عودة شركات أعادة التأمين لدعم الاقتصاد الوطني

أكد خبراء التأمين في مصر أن وجود شركة جديدة متخصصة في مجال إعادة التأمين في السوق المصرية أمر مطلوب وضروري خلال الفترة المقبلة في ظل تشدد الشركات العالمية لاعادة التأمين في قبول عملياتها من الشركات المصرية بحجة أن هذه الشركات تعرضت لسلبيات وخسائر خلال الفترة الماضية وخصوصا بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير, مؤكدين أن بعض شركات التأمين تتحفظ علي المساهمة في تأسيس الشركة الجديدة لاعادة التأمين بسبب أن بعض هذه الشركات حديثة العهد في السوق, وبالتالي ليس لديها إمكانيات في الوقت الحالي للمساهمة في تأسيس تلك الشركة.
وأوضح الخبراء أن وجود شركة مصرية لاعادة التأمين خلال الفترة المقبلة ضروري جدا للسوق المصرية في ظل تشدد الشركات العالمية في قبول عمليات من الشركات المصرية بسبب تدني الاسعار في السوق, بالاضافة الي أن الشركات العالمية خسرت بمعدلات كبيرة خلال الفترة الماضية من جراء تعاملاتها مع الشركات المصرية.
وأشارالخبراء الي ان قرار المساهمة في تأسيس هذه الشركة الجديدة يرجع في الاساس الي مجلس الادارة, وبالتالي كل إدارة لها الحق في اتخاذ القرار المناسب في تأسيس هذه الشركة الجديدة.
في البداية أكد محمد عبد الجواد, العضو المنتدب لشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي ممتلكات أن الوقت غير مناسب للمطالب التي تنادي بها بعض شركات التأمين بتأسيس شركة جديدة مصرية متخصصة في مجال إعادة التأمين في السوق المصرية في ظل الحالة التي عليها الاقتصاد المصري, لافتا إلي أنه من الصعب أن تنجح هذه الشركة في ظل أوضاع السوق, وبالتالي شركة المشرق العربي للتأمين التكافلي لن تساهم في تأسيس الشركة الجديدة لإعادة التأمين في السوق المصرية.
وأوضح عبد الجواد أن السبب الرئيسي في عدم المساهمة في تأسيس الشركة الجديدة يرجع في المقام الاول الي وضع شركة المشرق الحالي في السوق المصرية, حيث إن وضع الشركة لا يسمح بالمساهمة في تأسيس هذه الشركة الجديدة نظرا لحداثة عهد الشركة بالسوق المصرية, لافتا الي ان جميع الشركات الجديدة لا يمكن لها ان تحقق اي ارباح تذكر إلا قبل مرور ثلاث سنوات علي الاقل من تواجدها في السوق خاصة مع الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.
وأضاف محمدعبد الجواد أن هناك صعوبات كثيرة تواجه إنشاء هذه الشركة الجديدة في السوق المصرية والتي من أهمها تجميع رأسمال تلك الشركة والذي من المفترض ألا يقل عن100 مليون دولار أمريكي, بالاضافة الي عدم وجود كوادر وكفاءات جيدة لإدارتها خلال الفترة المقبلة في السوق المصرية, حيث إن معظم الكفاءات والكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال كانت موجودة في السابق هجرت السوق المصرية, مطالبا في نفس الوقت التفكير في عودة هذه الكفاءات البشرية للاستفادة بهم في إنشاء أي شركة جديدة, كما طالب في نفس الوقت بالاستفادة من الخبرة التي تم اكتسابها من الشركة المصرية لإعادة التأمين خلال الفترة الماضية وذلك قبل دمجها في شركة مصر للتأمين, مؤكدا أنه أصبح لدي الشركات المصرية بعد دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين العديد من شركات معيدي التأمين العربية مثل شركة' سعودي ري' في المملكة العربية السعودية وشركة' الفجر ري' في الكويت' وعمان ري' في سلطنة عمان وهذه الشركات من الممكن أن تتعاون في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
وأشار العضو المنتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلي إلي أنه بعد دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين هناك بعض الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الشركات المصرية في تعاملاتها مع شركة مصر للتأمين باعتبارها شركة منافسة في السوق المصرية, لافتا إلي ان كل شركة تأمين في السوق المصرية تتحفظ علي التعامل مع أي شركة منافسة.
ومن جانبه رحب أحمد عارفين, العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات في تأسيس الشركة الجديدة لإعادة التأمين في السوق المصرية, لافتا إلي أن وجود شركة متخصصة في مجال إعادة التأمين في السوق المصرية أصبح ضروريا خلال الفترة المقبلة بعد خلو السوق من الشركة المصرية لإعادة التأمين بعد دمجها في شركة مصر للتأمين, وأصبحت السوق في حاجة ملحة لوجود شركة وطنية لإعادة التأمين, مؤكدا أن وجود هذه الشركة فيه فائدة كبيرة للاقتصاد المصري, حيث إن الشركة المصرية كان لها تواجد ودعم كبير للاقتصاد المصري قبل دمجها, وبالتالي أثرت علي عمليات الإعادة التي تقوم بها الشركات حاليا إلي الاسواق الاجنبية.
وقال عارفين: إن إنشاء شركة جديدة في الوقت الحالي في السوق المصرية يحتاج إلي بعض الوقت نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا وتذبذب الاقتصاد المصري ونتائج الشركات عموما من جراء التعويضات التي قامت بدفعها خلال الفترة الماضية, مشيرا إلي ان هناك بعض التحديات التي تواجه تأسيس هذه الشركة الجديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة والتي من أهمها عدم وجود دراسة جدوي متخصصة في هذا الشأن من القائمين أو المتحمسين لتأسيس هذه الشركة الجديدة, حيث إنه لا توجد أي دراسات جدوي من جانب الخبراء لعرضها علي شركات التأمين.
وتوقع العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات أن يكون هناك عزوف كبير من جانب العديد من الشركات التأمينية المنشأة حديثا في السوق المصرية في تأسيس هذه الشركة الجديدة, حيث إن المشكلة الأساسية في تأسيس هذه الشركة هي تدبير رأس المال, وهذا الامر يحتاج الي جهد كبير من جانب القائمين علي هذا العمل, لافتا إلي أن إمكانيات الشركات الجديدة في السوق بالنسبة لتأسيس هذه الشركات لا تؤهلها للمساهمة في دفع جزء من رأس المال, وبالتالي هذا الأمر يعتبر تحديا آخر أمام جميع الشركات الجديدة.
وأوضح عارفين أنه من الممكن إدارة الشركة الجديدة لاعادة التأمين بربحية, وبالتالي يعتبر هذا المشروع مشروعا استثماريا بالدرجة الاولي ويجب علي الشركات أن تنظر الي هذا الامر علي أنه مشروع استثماري, وبالتالي أتوقع له النجاح, لافتا إلي أن خروج الشركة المصرية لإعادة التأمين من السوق المصرية أحدث فراغا كبيرا في السوق لان السياسات التي تم اتخاذها في شأن دمج هذه الشركة كانت سياسات خاطئة وهي تحتاج الي مراجعة, مؤكدا أن جميع القرارات التي تم اتخاذها في شأن دمج المصرية في مصر للتأمين كانت مبنية علي رأي واحد فقط وليست مبنية علي جميع الاراء.
اضاف أحمد عارفين أن الشركة المصرية لاعادة التأمين عندما كانت موجودة في السوق كانت تقدم دعما كبيرا لجميع الشركات الموجودة في السوق المصرية, لافتا إلي أن هذا الدعم كان يقدم للشركات في أوقات صعبة جدا لا تستطيع أي شركة أخري أن تقدمه سوي الشركة المصرية لإعادة التأمين.
ومن جانبه أكد عثمان شحاتة, مديرعام الشئون المالية والاستثمار بشركة الدلتا للتأمين أن قرار المساهمة في تأسيس الشركة الجديدة لإعادة التأمين في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة يرجع في الاساس إلي إدارة الشركة, بحيث إذا رأت الادارة أن هناك جدوي اقتصادية جيدة تعود علي الشركة من المساهمة في هذه الشركة الجديدة سوف تتخذ قرارا بالمساهمة في تأسيس هذه الشركة الجديدة, لافتا إلي أن قرار المساهمة في تأسيس هذه الشركة الجديدة هو قرار سياسي من الدرجة الاولي, وبالتالي إدارة الشركة لها الحق الوحيد في اتخاذ هذا القرار بالموافقة أو الرفض, وبالتالي جاءت هذه الفكرة نتيجة الهجوم علي عمليات الاندماج التي قامت بها الشركة القابضة للتأمين في الشركات التابعة لها.
وأوضح عثمان أن الشركة المصرية لإعادة التأمين عندما كانت متواجدة في السوق المصرية كانت تأخذ30% من حجم اعمال الشركات في السوق وبعد عمليات الاندماج أصبحت الشركات تعيد بالخارج ليس فقط30% وإنما100% نتيجة للنتائج السيئة خلال السنوات القليلة الماضية, حيث إن شركات معيدي التأمين العالمية بدأت تخسر مع الشركات المصرية, لافتا إلي أن هناك بعض شركات معيدي التأمين العالمية بدأت تخرج من السوق المصرية وبدأ بعضها يتشدد في قبول عمليات تأمين من السوق نتيجة تدهور الاسعار والمنافسة الشرسة من بعض الشركات.