شركات التأمين المصرية تستعد لتأسيس شركة وطنية جديدة لإعادة التأمين

بدعوة من شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة الاستثمار ودعم دراسة الجدوي من جانب الاتحاد المصري للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية تستعد شركات التأمين بكل قوة لتأسيس شركة وطنية جديد متخصصة في مجال إعادة التأمين.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعت إليه الشركة القابضة للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين بحضور جميع قيادات شركات التأمين المصرية, حيث حضر هذا الاجتماع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور شريف سامي والدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين والدكتور عادل منير نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين وباسل الحيني نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين والدكتور سعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين والدكتور عادل موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ورئيس الاتحاد المصري لتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي عبد الرءوف قطب بجانب العديد من رؤساء شركات التأمين العامة والخاصة والاجنبية في السوق المصرية.
ومن جانبه أكد عبد الرءوف قطب, رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي أن هذا الاجتماع تمت دعوته من جانب رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلي كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة وقيادات الشركة القابضة للتأمين وجميع قيادات شركات التأمين العاملة في السوق المصرية, مشيرا إلي أن هذا الاجتماع تم فيه توجيه الدعوة للقيادات السابقة للشركة المصرية لإعادة التأمين, موضحا أن هذا الاجتماع سبقه اجتماع منذ اسابيع في الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بناء علي دعوة رئيس الهيئة الدكتور شريف سامي, حيث حضر هذا الاجتماع الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين, حيث إن الهدف الاساسي من عقد هذا الاجتماع في الهيئة تبادل الآراء والخبرات في تأسيس شركة جديدة وطنية متخصصة في مجال إعادة التأمين, حيث تمت مناقشة جميع جوانب الموضوعات في مقر الهيئة علي ان يعقد اجتماع اخر في مقر الاتحاد المصري للتأمين.
قال عبد الرءوف قطب: إن الهدف الاساسي من عقد هذا الاجتماع استكمال الدعوة من جانب الشركة القابضة للتأمين لتأسيس الشركة الجديدة لإعادة التأمين بمساهمة جميع شركات التأمين المصرية, مشيرا إلي أن قيادات الشركة القابضة للتأمين الحالية بقيادة الدكتور محمد يوسف توجهاتها أفضل من توجهات قيادة الشركة القابضة السابقة بقيادة محمود عبد الله الذي هو في الاساس صانع قرار دمج الشركة لاعادة التأمين في شركة مصر للتأمين, موضحا ان قرار دمج الشركة المصرية لاعادة التأمين في شركة مصر للتأمين قرارا خاطئ100%, حيث إن هذا القرار أضر بصناعة التأمين المصرية كثيرا, حيث إن قرار الدمج بمثابة القضاء علي صناعة التأمين في مصر.
واوضح قطب أن الاتحاد المصري للتأمين قد عقد اجتماعا خلال الفترة الماضية وتحديدا يوم15 فبراير عام2010 لانشاء شركة متخصصة في مجال إعادة التأمين تخدم شركات التأمين المصرية وذلك برقم2, تطرقنا في عقد هذا الاجتماع لاستكشاف رأي شركات التأمين المصرية في تأسيس شركة جديدة لاعادة التأمين, لافتا إلي أن هذا الاجتماع عرف أن هناك شركات تأمين منشأة جديدة وصغيرة في نفس الوقت لا يمكن لها أن تسهم إلا بنسبة قليلة من رأسمال هذه الشركة الجديدة, وبالتالي هناك شركات خاصة قدرتها محدودة في تأسيس, حيث إنها من الممكن أن تساهم فقط ب5 ملايين جنيه من رأسمال الشركة الجديدة.
وأكد قطب أنه تمت دراسة جميع البيانات والاحصائيات التي قامت بإعدادها الشركة القابضة للتأمين, لافتا الي انه سوف يتم الاستعانة بخبرة الشركات العالمية مثل ستاندرآند بورز للاستعانة بدراسات الجدوي اللازمة في تأسيس الشركة الجديدة وكذلك للحصول علي تصنيفات ائتمانية جيدة من الشركات العالمية, كما ندعو جميع الشركات العاملة في السوق المصرية للمساهمة في تأسيس هذه الشركة الجديدة, كما ان الاتحاد اعطي مهلة لهذه الشركات للرد وذلك بدون تحديد نسبة المساهمة من هذه الشركات, موضحا أنه سوف يتم تأسيس لجنة تأسيسية للبت في جميع المساهمات من جانب شركات التأمين علي أن تحدد هذه اللجنة جميع الجوانب التي تقوم عليها الشركة الجديدة, مشيرا إلي ان تمويل دراسة الجدوي لهذه الشركة الجديدة سوف يكون من الاتحاد المصري للتأمين لخدمة الاقتصاد المصري علي ان تقوم هذه اللجنة باستقبال تقرير الشركات للمساهمة في تأسيس هذا الكيان التأميني العملاق, موضحا ان رأسمال الشركة الجديدة يجب الا يقل عن مليار ونصف بمعدل200 مليون دولار والمصرح به400 مليون دولار.
وقال قطب ان الشركة الجديدة لاعادة التأمين سوف تكون شركة مساهمة مصرية, كما أن الحرص لرأسمال الخاص لهذه الشركة هو الغالب خلال تأسيسها, وبالتالي من المتوقع أن يجذب رأسمالها مستثمرين كبارا في السوق المصرية أمثال نجيب ساويرس بالاضافة الي بعض البنوك العامة والخاصة, موضحا انه يأمل في احياء اسم الشركة المصرية لاعادة التأمين من جديد, لافتا إلي أن الشركة الجديدة من المتوقع لها أن تواجه العديد من التحديات التي من اهمها المنافسة الشرسة مع شركات معيدي تأمين سواء اقليمية أو عالمية ولكن هذا هو الحال حتي تثبت تواجدها بالتدريج خلال السنوات القليلة المقبلة, كما أن وجود رأسمال قوي من اهم التحديات التي تواجه تأسيس هذه الشركة الجديدة. بالاضافة إلي الحصول علي تصنيفات ائتمانية من مؤسسات دولية معترف بها عالميا بالاضافة الي وجود كوادر بشرية متخصصة في مجال إعادة التأمين.
من جانبه أكد الدكتور سعيد جبر, رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة أن فكرة تأسيس شركة وطنية جديدة لإعادة التأمين في السوق المصرية بعد دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين من منطلق وجود شركات وطنية لاعادة التأمين في الدول المختلفة مثل دولة عمان والبحرين وغيرهما من الدول الاخري, مشيرا إلي أن سوق التأمين المصري يعد من الاسواق العربية المتقدمة عن تلك الشركات في مجال إعادة التأمين, حيث إن كل دولة وكل سوق تأمين يفخر بأن لديه شركة وطنية متخصصة في مجال إعادة التأمين, لافتا إلي أن مصر كانت تفخر بوجود شركة متخصصة في مجال إعادة التأمين وهي الشركة المصرية لاعادة التأمين التي تم دمجها في شركة مصر للتأمين أثناء انشاء الشركة القابضة للتأمين أواخر عام2007, موضحا أنه بعد الاحداث الجارية نحن في حاجة ماسة في السوق المصري إلي وجود شركة متخصصة في مجال إعادة التأمين وطنية خاصة لتوفير تغطيات إعادة التأمين لشركات التأمين العاملة في السوق المصرية, ومن ناحية أخري تمنع استنزاف العملة الصعبة من السوق المصرية وخروجها علي أسواق إعادة التأمين الاجنبية وذلك عن طريق إعادة استثمارها في مصر.
وعن رأس مال الشركة الجديدة أوضح جبر أن رأسمال شركة التأمين يختلف كلية عن رأسمال شركة متخصصة في مجال إعادة التأمين, مشيرا إلي أن رأسمال شركة إعادة التأمين يجب أن يكون كبيرا عن شركة التأمين المباشر نظرا لان الاخطار التي تواجهها شركة إعادة التأمين أكبر بكثير من الاخطار التي تواجهها شركة تأمين مباشرة, موضحا أنه يتوقع ان يكون رأسمال الشركة الجديدة لاعادة التأمين حوالي مليار جنيه ولا يقل عن ذلك الرقم حتي يتسني للشركة الجديدة الانتشار والتوسع بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة سواء في السوق المحلية أو الاسواق الاخري.
وعن مقترح وجود نسبة من رأس المال للشركة الجديدة برأسمال أجنبي أكد الدكتور سعيد أنه بالفعل أننا نشجع اجتذاب رءوس الاموال الاجنبية في تأسيس هذه الشركة الجديدة, موضحا أن دخول رءوس الاموال الاجنبية للسوق المصرية يعد رسالة واضحة للعالم الخارجي بأن السوق المصرية من أفضل الاسواق العربية استقرارا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهذا الامر يدل علي أن مصر استقرت فيها جميع الامور التي تشجع جميع الاستثمارات الاجنبية داخل السوق المصرية, لافتا إلي أن الشركة الوطنية لاعادة التأمين الوظفية الاساسية لها أن تقوم بإعادة التأمين داخل السوق المصري والاسواق الخارجية بالإضافة إلي اجتذاب إعادة التأمين الوارد من الاسواق الاخري مثل عمليات تأمين طيران سواء في السعودية أو الامارات فليس هناك مانع من أن الشركة الوطنية لاعادة التأمين تأخذ منها حصة, موضحا أن شركات التأمين الحكومية جاهزة فورا في تأسيس هذا المشروع الوطني, ولكن الشركة القابضة للتأمين تقوم حاليا بعرض هذا المشروع علي الشركات الخاصة أولا وندعوهم للمشاركة في تأسيس هذه الشركة لوجود فائدة لهم أولا وتدعيم للسوق بأكمله كل شركة بنسبتها التي تبديها في تأسيس هذا الكيان الجديد.
وأوضح الدكتور سعيد جبر أن تأسيس هذا الكيان الجديد تم طرحه من جانب وزارة الاستثمار في مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة كأحد المشاريع الاقتصادية التي تتقدم بها وزارة الاستثمار في هذا الشأن, مشيرا إلي أن طرح هذا المشروع من جانب وزارة الاستثمار في هذا المؤتمر لقي ترحيبا كبيرا من المستثمرين الخليجيين وخصوصا الاماراتين والكويتيين والسعوديين الذين شاركوا في المؤتمر, متوقعا دخول رءوس أموال عربية وأجنبية في تأسيس هذا الكيان الوطني الجديد, موضحا أنه يجب توفير المقر الجديد للشركة فالمقر الجديد التابع للشركة المصرية لاعادة الجديد ليس له علاقة بعمل الشركة, كما أن شركة مصر القابضة للتأمين لا تتأخر عن تلبية أي دعوة لتأسيس هذا الكيان الوطني الجديد, موضحا أن الشركة الجديدة هي شركة مساهمة مصرية, وبالتالي نسب مساهمة شركات التأمين القطاع العام سوف تتحدد بعد معرفة نسب مساهمة شركات التأمين الخاصة, وسوف نعد للشركة الجديدة تصنيفا ائتمانيا جيدا لجذب عملاء جدد للشركة الجديدة, متوقعا أن نبدأ في تأسيس الشركة الجديدة خلال الربع الأول من عام2014 وهذا الامر سوف يتوقف علي رغبة الشركات في تلبية الدعوة