كشف مصادر مصرفية مطلعة أن شركة فودافون تستهدف استخدام جزء من تسهيل ائتماني وقعته سابقًا مع عدد من البنوك لاستخدامه في تمويل شراء رخصة ترددات الجيل الرابع ال4G . ووقعت شركة فودافون مصر منذ نحو عامين عقد تسهيل ائتماني بقيمة 4 مليارات جنيه انفرد "أموال الغد" بنشر تفاصيله مع تحالف بنكي يضم 7 بنوك، هي "البنك التجاري الدولي، "CIB"،ومصر ،وبنك الإسكندرية، وHSBC، وبنك الإماراتدبي الوطني، "NBD"، والأهلي،"QNB"،وباركليز. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الشركة تعتزم سحب نحو ملياري جنيه من التسهيل الائتماني لتمويل شراء رخصة الجيل الرابع والرخص المصاحبة لها. وفي تصريحات سابقة قال المهندس خالد حجازي، رئيس العلاقات الخارجية بشركة فودافون، إن الشركة قد تمول الجزء المطلوب بالعملة المحلية من التراخيص ذاتيَا دون اللجوء للاقتراض أو الاعتماد على التسهيل الائتماني الخاص بها. ولفت حجازي إلى أن الأهم في توفير سيولة تمويلية هو الجزء المطلوب بالعملة الأجنبية "50% من قيمة التراخيص" خاصة وأن الاقتراض المحلي يخضع لعدة قيود على رأسها سعر الدولار وقت السداد، وسعر الفائدة على الاقتراض، مؤكدًا أن فودافون مصر ستفاضل في مراحل لاحقة بين الاقتراض من الداخل، أو اللجوء للمجموعة الأم لتمويل الحصول على التراخيص. وتبلغ قيمة الرخص التي تحصل عليها فودافون نحو 5.4 مليارات جنيه، بواقع 3.54 مليارات جنيه لاستكمال ترددات الجيل الثالث والحصول على ترددات الجيل الرابع، بالإضافة إلى 1.8 مليار جنيه لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، و100 مليون جنيه لتشغيل التليفون الثابت . وعقدت الشركة المصرية للاتصالات مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء الماضي لتوقيع أول اتفاقية مع الحكومة بشأن الحصول على رخصة الجيل الرابع؛ وقال الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، إن شركته سددت 5.2 مليار جنيه منها 50% بالجنيه المصري والنصف الآخر بالدولار مقابل الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول. وأضاف تامر جاد الله، على هامش توقيع اتفاقية ترخيص تقديم خدمات المحمول، أن المبلغ المتبقي من قيمة الرخصة البالغة 7.08 مليار جنيه سيتم سداده بعد عام وعلى أقساط خلال 4 سنوات، موضحًا أن التمويل تم عبر قرض من البنوك وجزء من سيولة الشركة بنسبة 50%.وتشتمل تراخيص الجيل الرابع ال"LTE" التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتى فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة. بينما كشفت مصادر مصرفية أن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على تمويل معبري بقيمة تتراوح ما بين 2 – 3 مليارات جنيه لتمويل نصف الدفعة الأولى من قيمة الرخصة، موضحة أن بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB وقطر الوطني الأهلي QNB ستقوم بتدبير قرض ب5 مليارات جنيه تستخدمه الشركة لتدعيم بنيتها التحتية لاستقبال خدمات الجيل الرابع بالإضافة إلى دفع الجزء المتبق من ثمن الرخصة للحكومة المصرية.
