تقرير : إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية نقطة إنطلاق القطاع

أوضح خبراء قطاع التأمين أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بإنشاء شركة إعادة تأمين وطنية سيُسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لشركات التأمين وإرتفاع معدلات الإحتفاظ بها، بما يؤدي لحدوث إنتعاش إقتصادي بالسوق المصرية، الي جانب المساهمة في إمداد القطاع بكافة التطوارات والمنتجات الجديدة بقطاع التأمين نتيجة لتبادل الخبرات مع الأسواق التأمينية الأخرى.
وأشارت قيادات التأمين إلى ترحيبها بالمساهمة في هيكل رأسمال شركة إعادة التأمين عقب إعداد دراسة جدوى للشركة، مؤكدين على الأثار السلبية التي نتجت عن دمج شركة المصرية لإعادة التأمين لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.
ومن ناحية أخري رفض بعض القيادات إنشاء هذه الشركة خلال الظروف السياسية والإقتصادية الراهنة نظراً لعدة معوقات وتحديات، موضحين أن أبرز هذه التحديات تتمثل في الملاءة المالية المرتفعة للشركات العالمية المنافسة لها بجانب عدم توافر الخبرات والكفاءات التى تعمل بمجال إعادة التأمين.
من ناحيته رحب عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، بانشاء شركة إعادة تأمين وطنيه موضحا أنها ستنعكس بالإيجاب على الإقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع التأمين بصفة خاصة، نظراً لما ستُسهم به من زيادة للطاقة الإستعابية لشركات التأمين.
وأوضح أن دور شركات إعادة التأمين لا يقتصر على إجراء عملية التأمين فقط بل إنها تمتد إلى دراسة السوق وإمداده بأجدد وأحدث التطورات والخبرات بالأسواق العالمية التى تؤثر إيجاباً على معدلات نمو القطاع.
وأعرب عن موافقة شركة وثاق على المساهمة فى هيكل المساهمين لشركة التأمين بعد إنشاؤها، مشيراً إلى أن النسبة سيتم تحديدها وفقاً لدراسة الجدوى التي من المنتظر إجراؤها من قبل الإتحاد المصرى للتأمين، مؤكداً أن القرار النهائي يعود إلى مجلس إدارة الشركة الذى من المقرر إجتماعه فى فبراير القادم.
ومن جانبه قال أحمد عارفين،العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات أن إنشاء شركة إعادة تأمين يُعتبر أحد الفرص التى يجب أن يستغلها القطاع خلال الفترة القادمة نظراً لأنها ستخدم الإقتصاد المصرى ككل وخاصة انها لن تتوقف على السوق المصرية فقط بل تُعد إضافة للأسواق العربية ومنطقة الشرق الأوسط ككل.
وأضاف أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنه تأسيسية بالإتحاد المصرى للتأمين من أجل اختيار مؤسسة تعمل على إجراء دراسة جدوى للشركة وقد تكون عن طريق مناقصة فهى متاحة لكل المستثمرين الأجانب والمصريين للمنافسة على إجراء هذه الدراسة.
وأكد أن شركة المصرية للتأمين التكافلى تعتزم المساهمة فى هيكل المساهمين بالشركة بعد إجراء دراسة الجدوى والتى سيتم على أساسها تحديد نسبة مساهمة الشركة.
واعترض رفقى راشد العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى "cis" على إنشاء شركة إعادة تأمين فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية مدللا على كلامه بأن شركة الإعادة الوطنية يتمحور عملها فى إعادة الإعادة لدى الشركات العالمية كما أنها تحتاج إلى رأسمال كبير والسوق المصرية لن يتحمل هذه التكلفة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن من يدعون إلى هذه الفكرة هم أصحاب الفكر الإشتراكى وهو فكر قديم ويجب على قيادات القطاع أن تواكب التطور بالأسواق العالمية.
وأضاف أن الشركة الجديدة ستواجه العديد من التحديات التى تعرقل عملها منها المنافسة الشرسة مع كبرى الكيانات العالمية والتى تتميز برأسمال قوى وقدرة على الإلتزام وصرف التعويضات بعكس الشركة الجديدة التي سيكون رأسمالها صغير نسبيًا.
وأوضح أن عدم توافر الخبرات والكفاءات التى تعمل بمجال إعادة التأمين يعتبر أيضاً أبرز التحديات التي تواجه الشركة في بداية عملها، مرجعاً السبب في ذلك إلى سفر العديد منهم إلى دول الخليج بحثاً عن فرص للعمل بعد قرار دمج شركة المصرية لإعادة التامين مع شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات والذى اعتبره قرار خاطىء.