"من دقنه وافتله".. شركتا "اتصالات" تسعيان لاقتراض 10 مليارات جنيه

على غرار المثل المصري "من دقنه وافتله"، أكدت مصادر مطلعة أن الشركة المصرية للاتصالات، الحكومية أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط، وشركة اتصالات مصر، المملوكة لاتصالات الإمارات، تسعيان لاقتراض 10 مليارات جنيه من البنوك المصرية، لتشغيل وترخيص خدمات الجيل الرابع.

ونقلت رويترز عن تلك المصادر – التي لم تسمها- أن "المصرية للاتصالات تتفاوض على الحصول على خمسة مليارات جنيه، وأيضا اتصالات مصر تتفاوض على ذات القيمة من أجل رخصة الجيل الرابع والبنك الأهلى المصرى يشارك فى إدارة القرضين".

وقالت رويترز: إن "فودافون مصر حصلت على تسهيلات ائتمانية بنحو 4 مليارات جنيه نهاية 2014 من تحالف مصرفى بقيادة بنك مصر ولم تستخدمها بالكامل بعد".

الشركة الأم

وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس، على عرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي خاطب بدوره الشركات العاملة في مصر في يونيو الماضي، بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع الذي تتميز خدماته بسرعة فائقة في نقل البيانات "الإنترنت".

وقالت روتيرز: إن "أورنج مصر – موبينيل والمملوكة لساويرس سابقا - لم تتفاوض على أى قروض حتى تلك اللحظة مع البنوك فى مصر من أجل رخصة الجيل الرابع".

وقال مسؤول في أورنج مصر للاتصالات، إن الشركة تتفاوض مع الشركة الأم في فرنسا، لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع ولن تقترض محليًا تجنبًا لزيادة الأعباء على أرباح الشركة".

وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التى تنوى طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

وتأمل المصرية للاتصالات التى تملك 45 فى المئة من أسهم فودافون مصر، فى تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التى تتميز بالسرعة الفائقة فى نقل البيانات.

وعلى نفس النحو تأمل أورانج وستحتاج أورنج مصر لسداد 3.450 مليارات جنيه (388.5 مليون دولار) للحكومة قيمة خدمات الجيل الرابع على أن يجري تحصيل 50% من القيمة بالدولار.