شركات المحمول تدرس مسودة التراخيص .. ترد على جهاز تنظيم الاتصالات فى أغسطس القادم

‮حدد تنظيم الاتصالات،‮ ‬أسعار ترددات الجيل الرابع بواقع‮ ‬3.‬5‮ ‬مليار جنيه لكل من شركتى فودافون مصر وأورانج مصر و4.‬5‮ ‬مليار جنيه لشركة اتصالات مصر و7‮ ‬مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع،‮ ‬والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات‮.‬
وتشتمل تراخيص ال‮ «‬LTE»‬‮ ‬على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية،‮ ‬لصالح‮ «‬فودافون وأورانج‮» ‬بعد عامين،‮ ‬وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه‮. ‬كما ستسدد‮ «‬المصرية للاتصالات‮» ‬7‮ ‬مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل،‮ ‬وحصولها على ترددات الجيل الرابع،‮ ‬و12 مليار جنيه من شركات المحمول،‮ ‬مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل‮ ‬4G.‬
وذكرت شبكة‮ «‬بلومبرج‮» ‬الأمريكية أن العديد من شركات المحمول الأجنبية أبدت اهتمامها بشراء رخصة الجيل الرابع لشركات المحمول في‮ ‬مصر‮. ‬وقالت إن شركة‮ «‬الاتصالات السعودية‮» ‬و»تشاينا تيليكوم‮» ‬انضمتا إلى قائمة الشركات الأجنبية المهتمة بالتقدم للحصول على ترخيص الجيل الرابع في‮ ‬مصر إلى جانب شركة زين الكويتية‮.‬
و كانت شركة‮ «‬زين الكويتية‮» ‬قد أرسلت خطابا رسميا لوزارة الاتصالات المصرية تبدي‮ ‬فيه رغبتها في‮ ‬المناقشة حول إمكانية الدخول للمنافسة للحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع في‮ ‬حال تم عرضها من قبل الجهات المعنية بمصر‮.‬
وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬دعت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الحكومة المصرية لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق خدمات الجيل الرابع‮. ‬وقال جون جوستي‮ ‬رئيس الشئون التنظيمية بالجمعية إنهم معنيون بتقديم عدد كاف من الخدمات‮ ‬يتم توفيرها بأسعار عادلة معبرة عن السوق تدعم طرحا متكاملا لخدمات الجيل الرابع‮. ‬وأضافأن وضع خارطة طريق واضحة هو أمر ضروري‮ ‬كي‮ ‬يفهم المشغلون كيف ومتي‮ ‬سيتاح لهم الحصول على طيف كاف من الخدمات‮.‬
وأكدت بعض المصادر أن تسويق ترددات ال4G ‬ على شركات اتصالات خليجية وأجنبية فى الوقت الراهن،‮ ‬غير مجد اقتصاديا نظرا لأن دخول مشغل خامس للاتصالات للسوق لن‮ ‬يضيف كثيرا حيث سيعمل بموجب التراخيص الجديدة كمزود لخدمات نقل البيانات عبر المحمول فقط والتى سوف‮ ‬يستفيد منها شريحة العملاء كثيفة الاستهلاك مثل رجال الأعمال نظرا لارتفاع سعرها‮. ‬
كما أكدت،‮ ‬أن شركات المحمول إذا قررت تدبير نصف قيمة التراخيص الجديدة بالدولار،‮ ‬سيكون عبر السوق السوداء،‮ ‬فإن هذه الخطوة سترفع سعر العملة الأجنبية‮ .‬
واوضحت المصادر أن منافسة الشركات الاجنبية على رخص‮ ‬4G ‬ ليس لها علاقة بحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة للجيل الرابع وتحولها لمشغل متكامل،‮ ‬موضحة أن الوزارة تتجه لطرح‮ ‬4‮ ‬رخص للجيل الرابع فى السوق وتعطى الأولوية لشركات الاتصالات الأربعة المتخصصة فى خدمات الصوت‮ «‬المصرية للاتصالات وفودافون وأورانج واتصالات‮»‬،‮ ‬وحال رفض أى شركة الحصول على الرخصة ستتجه الحكومة لطرح مزايدة عالمية تشارك بها شركات من الخارج‮.‬
وافادت المصادر التي‮ ‬رفضت ذكر اسمها،ان الشركات المتقدمة للمنافسة على الرخص،‮ ‬إذا لم تتح لها الفرصة للمشاركة فى تشغيل خدمات ال‮ ‬4G ‬ فإنها ستشارك فى تنفيذ مشروعات الوزارة الأخرى وعلى رأسها تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات‮.‬
وكانت قد تحفظت شركات المحمول على بنود تراخيص ال4G ‬ وفى مقدمتها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات والبالغة سعتها‮ ‬30‮ ‬ ميجاهرتز،‮ ‬مما سيؤثر على تشغيل خدمات ال‮ «‬LTE» ‬بكفاءة عالية،‮ ‬وارتفاع سعر الرخصة،‮ ‬وصعوبة سداد‮ ‬50٪‮ ‬ من مكوناتها بالدولار‮. ‬
وشكل المهندس مصطفى عبد الواحد،‮ ‬القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لجنة برئاسته وعضوية‮ ‬3‮ ‬نواب،‮ ‬لإدارة المفاوضات مع شركات الاتصالات بشأن شروط تراخيص الجيل الرابع‮.‬
كان مجلس الوزراء قد وافق في‮ ‬مايو الماضي‮ ‬على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في‮ ‬مصر دون تحديد الموعد المقرر لذلك‮. ‬وأكد المهندس‮ ‬ياسر القاضي‮ ‬وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،‮ ‬أنه سيتم طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية العام الجاري‮.‬
وتتيح الرخص الجديدة،‮ ‬بالإضافة لخدمات الجيل الرابع،‮ ‬فرصة لشركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الأرضي‮ (‬الثابت‮)‬،‮ ‬عن طريق الحصول على دقائق من الشركة المصرية،‮ ‬وإعادة بيعها للجمهور في‮ ‬إطار باقات متنوعة‮.‬