بعد‏60‏ عاما من إصداره

قانون الباعة الجائلين جاهز للتطبيق

بعد نحو‏60‏ عاما كان فيها قانون الباعة الجائلين مجرد حبر علي ورق ارتأت وزارة الدكتور الجنزوري تفعيله بقوة بسبب زيادة حالات التسيب في الشارع المصري والتي ساهم فيها بدرجة كبيرة الباعة الجائلون‏,ولوضع معايير وأسس التعامل مع بائع الشارع بما يضمن النظام. وعدم العشوائية وهو ما دفع بعض أحياء المدن علي مستوي الدولة ومنها القاهرة والجيزة إلي اتخاذ تدابير عملية للقضاء علي هذه الظاهرة انتظارا لتعديل القانون الذي سينص علي الحبس6 أشهر و آلاف جنيه لمعاودة المخالفة, حيث أمكن بالفعل ضبط كثير من الميادين والشوارع.
بداية يؤكد اللواء نبيل الجزار رئيس حي المطرية بالقاهرة أن مشكلة الباعة الجائلين استفعلت حتي ان منهم كثيرا من البلطجية الذين يشغلون أكثر من نصف الشارع وكانوا ومازالوا سببا في قلق المناطق التي يقيمون فيها خاصة ميدان المطرية وأطرافه, وقد جربنا معهم كل الوسائل ولكن المشكلة هنا أن شرطة المنطقة لا تقدر عليهم خاصة بعد حالة الانفلات الأمني فنحن نحرر آلاف المخالفات والمحاضر التي لا تجد منفذا لتوقيعها عليهم, لذلك فإنه بالاتفاق مع المحافظ د. عبدالقوي خليفة وجدنا أن أفضل وسيلة هي استيعاب المشكلة من خلال اقامة محلات صغيرة لهم بشوارع جانبية وبأرض الأوقاف علي شكل ايجار رمزي لاستيعاب نحو ألف من الباعة الجائلين الحاليين والقادمين, وأضاف أن الخطة تركز علي اقامة سوق حضارية تستوعب كل هذه الأعداد, لكن المشكلة الأساسية أن كثيرا منهم لا يريدون اعطاء بياناتهم الرسمية لنحدد لهم وحدات المحلات الصغيرة, اخترنا سوقا أخري تبعد عن الميدان نحو50 مترا في شوارع جانبية وهي مداخل للميدان.
وتبدأ حاليا باخلاء منطقة بشارع رئيسي بها موقف السرفيس وساحات انتظار لتحويلها لسوق منظمة وننقل الموقف إلي مسافة بعيدة قليلا وهذه المساحة بالموقف يمكنها حسب الخطة والدراسة والرسومات أن تستوعب نحو250 كشكاجديدا في السوق وتبلغ مساحة الكشك الواحد3*2 متر, وتتوافر لهم الخدمات كلها مع النظافة المتصلة لكل المخلفات الناتجة عن السوق.
الاشغالات
وأضاف رئيس حي المطرية أننا جربنا كثيرا إخلاء الناس بلا جدوي فهم يعودون بعد قليل للميدان ويسببون الاشغالات والشجار والمضايقات, لذلك فإن المشروع الحالي سيأخذ حي المطرية خاصة الميدان إلي نقلة حضارية, كما نتجه إلي منطقة أخري تقع يمين كوبري مسطرد لتقيم بها بواكي أو أكشاكا يمكنها أن تستوعب بين200 و500 بائع مستقر, اضافة لمكان حضاري آخر بأرض هيئة الأوقاف بعد الاتفاق مع الهيئة وتستوعب400 باكيه مقامة بالفعل ولكنها تحتاج تشطيبات وكل ذلك يمكنه أن يتم في وقت قياسي ما بين3 6 أشهر, حيث تشير المحافظة الي توفير نحو100 مليون جنيه جاهزة للتنفيذ, ويمكن أن نبدأ في خلال أسبوع أو أقرب وقت بمجرد اقرار الخطة, مع الاستمرار في ملاحقة مخالفات الباعة بالمناطق المختلفة بالميدان أو الشوارع الحيوية حيث نقوم بحملات مكبرة مع شرطة المرافق, والسر هنا أن قوة الشرطة ستحسم مشكلة الباعة الجائلين.
ومن المتوقع أن تكون هناك صدامات مع الباعة الجائلين لسببين, الأول اعتقادهم أن أماكنهم في الميدان هي الأفضل من حيث البيع والشراء والمكسب, والثاني لأنه ستكون هناك رسوم محدودة فهم كانوا لا يدفعون شيئا من قبل وهو ما يمهد لمشكلة كبيرة في حال نقلهم أيضا ولكن بعد الدراسة للموضوع وجدنا أنها مرحلة مؤقتة, وسيجبرون علي المحلات الصغيرة المحددة لهم وترك الميدان والمنطقة بالكامل.
أما تجربة محافظة الجيزة فتركز علي المناطق شديدة العشوائية والتي يسيطر عليها الباعة الجائلون لتوجه جهود المحافظة لمناطق محددة حسب كثافة وازدحام الباعة ودورهم في تعطيل الحركة السكانية بمناطق كثيرة خاصة الميادين, فيؤكد اللواء فتح الله الجندي رئيس حي الهرم أن المحافظة وضعت أول جهودها في إزالة مخالفات باعة منطقة الطوابق وهي منطقة معروفة بالازدحام الشديد والمخالفات الكثيرة حتي إن الناس لا يستطيعون السير علي الأقدام من اشغالات الشارع التي اصبحت لا تحتمل, فقامت المحافظة بقوتها ودعم من الشرطة والمرافق بالحي باقتحام هذه المنطقة وحررت نحو150 مخالفة للجائلين وبعض الباعة بالمحلات لقيامهم بدور الجائلين بالبيع في الشارع وتم انتزاع كل العربات المخالفة أو إلزام أصحابها بدفع غرامات فضلا عن إزالة الاعلانات بعرض الطريق والتندات علي مستوي الشوارع الثلاثة بالطوابق وهي الصفا والمروة والمنشية وكعابيش مما سهل حركة المرور التي كانت محل شكوي للسكان والسائرين, كما تم وضع وحدة أمنية علي الناصية وسيارات تابعة للاشغالات لرفعها فورا واعتمدت المحافظة ورديات مراقبة طوال اليوم من الثانية صباحا حتي الحادية عشرة مساء.
الازالة
وأضاف د. علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن الخطة الموسعة تستهدف الازالة بالمناطق التي تعاني كثيرا من أزمات المرور لاستيلاء الباعة الجائلين علي مساحات الشارع بالكامل, كما وضعت المحافظة برنامجا لإنارة الاماكن المظلمة بهذه الميادين ليسهل السيطرة علي الباعة واتضح ان بعض اصحاب المحال أنفسهم يبيعون المساحات التي تقع امامهم في الشارع للباعة الجائلين, وهناك اتجاه حاليا لإزالة الباعة الجائلين بشارع الششيني والمجزر الآلي واللبيني وغيرها بالترتيب حتي تتخلص نهائيا من عشوائيات الباعة مع إتاحة الفرصة لمن يرغب في الحصول علي وسيلة صحيحة من حيث المكان والموقع بشرط لا يؤثر ذلك علي المرور والسكان وبنسب معينة وبشرط الحصول علي الترخيص من المحافظة.
ويؤكد المستشار القانوني محمود عبد الهادي أن القانون أصبح يحتاج تفعيلا بعد أن سادت حالة من الفوضي علي يد الباعة الجائلين في انحاء مصر خاصة بعد الانفلات الامني, فالقانون33 لسنة1953 اشترط في مواده الست لمنع الترخيص من مزاولة المهنة, ومنعها عن شرائح معينة من المواطنين ممن يقل سنهم عن21 عاما ومصابون بأمراض معدية أو جلدية أو طفيلي أو متهمين في جرائم سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش أو جرائم جنائية أو التعدي علي الاخرين بكل الصور وهي فئة كبيرة من هذه الشريحة وهذه كلها تضمن منع أي اخطار صحية أو أمنية قد يتعرض لها المواطن الذي يشتري احتياجاته من هذه الفئات بعد أن يخضع هذا البائع لكل انواع الفحص الصحي والجنائي, ولايحق لأحد أن يمارس المهنة دون ترخيص حتي يمكن التحكم في الانشطة العشوائية التي تضر بالمواطنين والسوق ومراقبة الصناعات المخالفة التي يتداولها مثل هؤلاء لخطورتها علي الصحة والاقتصاد المصري..
مناطق البيع
وقال: إن قانون الباعة الجائلين يلزم بتحديد مناطق معينة للبيع وبأوقات مناسبة لهم لعدم ازعاج المناطق التي يبيعون بها, وكذلك تحديد الحد الاقصي للباعة في كل منطقة حتي لايصير التجمع عشوائيا ويساعد علي السرقات وقلق السكان أو يخلق الزحام نوعا من المصادمات بين الباعة والأهالي بالمنطقة, كما ينص أيضا علي منع ملاحقة المواطنين في وسائل النقل العامة مثل الاتوبيس والقطارات وتسري علي المترو ايضا, والوقوف في مسار الناس بالشوارع والميادين وعدم التجارة في بضائع مماثلة لما تبيعه المتاجر المجاورة للباعة أو احتلال مواقع رجال الشرطة والامن بغرض المرور وحفظ النظام.
وأشار الي أن القانون يحدد لمن يخالف ذلك عقوبات رادعة بألاتزيد علي3 أشهر حبسا وجوبيا وغرامة لاتقل عن ألف جنيه وفي حال ارتكاب نفس الجرم يصل الحبس الي6 أشهر وجوبيا والا تقل الغرامة عن5 آلاف جنيه, وفي نفس الوقت فإن المساءلة الموازية تكون لموظف الاشغالات بالحي الذي يتعرض للمساءلة القانونية, وهي أول مرة يطبق فيها قانون رادع لحالة التسيب في الشارع المصري.