الاتحاد المصري للتأمين يدرس إنشاء شركة وطنية برأسمال 150 مليون دولار

كشف عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري للتأمين عن أنه يجري حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية مصرية لإعادة التأمين تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية بالاضافة إلى البنوك برأسمال مشترك قدره 150 مليون دولار.
وقال قطب -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط- إن الدراسة يجري إعدادها منذ شهور وأوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن الإتحاد المصري يتبنى هذا المشروع الذي بات ضروريا لإنعاش نشاط قطاع التأمين فى مصر وزيادة معدلات نموه، مضيفاً أن جميع شركات التأمين فى مصر والتى تقع تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين أبدت موافقتها على المساهمة فى إنشاء هذه الشركة، وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء المفاوضات مع البنوك لتحديد مساهمتها في الشركة الجديدة.
وأوضح قطب أن فكرة إنشاء شركة وطنية لإعادة تأمين، جاء على خلفية القرار الخاطئ الذي إتخذته الحكومة عام 2007 بدمج الشركة المصرية لاعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين وذلك بعد مرور 50 عاما على إنشاءها وعملها الناجح فى السوق المصرية وهي كانت الشركة الوحيدة فى مصر، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يوجد نشاط تأمين بدون إعادة تأمين، ودمج الشركة المصرية لاعادة التأمين، دفع بالشركات المصرية إلى التعاقد مع الشركات الاجنبية التى غالت فى أسعارها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن أن شركات إعادة التأمين الاجنبية باتت هي التى تحصل على أقساط إعادة التأمين.
ولفت قطب أن أنه فى ظل وجود صناعات ضخمة خاصة فى مجال الاستكشافات البترولية والتعدينية والمصانع وغيرها فإن نشاط إعادة التأمين يعد حتميا جنبا إلى جنب مع نشاط التأمين، مؤكداً أن رأسمال الشركة الجديدة المزمع إنشاءها بمساهمات مصرية يجب أن يكون مناسبا لحجم السوق وحجم التطورات المستقبلية التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة، في ظل معدلات النمو الكبيرة المتوقعة والتى تزيد بأكثر من 50 في المائة خاصة بعد إعادة نشاط التأمين البنكي والتي تعد خطوة إيجابية نحو تنشيط قطاع التأمين فى مصر، مرحباً بفكرة أن تقوم البنوك المصرية بإنشاء شركات جديدة للتأمين، مؤكدا أن أي شركة تأمين جديدة ستكون تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين.
يشار إلى أن نشاط إعادة التأمين يتمثل فى إستعانة شركات التأمين بشركات أخرى متخصصة لتأمين المسؤوليات التي قبلتها وتعاقدت عليها مع المؤمن له الاصلي المباشر مقابل تسديد أقساط بنسب معينة من الاخطار المؤمنة وذلك بهدف المحافظة على سلامة مركزها المالي والايفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم في حالة نشوء مطالبات في التعويض.