«تنظيم الاتصالات» يبحث مطالب شركات المحمول بخصوص تراخيص الجيل الرابع

يعقد جهاز تنظيم الاتصالات - اليوم الثلاثاء - اجتماعًا مع ممثلي شركات الاتصالات فودافون مصر وأورانج مصر واتصالات مصر والمصرية للاتصالات؛ لمناقشة تعليقاتهم على مسودة تراخيص الجيل الرابع التي تعتزم الحكومة طرحها خلال أسابيع.
وحدَّدت وزارة الاتصالات "نهاية الأسبوع الجاري" لتلقي استفسارات الشركات فيما يخص رغبتها في الحصول على تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، ومن المتوقع أن تفتح الحكومة الباب للشركات الأجنبية لدخول السوق المصري حال اعتذار أي مشغل محلي عن الحصول على الرخصة.
وكانت شركة "زين" الكويتية قد أبدت رغبتها في الاستثمار في السوق المصري ودخول سوق المحمول، وعقدت اجتماعات مختلفة منها مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، فضلًا عن اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إلا أنَّ وزارة الاتصالات يبدو أنَّ لديها خطةً لإتاحة الفرصة أمام مشغلين جدد لدخول السوق المصري لم تفصح عنها حتى اليوم.

وكانت بعض شركات المحمول قد أبدت ملاحظاتها على مدة التراخيص والتي تختلف من شركة إلى أخرى على الرغم من تقارب الشركات في التكلفة الإجمالية الخاصة بالحصول على التراخيص، فضلًا عن صعوبة تنفيذ شرط سداد نصف قيمة الترخيص بالدولار، بسبب ندرة الدولار في السوق وصعوبة الاعتماد على البنوك المحلية في التمويل.
ومن المقرر أن تسدد "المصرية للاتصالات" سبعة مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات المحمول، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع 3.540 مليار جنيه ل"فودافون"، ومثلها ل"أورانج"، وخمسة مليارات جنيه ل"اتصالات مصر".
وتشتمل تراخيص الجيل الرابع ال"LTE" التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتي فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضي بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة.
ووافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في السوق المصري وفقًا لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقًا للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.