من حقي ومن حقنا جميعاً أن نعرف ونقرأ كل مادة في الدستور المصري الجديد.. من حقنا نعرف.. هل تلبي مواده متطلبات شعب.. وهل يعبر الدستور الجديد عن ثورتي الشعب المصري، يناير 2011 ويونيو 2013.. الدستور سيخرج إلي النور إذا جاءت الأغلبية بنعم وقبل أن نقول نعم أو لا علينا أن نقرأه قراءة متأنية بعيداً عن " طرطقة " الأذن للغير وترديد مانسمعه كالببغاوات، فمصيري ومصير الشعب المصري سيتحدد بعلامة في ورقة الاستفتاء، وقبل أن نخط بأقلامنا علي هذه الورقة علينا أن نقرأه جيداً فلن يأخذ من وقتنا الكثير، هذه الوثيقة أو العقد الاجتماعي الذي يحدد حقوقنا وواجباتنا تجاه الدولة ويحدد حقوق وواجبات الدولة تجاهنا، ومثلما نقرأ العقود المبرمة بيننا وبين أي شئ نقوم بشرائه، شقة أو منزل أو أرض حتي لانقع في خطأ قانوني، هكذا الدستور، أو الوثيقة التي تحميني وترعي حقوقي في الحياة علي أرض الوطن، وتنحاز لرغباتنا وتحقق تطلعاتنا، علينا ونحن نقرأ مود الدستور أن نضع مصلحة مصر فوق الاعتبار، ولا نحكم علي مسودة الدستور من منطلق.المصلحة الشخصية، فالدستور لنا جميعاً بمختلف انتماءاتنا وطوائفنا، قراءاتي للدستور أثمرت عن فرحتي لاستحداث 42مادة لم تكن موجودة في دساتير مصر السابقة، فهناك 45 مادة تم تتحدث عن العمال والفلاحين، و8 مواد تتحدث عن المرأة، ولأول مرة توضع في الدستور المصري مادة تلزم الدولة بخطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات، ولأول مرة تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، ولأول مرة يلزم الدستور بنشر اقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية " وهو مايقضي علي الفساد الذي استشري في الأنظمة السابقة ويجعل المحاسبة أمر سهل "، ولأول مرة توضع مادة لمحاكمة رئيس الجمهورية وأيضا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمي أو أية جناية أخري أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، ولأول مرة يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعودة الاستجوابات في المجالس المحلية مرة أخرة، ولأول مرة تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون، ولأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، ولأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، ولأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية." وهو ما يتفق مع مطالبتنا الدائمة بإصلاح المنظومة التعليمية "، ولأول مرة تخصص الدولة للبحث العلمي نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، ولأول مرة يقر الدستور أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، ولأول مرة تقرمواد في الدستور أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن تلتزم الدولة بانشاء مفوضية للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وأن تلتزم الدولة بالقضاء علي الأمية، وتلتزم بتنمية الثروة السمكية، وأن ممارسة الرياضة من حق الجميع، ولأول مرة لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، الأهم من كل ذلك أنه أقر علي حماية ورعاية حقوق المعاقين، ولأول مرة يتم ذكر أهل النوبة للمرة الأولي في الدستور المصري واعترافه بتعدد الهويات الثقافية في مصر وهي أهل سيناء والنوبة ومطروح والواحات، وتمت إضافتها إلي المادة المتعلقة بأن مصر متعددة الحضارات التاريخية الفرعونية والقبطية والإسلامية وتجريم التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو العرق مما يؤكد أن الدستور القادم مكسب لأهل النوبة وأي مكسب لأهل النوبة مكسب لمصر كلها.