ولضمان نجاحه يشترط ان يكون المكان المخصص لهم قريبا من المناطق التجارية وتردد المارة وإلا لن نبيع فهذا المشروع يحتاج تنظيما محكما حتي ينجح ويستمر.
وكذلك يري ابراهيم عبد الله أنه من الممكن أن نقف في مكان واحد في الشارع بعيدا عن الرصيف ولكن يكون في حيز هذا الشارع التجاري ونحن نريد جميعا التنظيم لبلدنا ولايكون هناك ضرر لأحد. أما اللواء سيف الاسلام عبد الباري نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية فيؤكد أنه يتم تقييم للتجربة الآن لمعرفة سلبياتها وايجابياتها ويتم عقد لقاءات مع بعض الباعة الجائلين في مشاورات معهم حول هذاالمشروع فنحن نوفر لهم مكانا آمنا يحافظ فيه علي تجارته التي هي رأسماله وكثير منهم يقترض من أجل الحصول علي بضاعته التي يقف لبيعها والاختلاف علي الأماكن أو رؤية بعض الباعة الجائلين انه ليست مناسبة للبيع. نتذكر ان سوق العبور عند انشائه كان البعض يعيب عليه لبعد المسافة بينه وبين المستهلكين وسرعان ماتعود الناس واصبحوا يقصدونه خصيصا للشراء ومع ذلك فنحن نبحث امكانية تعديل بعض الأماكن ونبحث عن أماكن أخري بديلة مناسب
قانون للباعة الجائلين
يقول المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية انه منذ اربع سنوات ونحن نثيراهمية حل مشكلة الباعة الجائلين, ولقد قمنا بتنظيم بعضهم في جمعيات وقمنا بتدريبهم علي صياغة السياسات الخاصة بهم وتوعيتهم علي ضرورة إقامة علاقات مع المجتمع المحيط بهم من أعضاء المجالس النيابية بالدائرة التابعين لها واقامة علاقات مع الإعلام لإلقاء الضوء علي مشكلاتهم ومحاولة الوصول لحلول حقيقية وجذرية لها ونحن نسعي لعمل قانون للباعة الجائلين, فالمشكلة انه ليس هناك بناء تشريعي أو قانوني ينظم عمل الباعة الجائلين ويحمي حقوقهم فما يوجد في القانون حاليا عن الباعة الجائلين تشريعات عتيقة موجودة منذ بداية الخمسينات لذلك نحن نطالب بصدور قانون- يحدد المكان الذي يتواجد فيه البائع ويصدر بموجبه رخصة للعمل يدفع مقابلها رسوما لإشغال الطريق وتعديل للتشريعات الاجتماعية تعطيه الحق في ان يكون له تأمين اجتماعي وصحي.
وبالنسبة للتجريبة الحالية وإقامة أسواق اليوم الواحد فإن نجاح هذه التجربة سيخضع في المقام الأول للعرض والطلب الذي يحكم العملية التجارية ونحن نتذكر جميعا قرار أحد محافظي الأسكندرية عندما واجهته مشكلة الباعة الجائلين بإقامة مول تجاري يضم عددا منهم وقد تم التسهيل لذلك من جانبنا وتناولته وسائل الإعلام ولكن بعد شهور انفض الباعة الجائلون عن هذا المول لأن مكانه كان بعيدا عن المناطق التجارية فكان العرض موجود ولو يوجد الطلب لذلك نحن ننصح بأن تكون هناك جلسات مع أصحاب الشأن للاتفاق علي الأماكن الممتازة لتنفيذ هذا المشروع.
وتري الدكتورة زينب عوض الله استاذة الاقتصاد ورئيسة الجمعية القومية لحماية المستهلك انه يجب الجمع بين رغبة الجهات الحكومية في فض الباعة الجائلين من الشوارع وإزالة الإشغالات وبين طبيعة البائع الجائل الذي يقضي وقتا معينا في الشارع لبيع سلعة معينة ثم ينصرف بعدها ويجب معالجة هذه الطبيعة في اطار قانوني ومراعاة كافة الجوانب الانسانية ويمكن ان أوجه البائع بتجارته الصغيرة الي المكان الذي تباع فيه هذه البضاعة ويجد من يشتريها وبالتالي لن يعاني من إنصراف الجمهور عنه فهناك كثير من الباعة الجائلين يقومون بأخذ بضاعتهم من أصحاب محال تجارية كنوع من تصريف البضاعة*