الاقتصادي يحصل علي مستندات تكشف: ضياع3 ملايين جنيه من جهاز مدينة القاهرة الجديدة

حصلت الأهرام الاقتصادي علي مستند صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكشف تجاوزات مسئول سابق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لصالح كبري شركات المقاولات بالسوق العقاري, واستغلال الوظيفة في الحصول علي وحدات سكنية وبيعها للغير, وقد قام المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان بإنهاء ندبه, من القيام بأعمال في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ليعود مديرا عاما بمدينة الفيوم الجديدة.
كشف التقرير أن م.ع.ف مدير عام بجهاز مدينة القاهرة الجديدة الأسبق الذي يتولي منصبا بمدينة الفيوم الجديدة قد حصل هو وعائلته علي عدد من الوحدات السكنية بنظام التخصيص وتم التنازل عنها للغير, حيث حصل هو وزوجته علي وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحات100 متر مربع و218 مترا مربعا, حيث كشف التقرير عن أنهما حصلا علي هذه الوحدات دون موافقات أو تأشيرة لهذه الوحدات من رئاسة الهيئة, مما قد يضع علامات استفهام عن كيفية حصوله عليهما, هذا بالإضافة إلي أنه استغل وظيفته في الحصول علي وحدة سكنية بمدينة الصالحية الجديدة بمساحة91 مترا, كما حصل علي3 وحدات أخري بمدينة العبور, حيث استغل وظيفته لتخصيص وحدات سكنية له ولزوجته ببعض المدن التي عمل بها وباعها للغير.
كما شهد جهاز مدينة القاهرة الجديدة اهدارا للمال العام, وذلك بتسهيله صرف مستخلصات الأعمال لبعض الشركات العاملة بالمدينة بالتحايل علي قانون89 لسنة1998, فهناك شركات تنازلت لأحد البنوك عن قيمة المستخلصات المستحقة لها عن بعض العمليات المسندة اليها ومنها شركة العالمية للمقاولات' الحضري سابقا' وبالفحص تبين أن لهذه الشركة6 عمليات بالمدينة, حيث قامت لجنة من الهيئة مشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية رقم666 لسنة2007 بشأن فحص واقعة قيام المسئولين بالجهاز بالإشراف والمحاسبة علي الأعمال المنفذة والمتبقية لمشروع شبكة كهرباء جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس وبالفحص تبين أنه تم اسناد هذه العملية في31 مارس1998 لأعمال شبكة كهرباء جنوب الأكاديمية للشركة المساهمة للمقاولات' العبد' بقيمة إجمالية31 مليونا و583 ألف جنيه, وفي عام2004 تداولت المكاتبات بين الجهاز والشركة لتشديد الحراسة علي مخازن العملية ومتابعة الأعمال التي تمت وأن جميع المخازن تعتبر مسئولية الشركة وتحت حراستها ولم تمثل الشركة لذلك وتقاعست عن العمل, وفي31 ابريل2004 قامت لجنة مشكلة من الجهاز بحصر النواقص التي قدرت بأسعار الشركة بقيمة4 مليارات و96 مليون جنيه.
وقام الجهاز بناء علي موافقة اللجنة الثلاثية المفوضة بجلستها رقم890 في5 يوليو2004 بطرح الأعمال المتبقية في مناقصة محدودة واسندت لشركة الحضري مصر للهندسة والمقاولات بقيمة23 مليونا و765 ألف جنيه وذلك خصما من مستحقات الشركة المساهمة للمقاولات' العبد', حيث كشفت اللجنة الثلاثية المفوضة بجلسة رقم890 المشار إليها أنه تم الصرف لشركة الحضري مباشرة خصما من حساب الجهاز طرف البنك, واعتبرت اللجنة ذلك مخالفة مالية وادارية يتطلب الأمر تلافيها فورا, واحيل الموضوع إلي النيابة الإدارية للاسكان قسم ثاني ولايزال متداولا طرفها حتي تاريخه.
وتأتي في المرتبة الثانية شركة الوالي للانشاء والتعمير, حيث تبين من الفحص أن هذه الشركة لديها6 عمليات, وقد تم فحص عمليتين منهما كان قد تم ايقاف الأعمال نتيجة اعادة تخطيط المنطقة المنفذة بها تلك الأعمال وانهاء التعاقد وذلك بموافقة اللجنة الثلاثية بجلسة1116 بتاريخ11 اكتوبر2006 وكذا لكبر قيمة امري الاسناد, وبفحص العمليتين تبين أن الأولي عبارة عن ردم محجر غرب الجولف بكمية6.5 مليون م3 باسناد25 سبتمبر2004 بقيمة53 مليونا و495 ألف جنيه والتنازل عن مستحقات العملية لصالح بنك الاستثمار العربي, والعملية الثانية ردم محجر غرب الجولف بكمية7 ملايين م3 في ذات التاريخ بقيمة61 مليونا و950 ألف جنيه والتنازل عن مستحقات العملية لصالح البنك الأهلي المصري.
وكشف المستند أنه تم اهدار مال عام بجهاز مدينة القاهرة الجديدة دون الرجوع لرئيس الجهاز المبلغ يقدر بقيمة3 ملاين و142 ألف جنيه, وهذا نتيجة صرف المسئول نسبة من ضمان الأعمال لصالح شركة الوالي, ففي تاريخ14 ديسمبر2005 تقدمت شركة الوالي بطلبين لرئيس الجهاز للموافقة علي صرف نسبة من ضمان الأعمال المستقطع من مستخلصات أعمال عمليتي ردم وتسوية محجر غرب الجولف بكميتي6.5 مليون م3 برقم اسناد2673 وقدمت خطاب ضمان لكل منهما بمبلغي918 ألف جنيه والمبلغ الثاني508 آلاف جنيه وأشر المسئول علي هذين الخطابين بما يفيد بأنه لا مانع من صرف القيمة من ضمان الأعمال مقابل خطاب ضمان من بنك محلي معتمد, وفي تاريخ19 ديسمبر2005 تقدمت ذات الشركة لرئيس الجهاز للموافقة علي صرف نسبة من ضمان الأعمال المستقطع من مستخلصات وتسوية العملية المسندة بالأمر رقم2673 المرحلة الثالثة وقدمت خطاب ضمان بقيمة816 ألف جنيه وقد وافق المسئول مدير الادارة المالية علي صرف مقابل خطاب ضمان من بنك محلي معتمد بعد التأشير من المسجلات المالية بالقيمة, وفي تاريخ24 سبتمبر2006 تقدمت شركة الوالي ايضا بطلب للمسئول للموافقة علي صرف قيمة ضمان الأعمال مقابل خطاب ضمان بنكي للعملية المسندة بالأمر رقم2677 وقد اشر علي الطلب من انه لا مانع من استكمال اجراءات الصرف في حدود مائتي الف جنيه, وفي24 سبتمبر2006 ايضا تقدمت الشركة بطلب مماثل للمسئول للموافقة علي صرف قيمة ضمان الأعمال مقابل خطاب ضمان بنكي للعملية المسندة بالأمر رقم2673 ووافق مدير الادارة المالية من أنه لا مانع من استكمال الصرف الذي يقدر700 ألف جنيه.
وأوضح المستند أن عمليات الصرف تمت علي النحو التالي الشيك الأول بتسوية رقم3709 قد صدر باسم شركة الوالي لصالح بنك الاستثمار العربي( الضامن), وكشف التقرير أن جميع الأعمال المذكورة لشركة الوالي لم تعرض علي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة, مما يعد مخالفا لأحكام قانون89 لسنة1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التي تقضي بأنه يقصد بالسلطة المختصة في تنفيذ احكام القانون المرافق الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة كل في نطاق اختصاصاته وفيما عدا ما اجازت هذه الأحكام التفويض فيه لا يجوز للسلطة المختصة للتفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام الا شاغل الوظيفة الأدني مباشرة دون سواه, هذا بالاضافة إلي مخالفته للمادة43 التي تحدد فيها رئيس مجلس ادارة سلطات اعتماد المصروفات الخاصة بالهيئة واجهزتها, والمادة77 لا يجوز الصرف أو الارتباط علي أي بند من بنود الموزانة الا عن طريق قطاع التمويل والاستثمار وفي حالة أي عمليات مالية غير متعلقة بالنقدية كالتسهيلات الائتمانية أو اتفاقات الدفع, فعلي الادارات المعنية أن تقوم باخطار القطاع المشار اليه بهذه المعاملات اولا باول, والمادة86 تنص علي أنه فيما عدا ما تضمنته احكام المواد82,79,72,41,26,21,8 من هذه اللائحة يخول رؤساء أجهزة المدن كل فيما يخصه السلطات المقررة لنائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والادارية.
وقد تبين بالفحص أن الجهاز تعامل مع6 شركات وهي شركات غير متنازلة لأي من البنوك عن قيمة المستخلصات المستحقة لها وهما علي التوالي شركة مصطفي بغدادي للمقاولات حيث يبلغ عدد العمليات التي حصلت عليها من الجهاز7 عمليات وشركة البركة للانشاء ورصف الطرق وعدد العمليات المدرجة لها11 عملية وشركة الوطنية للانشاء وتنمية الطرق وعدد عملياتها واحدة فقط وشركة فوزي القصراوي وعدد عملياتها اثنتان, حيث بلغ إجمالي العمليات المنفذة لهذه الشركات21 عملية وبفحص هذه العمليات المنفذة أو الجاري تنفيذها لهذه الشركات فلم يتبين وجود ما يخالف قانون المزايدات والمناقصات رقم89 لسنة1998.