حدد تنظيم الاتصالات، أسعار ترددات الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى فودافون مصر وأورانج مصر و4.5 مليار جنيه لشركة اتصالات مصر و7 مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات. وتشتمل تراخيص ال «LTE» على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح «فودافون وأورانج» بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه. كما ستسدد «المصرية للاتصالات» 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12 مليار جنيه من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل 4G. وذكرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية أن العديد من شركات المحمول الأجنبية أبدت اهتمامها بشراء رخصة الجيل الرابع لشركات المحمول في مصر. وقالت إن شركة «الاتصالات السعودية» و»تشاينا تيليكوم» انضمتا إلى قائمة الشركات الأجنبية المهتمة بالتقدم للحصول على ترخيص الجيل الرابع في مصر إلى جانب شركة زين الكويتية. و كانت شركة «زين الكويتية» قد أرسلت خطابا رسميا لوزارة الاتصالات المصرية تبدي فيه رغبتها في المناقشة حول إمكانية الدخول للمنافسة للحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع في حال تم عرضها من قبل الجهات المعنية بمصر. وفي سياق متصل، دعت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الحكومة المصرية لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق خدمات الجيل الرابع. وقال جون جوستي رئيس الشئون التنظيمية بالجمعية إنهم معنيون بتقديم عدد كاف من الخدمات يتم توفيرها بأسعار عادلة معبرة عن السوق تدعم طرحا متكاملا لخدمات الجيل الرابع. وأضافأن وضع خارطة طريق واضحة هو أمر ضروري كي يفهم المشغلون كيف ومتي سيتاح لهم الحصول على طيف كاف من الخدمات. وأكدت بعض المصادر أن تسويق ترددات ال4G على شركات اتصالات خليجية وأجنبية فى الوقت الراهن، غير مجد اقتصاديا نظرا لأن دخول مشغل خامس للاتصالات للسوق لن يضيف كثيرا حيث سيعمل بموجب التراخيص الجديدة كمزود لخدمات نقل البيانات عبر المحمول فقط والتى سوف يستفيد منها شريحة العملاء كثيفة الاستهلاك مثل رجال الأعمال نظرا لارتفاع سعرها. كما أكدت، أن شركات المحمول إذا قررت تدبير نصف قيمة التراخيص الجديدة بالدولار، سيكون عبر السوق السوداء، فإن هذه الخطوة سترفع سعر العملة الأجنبية . واوضحت المصادر أن منافسة الشركات الاجنبية على رخص 4G ليس لها علاقة بحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة للجيل الرابع وتحولها لمشغل متكامل، موضحة أن الوزارة تتجه لطرح 4 رخص للجيل الرابع فى السوق وتعطى الأولوية لشركات الاتصالات الأربعة المتخصصة فى خدمات الصوت «المصرية للاتصالات وفودافون وأورانج واتصالات»، وحال رفض أى شركة الحصول على الرخصة ستتجه الحكومة لطرح مزايدة عالمية تشارك بها شركات من الخارج. وافادت المصادر التي رفضت ذكر اسمها،ان الشركات المتقدمة للمنافسة على الرخص، إذا لم تتح لها الفرصة للمشاركة فى تشغيل خدمات ال 4G فإنها ستشارك فى تنفيذ مشروعات الوزارة الأخرى وعلى رأسها تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات. وكانت قد تحفظت شركات المحمول على بنود تراخيص ال4G وفى مقدمتها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات والبالغة سعتها 30 ميجاهرتز، مما سيؤثر على تشغيل خدمات ال «LTE» بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، وصعوبة سداد 50٪ من مكوناتها بالدولار. وشكل المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لجنة برئاسته وعضوية 3 نواب، لإدارة المفاوضات مع شركات الاتصالات بشأن شروط تراخيص الجيل الرابع. كان مجلس الوزراء قد وافق في مايو الماضي على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في مصر دون تحديد الموعد المقرر لذلك. وأكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية العام الجاري. وتتيح الرخص الجديدة، بالإضافة لخدمات الجيل الرابع، فرصة لشركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الأرضي (الثابت)، عن طريق الحصول على دقائق من الشركة المصرية، وإعادة بيعها للجمهور في إطار باقات متنوعة.
