المشروع القومي للقمح دخل مرحلة التنفيذ

انتهي مؤسسو المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر من صياغة بروتوكول تنفيذ المشروع مع وزارة الزراعة بعد توجيهات الرئيس عدلي منصور بضرورة البدء في تنفيذ هذا المشروع القومي لمصر.
وأكد المهندس امام يوسف وكيل المؤسسين أن المشروع القومي لزراعة القمح يستهدف زراعة500 ألف فدان بالمحاصيل الغذائية الهامة وعلي رأسها القمح والذرة والفول والعدس والمحاصيل السكرية والزيتية, كما يستهدف في مرحلة لاحقة الإنتاج الحيواني والسمكي والتصنيع الغذائي وذلك حتي تكتمل منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي.
وينص البروتوكول الذي حصل الأهرام الاقتصادي علي نسخة منه بأن يتعهد الطرفان علي توفير جميع السبل التي تعمل علي نجاح تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح والمحاصيل الاستراتيجة التي تحتاجها مصر, ويتعهد الطرف الأول' وزارة الزراعة' بتوفير وتحديد الامتداد الجغرافي للأراضي اللازمة التي تحقق تنفيذ اعمال التنمية عليها عن طريق الطرف الثاني سواء بالمشاركة او بحق الانتفاع.
وتضمن البروتوكول أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير المساحات التي يتم ادراجها لهذا الغرض من قبل الطرف الأول للطرف الثاني وتوفير البنية التحتية التي تخدم نجاح المشروع الذي تم تحديد عناصره وفق تقسيم المناطق التي حددها الطرف الأول بالتشاور مع الطرف الثاني.
وحدد البروتوكول13 منطقة لتنفيذ المشروع الأولي في شمال سيناء متضمنة اراضي تقع في زمام مشروع ترعة السلام الذي لم يستكمل ويقع في منطقة السر والقوارير وايضا منطقة الميدان كما يمكن تغطية المناطق التي تقع في الشرق منها لهذا الغرض حتي المنطقة الحدودية عند رفح بتعظيم استغلال مياه الامطار كما يمكن استغلال الاراضي التي تقع في شرق الإسماعيلية وشرق السويس في وسط سيناء وايضا منطقة سهل القاع في جنوب سيناء باستخدام مياه الخزانات الجوفية ويمكن ان تشارك فيها بعض محافظات شرق الدلتا والقريبة منها مثل جزء من محافظات الشرقية ودمياط والدقهلية.
والمنطقة الثانية تشمل المساحات التي تقع في غرب قناة السويس والتي تتبع اداريا كلا من محافظتي السويس والإسماعيلية كما تتضمن ايضا مناطق واعدة تقع في جنوب شرق الاراضي الزراعية في دلتا النيل الذي يمكن ان تشارك فيه محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية وجزء من الدقهلية.
أما المنطقة الثالثة فتقع في منطقة غرب الدلتا حيث مناطق الظهير الصحراوي تمتد من العلمين شمالا إلي حلوان جنوبا, التي تغطي مساحة كبيره لتنمية المحافظات المتاخمة لها تماما وهي الجزء الغربي من حلوان ومحافظات الجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والعلمين التي تعتبر ظهيرا صحراويا لها, والمنطقة الرابعة هي الظهير الصحراوي لمحافظة مرسي مطروح وسيتم الاعتماد علي مياه الأمطار والخزانات المائية السطحية في الزراعة والمنطقة الخامسة تشمل مناطق الظهير الصحراوي للسلوم وسيتم الاعتماد علي مياه الأمطار والخزانات الجوفية في الزراعة.
وتقع المنطقة السادسة في شمال شرق وجنوب الفيوم وفي شرق بني سويف أما المنطقة السابعة فتضم الاراضي التي تقع في الشريط الغربي المتاخم للاراضي الزراعية القديمة التابعة لمحافظة المنيا والمنطقة الثامنة تشمل مناطق واعدة في شرق الاراضي الزراعية القديمة التابعة لمحافظة أسيوط والمنطقة التاسعة تشمل المناطق الصحراوية المتاخمة لمحافظة سوهاج و المنطقة العاشرة في الاراضي الواعدة التي يقع معظمها في الشريط الغربي المتاخم للاراضي الزراعية القديمة التابعة لمحافظة قنا والمنطقة الحادية عشرة تضم الاراضي الواعدة التي تنتشر في غرب وشمال غرب محافظة أسوان وهي تشمل مناطق الظهير الصحراوي المتاخم لمحافظة أسوان.
أما المنطقة الثانية عشرة فهي منطقة ابوسمبل وهي تشمل مناطق الظهير الصحراوي المتاخم لمدينة أبو سنبل متضمنا توشكي والمنطقة الثالثة عشرة منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد علي الحدود السودانية التي تتضمن أغلبها الأراضي الرملية والرملية الطميية وهي تعتبر من أفضل الأراضي الصالحة للزراعة ومصدر الري في هذه المنطقة هو المياه الجوفية فقط حيث أثبتت أغلب الدراسات العلمية الحديثة وجود خزان جوفي ضخم بالمنطقة يتخلل طبقات الحجر الرملي النوبي ويرجع إلي العصور الجيولوجية القديمة التي تحتوي علي أجود أنواع الطبقات الحاملة للمياه والتي تخزن المياه بصورة آمنة وعذبة ويمكن استغلاله في حدود الأمان لمدة100 عام علي الأقل حيث تتراوح نسبة الملوحة ما بين200-700 جزء/ مليون التي تصلح لأغراض الري بالإضافة إلي إمكانية استخدامها للأغراض البشرية.
وينص البروتوكول علي تعهد الطرف الثاني بتوفير الإدارة الواعية للمشروع والعمالة الماهرة والكوادر الفنية القادرة علي وضع أسس وقواعد للإدارة الجيدة الواعية للمشروع التي من شأنها ان تزيد من استدامة الموارد وزيادة الأرباح وعلي الطرف الثاني أن يولي علماء البحث العلمي الإشراف علميا علي المشروع بالإضافة إلي الإشراف الإداري والتنفيذي من قبل مجلس إدارة المحافظة كل في زمامه علاوة علي الإشراف العام علي المشروع بالكامل في جميع المحافظات من قبل مجلس إدارة مشروع شعب مصر.
ويتعهد الطرف الثاني باتباع الأساليب والتقنيات الحديثة مثل الزراعة الدقيقة باستخدام النانوتكنولوجي وتقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها التي توفر استدامة الموارد الصحراوية( استخدام الموارد مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة) وذلك في عمليات تجهيز التربة والتسميد والري بصورة تتناسب مع ظروف الأرض واحتياجات المحصول حيث لكل محصول احتياجاته من العناصر الغذائية والمائية( مع مراعاة المعايير المتعلقة ففسيولوجيا النبات توفر ما يقرب من95% من الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة), لذلك لابد من وضع برامج للري وللتسميد لكي تتناسب مع كل من خصائص التربة الزراعية والنبات النامي, علاوة علي ذلك اختيار التقاوي المنتقاة التي تعطي اعلي إنتاجية لوحدة المساحة.
ويقوم الطرف الثاني بطرح المشروع للاكتتاب العام علي المصريين بالخارج والداخل عن طريق الدولة وتحت إشرافها علي ألا يزيد سعر السهم عن100 جنيه مصري( مائة جنيه) ولا تزيد حصة الأسرة الواحدة أو القرابة إلي الدرجة الرابعة علي عشرة آلاف سهم وذلك لمنع أي ممارسات احتكارية داخل المشروع ويحق للطرف الأول الرقابة المالية علي المشروع وذلك عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات وعلي الطرف الثاني عمل مركز مالي ربع سنوي بالإضافة إلي الميزانية المعتمدة في نهاية كل سنة مالية.