تقرير: الجيل الرابع ينشط قروض قطاع الاتصالات بالبنوك

البنك الأهلي يرتب قرضين للمصرية للاتصالات واتصالات مصر بقيمة 10 مليارات جنيه
خروج أورنج من سنوات الخسائر يستبعد احتمالية لجوءها للاقتراض
4 طرق أمام شركات الاتصالات لتوفير الدولار لشراء ال4G
مع إعلان الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، طرح رخصة ترددات الجيل الرابع لقطاع الاتصالات ، بدأت البنوك تكوين تحالفات مصرفية لإقتناص الفرص التمويلية التى يمكن أن تتاح لتوفير التمويل اللازم لشركات الاتصالات للفوز بهذه الرخص.
وتشتمل تراخيص الجيل الرابع ال"LTE" التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتى فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة، ترددات ال4G بقيمة 19 مليار جنيه.
وقدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القيمة الإجمالية للرخصة بنحو 19 مليار جنيه للشركات الأربعة العاملة فى مصر بواقع 7 مليارات جنيه قيمة الرخصة للشركة المصرية للاتصالات، نظير تشغيل خدمات المحمول، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع3.540 مليار جنيه ل"فودافون"، ومثلها ل"أورانج"، و5 مليارات جنيه ل"اتصالات مصر".
وسيحتاج مشغلو الاتصالات إلى مورد بالعملة الأجنبية لتوفير المبالغ المطلوبة للرخصة، بالإضافة إلى التمويل المحلى وهو ما سينشط قروض قطاع الاتصالات بالبنوك خلال الفترة المقبلة كما سيضع الشركات أمام مأزق توفير العملة الأجنبية فى ظل انخفاضها فى مصر خلال الفترة الحالية.
وآخر قرض وقعته البنوك لقطاع الاتصالات كان لشركة فودافون مصر حيث وقعت اتفاقًا مع 7 بنوك وهى بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، و''اتش.اس.بي.سي''، وباركليز، والإمارات دبي الوطني، وبنك قطر الوطني، للحصول على تسهيل ائتمانى بقيمة 4 مليارات جنيه، كما حصلت موبينيل سابقًا "أورانج حاليًا" على قرضين احدهما بقيمة مليار جنيه، والآخر بقيمة 2.26 مليار جنيه من بنك مصر والبنك التجارى الدولى مصر وبنك قطر الوطنى الاهلى وبنك الاسكندرية وبنك اتش اس بى سى مصر وبنك كريدى أجريكول مصر والبنك الاهلى المتحد مصر وبنك الامارات دبى الوطنى.
الشركات تبدأ البحث عن التمويل والبنوك تكون تحالفات لاقتناص الفرص
وعقب إعلان طرح ترددات الجيل الرابع أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها تتفاوض لاقتراض 5 مليارات جنيه في إطار خطة لتمويل توسعات مستقبلية، مضيفة فى بيان لبورصة مصر أنها تواصل مفاوضتها مع البنوك كجزء من خطة الشركة؛ لتقييم ودراسة البدائل التمويلية المتاحة من أجل تطوير استراتيجيتها نحو استكمال خطتها الطموحة لتحديث شبكتها حتى عام 2020.
كما تتفاوض شركة اتصالات مصر مع بنوك للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه أيضًا لتمويل شراء رخصة الجيل الرابع، ليشارك البنك الأهلى المصرى فى ترتيب القرضين للمصرية للاتصالات واتصالات مصر.
وخرجت أورنج مصر من مرحلة صعبة عانت خلالها من خسائر متتالية لسنوات بسبب تراكم المديونيات للبنوك التى وصلت إلى 8 مليارات جنيه وارتفاع الفائدة السنوية إلى نحو مليار جنيه تتكلفها خزينة الشركة، وحققت نتائجها المالية المجمعة بنهاية الربع الأول من العام الجارى تراجع فى الخسائر بنحو 65% لتصل إلى 12.3 مليون جنيه، بينما حققت الشركة وفقًا للنتائج المستقلة أرباحًا بقيمة 21 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة، وهو ما يدفعها للتفكير مرارًا قبل الاقتراض من البنوك فى ظل سعيها لتحسين نتائجها المالية.
مأزق توفير الدولار
اشترطت الحكومة دفع الشركات نسبة 50% من قيمة الرخص المتاحة للجيل الرابع بالدولار وبرر المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا الشرط باحتياج الدولار لاخلاء الترددات واستبدال المعدات الحالية لدعم وبث الخدمات بمعدات جديدة، يتم استيرادها من الخارج.
وقدر مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القيمة المرجح تحصيلها بالعملة الأجنبية لترددات الجيل الرابع بنحو مليار دولار، وهو ما يطرح تساؤلاً حول كيفية تدبير العملة فى ظل نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلية.
ويسجل الدولار فى السوق الرسمية 8.88 جنيهات للبيع، بينما وصل سعره فى السوق السوداء إلى نحو 12 جنيه بسبب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى حول احتمالية خفض الجنيه، وفى حالة لجوء الشركات لتدبير السيولة المطلوبة من السوق السوداء سيرفع سعره بشكل كبير فى ظل نقص السيولة فى السوق الرسمية.
يوجد 4 سيناريوهات مطروحة لتوفير الدولار، أولها الاقتراض من البنوك المحلية وهو الأمر الذى تواجهه صعوبة بالغة فى ظل محدودية السيولة الدولارية بالبنوك واقتصار توفيرها على تلبية طلبات الاستيراد الأساسية، وهو الأمر الذى خفض نشاط القروض الدولارية بالبنوك.
بينما السيناريو الثانى وفقًا للتقرير هو لجوء الشركات للسوق السوداء لتوفير العملة الأجنبية الأمر الذى يرفع السعر بشكل كبير، ثم يأتى الاقتراض من البنوك الأجنبية كأحد الخيارات أمام شركات الاتصالات لكن هذا الاختيار قد يحملهم أعباءًا إضافية مع الاضطراب فى الأسواق العالمية واحتمالية ارتفاع الفوائد على الائتمان الممنوح للسوق المحلية.
فى حين يأتى السيناريو الأخير فى الحصول على تمويلات من المجموعات الأم للشركات العاملة فى مصر وهى فودافون واتصالات مصر وأورنج، وهى النقطة الأكثر قابلية للتحقيق، وفي هذه الحالة فإن الشركة المصرية للاتصالات لن تجد مفرًا سوى اللجوء لواحد من السيناريوهات الثلاثة الأولى، أو اللجوء للصرف من إيرادات الكابلات الدولية والبحرية التي تحصل مقابل تأجيرها بالعملة الصعبة.
تقرير: الجيل الرابع ينشط قروض قطاع الاتصالات بالبنوك
البنك الأهلي يرتب قرضين للمصرية للاتصالات واتصالات مصر بقيمة 10 مليارات جنيه
خروج أورنج من سنوات الخسائر يستبعد احتمالية لجوءها للاقتراض
4 طرق أمام شركات الاتصالات لتوفير الدولار لشراء ال4G
كتب- سيد بدر:
مع إعلان الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، طرح رخصة ترددات الجيل الرابع لقطاع الاتصالات ، بدأت البنوك تكوين تحالفات مصرفية لإقتناص الفرص التمويلية التى يمكن أن تتاح لتوفير التمويل اللازم لشركات الاتصالات للفوز بهذه الرخص.
وتشتمل تراخيص الجيل الرابع ال"LTE" التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتى فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة، ترددات ال4G بقيمة 19 مليار جنيه.
وقدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القيمة الإجمالية للرخصة بنحو 19 مليار جنيه للشركات الأربعة العاملة فى مصر بواقع 7 مليارات جنيه قيمة الرخصة للشركة المصرية للاتصالات، نظير تشغيل خدمات المحمول، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع3.540 مليار جنيه ل"فودافون"، ومثلها ل"أورانج"، و5 مليارات جنيه ل"اتصالات مصر".
وسيحتاج مشغلو الاتصالات إلى مورد بالعملة الأجنبية لتوفير المبالغ المطلوبة للرخصة، بالإضافة إلى التمويل المحلى وهو ما سينشط قروض قطاع الاتصالات بالبنوك خلال الفترة المقبلة كما سيضع الشركات أمام مأزق توفير العملة الأجنبية فى ظل انخفاضها فى مصر خلال الفترة الحالية.
وآخر قرض وقعته البنوك لقطاع الاتصالات كان لشركة فودافون مصر حيث وقعت اتفاقًا مع 7 بنوك وهى بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، و''اتش.اس.بي.سي''، وباركليز، والإمارات دبي الوطني، وبنك قطر الوطني، للحصول على تسهيل ائتمانى بقيمة 4 مليارات جنيه، كما حصلت موبينيل سابقًا "أورانج حاليًا" على قرضين احدهما بقيمة مليار جنيه، والآخر بقيمة 2.26 مليار جنيه من بنك مصر والبنك التجارى الدولى مصر وبنك قطر الوطنى الاهلى وبنك الاسكندرية وبنك اتش اس بى سى مصر وبنك كريدى أجريكول مصر والبنك الاهلى المتحد مصر وبنك الامارات دبى الوطنى.
الشركات تبدأ البحث عن التمويل والبنوك تكون تحالفات لاقتناص الفرص
وعقب إعلان طرح ترددات الجيل الرابع أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها تتفاوض لاقتراض 5 مليارات جنيه في إطار خطة لتمويل توسعات مستقبلية، مضيفة فى بيان لبورصة مصر أنها تواصل مفاوضتها مع البنوك كجزء من خطة الشركة؛ لتقييم ودراسة البدائل التمويلية المتاحة من أجل تطوير استراتيجيتها نحو استكمال خطتها الطموحة لتحديث شبكتها حتى عام 2020.
كما تتفاوض شركة اتصالات مصر مع بنوك للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه أيضًا لتمويل شراء رخصة الجيل الرابع، ليشارك البنك الأهلى المصرى فى ترتيب القرضين للمصرية للاتصالات واتصالات مصر.
وخرجت أورنج مصر من مرحلة صعبة عانت خلالها من خسائر متتالية لسنوات بسبب تراكم المديونيات للبنوك التى وصلت إلى 8 مليارات جنيه وارتفاع الفائدة السنوية إلى نحو مليار جنيه تتكلفها خزينة الشركة، وحققت نتائجها المالية المجمعة بنهاية الربع الأول من العام الجارى تراجع فى الخسائر بنحو 65% لتصل إلى 12.3 مليون جنيه، بينما حققت الشركة وفقًا للنتائج المستقلة أرباحًا بقيمة 21 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة، وهو ما يدفعها للتفكير مرارًا قبل الاقتراض من البنوك فى ظل سعيها لتحسين نتائجها المالية.
مأزق توفير الدولار
اشترطت الحكومة دفع الشركات نسبة 50% من قيمة الرخص المتاحة للجيل الرابع بالدولار وبرر المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا الشرط باحتياج الدولار لاخلاء الترددات واستبدال المعدات الحالية لدعم وبث الخدمات بمعدات جديدة، يتم استيرادها من الخارج.
وقدر مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القيمة المرجح تحصيلها بالعملة الأجنبية لترددات الجيل الرابع بنحو مليار دولار، وهو ما يطرح تساؤلاً حول كيفية تدبير العملة فى ظل نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلية.
ويسجل الدولار فى السوق الرسمية 8.88 جنيهات للبيع، بينما وصل سعره فى السوق السوداء إلى نحو 12 جنيه بسبب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى حول احتمالية خفض الجنيه، وفى حالة لجوء الشركات لتدبير السيولة المطلوبة من السوق السوداء سيرفع سعره بشكل كبير فى ظل نقص السيولة فى السوق الرسمية.
يوجد 4 سيناريوهات مطروحة لتوفير الدولار، أولها الاقتراض من البنوك المحلية وهو الأمر الذى تواجهه صعوبة بالغة فى ظل محدودية السيولة الدولارية بالبنوك واقتصار توفيرها على تلبية طلبات الاستيراد الأساسية، وهو الأمر الذى خفض نشاط القروض الدولارية بالبنوك.
بينما السيناريو الثانى وفقًا للتقرير هو لجوء الشركات للسوق السوداء لتوفير العملة الأجنبية الأمر الذى يرفع السعر بشكل كبير، ثم يأتى الاقتراض من البنوك الأجنبية كأحد الخيارات أمام شركات الاتصالات لكن هذا الاختيار قد يحملهم أعباءًا إضافية مع الاضطراب فى الأسواق العالمية واحتمالية ارتفاع الفوائد على الائتمان الممنوح للسوق المحلية.
فى حين يأتى السيناريو الأخير فى الحصول على تمويلات من المجموعات الأم للشركات العاملة فى مصر وهى فودافون واتصالات مصر وأورنج، وهى النقطة الأكثر قابلية للتحقيق، وفي هذه الحالة فإن الشركة المصرية للاتصالات لن تجد مفرًا سوى اللجوء لواحد من السيناريوهات الثلاثة الأولى، أو اللجوء للصرف من إيرادات الكابلات الدولية والبحرية التي تحصل مقابل تأجيرها بالعملة الصعبة.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA