دستور2014.. عبور إلي المستقبل

د. أشرف العربي: سلسلة متجانسة من مواد اقتصادية تلافت عيوب دستوري2012 المعطل و1971
*مواد جديدة استحدثها الدستور:
*لا وساطة ولا محسوبية ولا محاباة في الوظائف العامة
*معاش لصغار الفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة
*إنفاق10% من الناتج القومي الإجمالي علي البحث العلمي والتعليم والصحة
*تجريم الامتناع عن تقديم العلاج للحالات الطارئة وحوادث الطرق
*أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة محمية وتستثمر استثمارا آمنا تديرها هيئة مستقلة
*ضرائب تصاعدية علي دخول الأفراد متعددة الشرائح
*المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق ملك للشعب والإفصاح عنها وفق القانون
*د. عبدالعزيز حجازي:
موارد التنمية وغياب السياحة والموقف من الخصخصة تحتاج إلي توضيح في الدستور
ولابد من استغلال أموال الزكاة في مشروعات صغيرة
د. سلطان أبوعلي: نظام السوق الاجتماعي أفضل اقتصاديا
*السفير جمال بيومي: دستور توافقي يستحق نعمين
*د. رشاد عبده:
دستور2014 ألغي مادة التأميم التي كانت في دستور2012
------
48 ساعة تفصلنا عن الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي نتطلع إليه
يخاطب دستور2014 التحديات الاساسية للاقتصاد وتناولت20 مادة اقتصادية ضمن247 مادة هي اجمالي مواد الدستور الجديد محاور وركائز اساسية حيث اكدت المواد الاقتصادية علي تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة مستوي المعيشة وألزمت الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وحماية اموال التأمينات والمعاشات وحسن استثمارها وتخصيص10% من الناتج القومي الاجمالي للانفاق علي البحث العلمي والتعليم والصحة.
واستحدثت معاشا لفئات مجتمعية والضرائب التصاعدية والافصاح عن المعلومات.
هكذا كشفت فعاليات ندوة قراءة في دستور مصر الجديد التي نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء وشارك فيها نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمعنيين بالشأن الاقتصادي وقارنت بين مواد دستور2014 و2012 المعطل وكذا دستور1971 وهكذا يصبح دستورنا الجديد هو الامل وخطوة جادة وعبورا جديدا الي المستقبل يسعي الي تحقيق اهداف واحلام ظلت تراودنا علي مدي3 سنوات منذ انطلاق ثورة25 يناير2011 وحتي الان.
الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط اكد ان اقرار الدستور الجديد هو الخطوة الاهم في خريطة الطريق وبالنظر الي المواد الاقتصادية والاجتماعية في الدستور نجد ان هناك سلسلة متجانسة من المواد الجديدة او المعدلة من مواد دستوري2012 المعدل و1971 تصب كلها في مصلحة المواطن وتدعم وتلبي احتياجاته.
فقد ألزمت المادة13 الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا وهذه المادة لم تكن موجودة من قبل في الدساتير.
كما استحدث الدستور عبر المادة14 ان الوظائف العامة حق للمواطنين علي اساس الكفاءة دون محاباة او وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب كما انها تهدف الي تحقيق اصلاح اداري حقيقي للجهاز الاداري للدولة ينهي الوساطة والمحسوبية.
وكفلت المادة17 ان تقوم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي وان لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ووضعت فكرة حد ادني للمعاشات ولاول مرة معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة.
كما اكدت المادة ان اموال التأمينات والمعاشات اموال خاصة تتمتع بجميع اوجه واشكال الحماية المقررة للاموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة هذه الاموال. وحددت المادة18 ان تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن3% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية وباضافة التعليم والبحث العلمي ترتفع النسبة الي10% وهي نقلة جديدة لان مصر لن تنهض الا بالبحث العلمي وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة وتطويرهما.
ولاول مرة يتم تجريم عدم تقديم العلاتج للحالات الطارئة وحوادث الطرق اذا ما دخل المصاب اي مستشفي وقيل له او لاقاربه الدفع اولا!
اضاف د. اشرف العربي ان المادة23 كفلت حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وتم تخصيص1% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا بدلا من0.5% وذلك لزيادة ميزانية البحث العلمي وألزمت المادة24 الدولة بالقضاء علي الامية الهجائية والرقمية عبر خطة قومية.
اما النظام الاقتصادي للدولة فقد اكدت المادة27 علي ان النظام الاقتصادي يهدف الي الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدلات النمو ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل, كما يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحكومة ودعم التنافس وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية ومراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق ويلتزم ايضا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الادني للاجور والمعاشات وبحد اقصي. واهتمت المادة28 بتنظيم القطاع غير الرسمي باعتباره المسيطر علي الانشطة ولابد من تنظيمه.
وقال د. اشرف العربي ان المادة32 التي اخذت وقتا طويلا من المناقشات في لجنة الخمسين اختصت بالتزام الدولة بالحفاظ علي الموارد الطبيعية وانها ملك للشعب وعدم استنزافها والاستغلال الامثل للطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها خاصة انه منذ عام2000 وحتي الآن لم تستغل حين اطلقت الدولة برنامجا يمتد حتي عام2020 ويضمن تحقيق نسبة20% في استخدام الطاقة المتجددة لم تزد حاليا علي3 الي4% فقط! بالتالي لم تستغل حتي الان كما يجب.
ولاول مرة نصت المادة36 علي الاهمية المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ولاول مرة ايضا نصت المادة38 علي فرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح وألزمت المادة43 الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها ولاول مرة تؤكد المادة68 ان المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق ملك للشعب.
كما اكدت المادة69 علي ان حماية حقوق الملكية الفكرية وانشاء جهاز مخصص لها.
الدكتور سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق قال في مداخلته انه كان يتمني ان يحتوي الدستور علي مادة تنص علي انتخاب نائب رئيس الجمهورية كذلك تحتاج المادة27 الخاصة بالنظام الاقتصادي الي اجراء تعديل يوضح هوية النظام الاقتصادي وطريقة اتخاذ القرار وتحديد شكل الملكية, مقترحا ان يكون النظام الاقتصادي هو نظام السوق الاجتماعي.
واشار الي ان مواد الدستور تلزم الدولة باعباء كثيرة هي في معظمها وظائف اساسية مؤكدا ان التزام الدستور بتخصيص10% من الناتج القومي الاجمالي للانفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي امر جيد لكن تعديل النسبة سيحتاج الي تعديل دستوري. وكان يمكن ان تحدد النسبة علي اساس الانفاق الاجمالي للموازنة العامة وليس الناتج القومي.
هنا قال د. اشرف العربي ان لجنة الخمسين هي التي اقرت المواد وليست الحكومة وسوف يتم التنفيذ في البنود التي حددت النسب تدريجيا الي ان تنفذ بشكل كامل مع ميزانية2016/2017.
بينما رأي د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق ان الدستور دخل في مسائل تفصيلية اكثر من اللازم والمواطن العادي لن يفهم247 مادة, ولابد من تحديد الهوية الاقتصادية وكذلك تحديد الهيكل المؤسسي للتعاملات الاقتصادية وقد أممنا وخصخصنا, فما هو الموقف الجديد للدولة؟ وهل يمكن ان تعود الخصخصة مرة اخري طالما الهوية الاقتصادية غائبة واين السياحة في اهتمامات الدستور, كما اغفل الدستور التركيز علي موارد التنمية ولابد من تحديد خطة قومية لعلاج المشاكل والازمات مثل السكان والامية والاستغلال الامثل في اراضي الدولة والمشروعات العملاقة ولابد من استغلال اموال الزكاة واستخدامها في انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة, لذا لابد من قانون لتنظيم جمع الزكاة.
ويؤكد د. عبدالعزيز لابد من التركيز علي القضايا الاساسية واهمها ربط خطط التنمية وانعكاساتها علي المواطنين.
وطالب د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي بضرورة ترجمة افكار الدستور علي ارض الواقع مشيرا الي ان دستور2014 تلافي مادة التأميم التي كانت موجودة في دستور2012.
فيما اكد السفير جمال بيومي ان دستور2014 توافقي وضروري لتخطي المرحلة الحالية وعلي القوانين المفسرة ألا تكون كثيرة, لانه اذا كثرت القوانين فسدت الدولة.
واوضح د. عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه تم وضع بند في دستور2012 المعطل لحماية المستهلك ضمن المقومات الاقتصادية للدولة اما في الدستور الجديد فقد نص علي ويحمي المستهلك.. وهكذا انتقلت الحماية من وسيلة الي هدف وهذا هو الاهم.
وقال د. طارق حماد عميد تجارة عين شمس ان معظم الاستراتيجيات تفشل بسبب سوء التنفيذ ولكن نصوص دستور2014 ممتازة وتحتاج الي اجراءات تفصيلية في اطار التنفيذ ويجب تحويل ثقافة البحث عن وظيفة الي البحث عن مشروع.
وطالب د. عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي بأن يتم الاهتمام بحل مشكلة الصناديق الخاصة واستغلالها بشكل افضل باعتباره مقوما اساسيا لتحقيق التنمية.