‮‮هيمنة ستاندرد وموديز وفيتش .. تنحسر .. 7.11 تريليون دولار سندات سيادية تعرضت لتخفيض التصنيف

اعتادت وكالات التصنيف الائتماني‮ ‬الثلاث الكبري‮ ‬ممارسة الترهيب والتلويح بخفض الجدارة الائتمانية للدول والشركات‮ . ‬فعادة ما‮ ‬يأتي‮ ‬خبر خفض تصنيف بلد ما كالصاعقة مع ما‮ ‬يترتب عليه من ارتفاع في‮ ‬تكلفة الاقتراض بالنسبة لها‮. ‬لكن في‮ ‬الآونة الأخيرة حدث عكس ذلك‮ ‬،‮ ‬ولم تعد قرارات تلك الوكالات لها صدي‮ ‬كبير لدي‮ ‬المستثمرين في‮ ‬الدول الغربية بما‮ ‬يشير الي‮ ‬فقدانها كثيرا من مصداقيتها‮. ‬
ما‮ ‬يؤكد ما سبق ما شهدته الاسواق مؤخرا‮ . ‬فحرمان المملكة المتحدة من تصنيفها الائتماني‮ ‬الممتاز»ايه ايه ايه‮» ‬من قبل وكالتي‮ ‬فيتش وستاندرد اند بورز عقب تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الاوروبي‮ ‬لم‮ ‬يؤثر في‮ ‬المستثمرين سلبيا, ‬بل علي‮ ‬العكس حدث شيء عجيب في‮ ‬اسواق المال.فبدلا من زيادة فورية في‮ ‬عوائد أذون الخزانة‮ ‬, ‬انخفضت العوائد الي‮ ‬مستوي‮ ‬قياسي‮ ‬مما عزز رد فعل المستثمرين اتجاه جديد بعدم الاهتمام بقرارات وكالات التصنيف الكبري‮ ‬
, ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬سبق وأن وجه اليها اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والمساهمة في‮ ‬حدوث الأزمة المالية العالمية عام‮ ‬2008‮ ‬ لكن كانت قراراتها مهمة بالنسبة للمستثمرين من اجل تحديد اختياراتهم من الاصول‮.‬
وفي‮ ‬يناير‮ ‬2015‮ ‬ علي‮ ‬سبيل المثال فرضت السلطات الأمريكية‮ ‬غرامة بقيمة‮ ‬77‮ ‬ مليون دولار بعد اتهامها ب»سوء السلوك الاحتيالي‮».‬
ومن ثم‮ ‬يخضع دور وكالات التصنيف لمزيد من التدقيق‮ . ‬وحتي‮ ‬عندما خفضت تصنيف الصين في‮ ‬شهر ابريل الماضي‮ ‬من‮ «‬مستقر‮» ‬الي‮ «‬سلبي‮»‬, ‬ردت بكين بقوة علي‮ ‬موديز وستاندرد اند بورز وشنت انتقادات لاذعة لهما بعدم الكفاءة‮.‬
يضاف إلى سبق ما حدث مع استراليا مؤخرا, ‬حيث خفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني‮ ‬طويل المدي‮ ‬الي‮ «‬سلبي‮» ‬وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار عجز ميزانيتها وذلك بعد الانتخابات الأخيرة‮ ‬،‮ ‬لكن المسئولين رفضوا ذلك التقييم‮ ‬, ‬وكذلك المستثمرون الذين أدركوا أنه ليس هناك فارق كبير في‮ ‬النهاية,‬وفشلت قرارات خفض التصنيف في‮ ‬التأثير علي‮ ‬عوائد السندات الاسترالية‮ ‬مما دفع‮ ‬الفاينانشيال تايمز مؤخرا للتساؤل حول ما اذا كانت تصنيفات السندات السيادية لا تزال امرا مهما, ‬لاسيما بعد خفض تصنيف عدد قياسي‮ ‬من الدول هذا العام‮ - ‬مما ادي‮ ‬الي‮ ‬انخفاض وعاء السندات الحكومية التي‮ ‬تتمتع بأعلي‮ ‬تصنيف‮ «‬ايه ايه ايه‮» ‬الي‮ ‬10‮ ‬ دول فقط مقارنة ب‮ ‬16‮ ‬ دولة قبل عشر سنوات‮-.‬
فالتصنيف الائتماني‮ ‬هو مقياس لقوة المقترض الاقتصادية وخفضه‮ ‬يجب أن‮ ‬ينعكس علي‮ ‬الاسواق بارتفاع الفائدة ولكن مع ذلك فإن اسعار الفائدة علي‮ ‬السندات في‮ ‬انحاء العالم لم تكن اقل من هذه الايام‮.‬
نقلت الفاينانشال تايمز عن جيمس مكورميك رئيس التصنيفات السيادية في‮ ‬وكالة فيتش قوله إن الوكالة قد لاحظت بالفعل انقطاع الصلة بين قراراتها وأسعار سوق السندات وهو ما بدأ حتي‮ ‬قبل‮ «‬بريكست‮» ‬, ‬وربما‮ ‬يرجع الي‮ ‬فترة أزمة ديون منطقة اليورو وتصريحات رئيس البنك المركزي‮ ‬الأوروبي‮ ‬الشهيرة بان البنك‮ «‬سيفعل ما في‮ ‬وسعه‮» ‬لتجاوز الأزمة والحفاظ علي‮ ‬اليورو.وهو التصريح الذي‮ ‬ترجمه المستثمرون بانه لن‮ ‬يتم السماح لاي‮ ‬دولة بأن تتعثر عن السداد.ونتيجة لذلك انخفضت عوائد سندات اقتصادات جنوب اوروبا المحفوفة بالمخاطر‮. ‬
ويري‮ ‬محللون ان احتكار الثلاث الكبار موديز وفيتش وستاندرد اند بورز لسوق التصنيف الائتماني‮ ‬العالمي‮ ‬مع سيطرتهم علي‮ ‬95٪‮ ‬ منهم سبب رئيسي‮ ‬في‮ ‬تجاوزاتهم‮.‬
وتم توجيه اتهام صريح لهم بأنهم تسببوا في‮ ‬تفاقم أزمة منطقة اليورو ومشكلات دول اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا خفض تصنيف سندات تلك الدول ادي‮ ‬الي‮ ‬ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة لها ما زاد من مشاكلها المالية ‮ ‬وخلال عام‮ ‬2011‮ ‬ تم خفض تصنيف سندات‮ ‬20‮ ‬ دولة‮.‬
والعكس خفض تصنيفات الدول في‮ ‬الأونة الاخيرة لم‮ ‬يعد‮ ‬يثير نفس التوابع في‮ ‬اسواق المال مع تجاهل المستثمرين لقرارات الوكالات الكبري‮ ‬, ‬وهو ما تجلي‮ ‬بوضوح مع بريطانيا‮. ‬
وبالنسبة لبعض المستثمرين فإن صناعة‮ «‬التصنيف الائتماني‮» ‬قد انتهت.فقال مدير صندوق‮ «‬ابردين‮ « ‬لادارة الاصول انه لم‮ ‬يعد بإمكانهم الثقة في‮ ‬تلك الوكالات وانهم‮ ‬يعتمدون حاليا علي‮ ‬ما‮ ‬يقومون به من ابحاث للوقوف علي‮ ‬صحة الجدارة الائتمانية لكل بلد‮.‬
وكان تقرير حديث لصحيفة الفاينانشال تايمز قد أشار الي‮ ‬ذلك موضحا تدهور الجدارة الائتمانية للدول الي‮ ‬مستوي‮ ‬قياسي‮ ‬جديد خلال النصف الاول من العام الحالي‮ ‬بحسب تقييم وكالة فيتش‮ ‬،‮ ‬فعلي‮ ‬خلفية تراجع اسعار السلع الرئيسية وفي‮ ‬مقدمتها النفط وارتفاع الدولار وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي‮ ‬خفضت فيتش تصنيف‮ ‬14‮ ‬ دولة‮.‬
وهذا القي‮ ‬الضوء علي‮ ‬تأثير الصدمات الجيوسياسية علي‮ ‬الاقتصاد العالمي‮ ‬, ‬في‮ ‬ظل تباطؤ النمو وارتفاع المديونيات, ‬فنصف الدول التي‮ ‬تم خفض تصنيفها في‮ ‬الشرق الاوسط وافريقيا‮.‬
الجدير بالذكر هنا ان تصنيف المملكة‮ ‬العربية السعودية والبحرين والبرازيل تم خفض تصنيفهم من قبل الوكالات الثلاث‮ .‬
ويفسر محللو بنك‮ ‬يو بي‮ ‬اس ظاهرة عدم تأثر عوائد سندات بعض الدول بخفض تصنيفها الائتماني‮ ‬بأن تهافت المستثمرين علي‮ ‬سندات الاسواق الناشئة بالرغم من خفض تصنيفها سببه عدم وجود كثير من الدول التي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يحصل فيها المستثمر علي‮ ‬عوائد‮ «‬موجبة‮»‬, ‬فالعالم مكبل بنحو‮ ‬11.‬7‮ ‬ تريليون دولار من السندات السيادية ذات فوائد سلبية‮. ‬
ادى الاقبال الي‮ ‬انخفاض متوسط عوائد السندات في‮ ‬مؤشر جي‮ ‬بي‮ ‬مورجان لسندات الأسواق الناشئة الي‮ ‬ادني‮ ‬مستوي‮ ‬في‮ ‬عامين عند‮ ‬5.‬25٪‮ . ‬ والمشكلة هنا هي‮ ‬ضعف النمو‮. ‬ويتوقع صندوق النقد الدولي‮ ‬نمو الاسواق الناشئة بمعدل‮ ‬4.‬1٪‮ ‬ هذا العام‮.‬
وفي‮ ‬حين كان هناك بعض التحسن في‮ ‬عجوزات الحسابات الجارية في‮ ‬الدول‮ «‬الهشة الخمس‮» ‬بما فيها الهند, ‬الا ان انخفاض أسعار السلع ادي‮ ‬الي‮ ‬ضعف النمو بالرغم من سعي‮ ‬دول مثل العراق ونيجيريا الي‮ ‬تعويض الايرادات المفقودة‮.