تنظيم الاتصالات يشكل لجنة برئاسة "عبد الواحد" لإنهاء المفاوضات مع الشركات حول "الجيل الرابع"

علمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكل لجنة برئاسة المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذي للجهاز لإنهاء المفاوضات مع شركات الاتصالات حول ملاحظاتها على تراخيص الجيل الرابع.
وقالت مصادر بشركات المحمول أنها انتهت بالفعل من إرسال ملاحظاتها حول تراخيص الاستفادة من ترددات الجيل الرابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الجاري وأنها أبدت تحفظها على عدد من النقاط على رأسها اشتراط الجهاز القومي سداد 50% من قيمة التراخيص بالدولار، مشيرين إلى صعوبة توفير العملة الصعبة في حين تمثل العملة المحلية 100% من إيرادات شركات المحمول.
وأضافت المصادر أن تلك اللجنة من شأنها أن تنهي المفاوضات مع شركات المحمول عن تلك الملاحظات خلال الوقت المحدد والمعلن عنه من قبل وزارة الاتصالات بداية أغسطس المقبل.
وأكدت شركات المحمول على ابداءها ملاحظات على مدة التراخيص والتي تختلف من شركة إلى أخرى على الرغم من تقارب الشركات في التكلفة الإجمالية الخاصة بالحصول على التراخيص، مطالبين بتحقيق نوع من "العدالة" في فترات تراخيص الشركات الأربعة.
كما اعترضت الشركات على احتفاظ المصرية للاتصالات بحصتها في شركة فودافون مصر والمقدرة بحوالي 45% من الأخيرة، وهو ما يتعارض مع الشروط التنافسية في السوق.
وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.
وتشتمل تراخيص الجيل الرابع ال"LTE" التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتى فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة.
ومن المقرر أن تسدد "المصرية للاتصالات" 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات المحمول، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه ل"فودافون"، ومثلها ل"أورانج"، و5 مليارات جنيه ل"اتصالات مصر".