اجمع المسئولون والخبراء علي ضرورة أن ينص الدستور علي إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في مصر أسوة بالدول العربية والدول الأجنبية, وذلك للتصدي لجميع أنواع الفساد, موضحين أن هذه المفوضية ستساعد الدولة علي مكافحة الفساد الذي استشري في عهد الحكومات السابقة, مشيرين إلي أن هذه المفوضية لابد أن يتم إقرارها في الدستور وبناء عليه يتم وضع مجموعة من القوانين لتحديد سياساتها ومدي ارتباطها واستقلالها عن الحكومة, حيث يوجد ما لايقل عن29 جهازا رقابيا في الدولة لذلك لابد من توحيدها في كيان موحد علي شكل مفوضية أو هيئة. ويقول المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أن هناك العديد من المتطلبات التي تحتاج إليها الدولة لمكافحة الفساد, ومن بين هذه المطالب إنشاء مفوضية تمثل منهاجا تشريعيا ودليلا قانونيا لمن يرغب في تفهم أهمية وجود نص دستوري يؤسس لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في دستورنا الجديد, موضحا أن وجود هذا النص الدستوري يوجد في الدساتير المقارنة الدولية والإقليمية, وقد ساعد الدول صاحبة تلك الدساتير في إيجاد منظومة قوية في مكافحة الفساد, ونظاما مؤسسيا يعمل علي توحيد جهود المكافحة من اجل القضاء علي تلك الظاهرة, وظلت هذه المفوضيات او المؤسسات داعما أساسيا لمنظومة مكافحة الفساد, لذلك لابد ان تلتزم الدولة بإنشاء تلك المفوضيات التي صدقت عليها مصر في إتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد عام2005. ومن ضمن هذه المقترحات لابد من أهمية نص في الدستور المصري المزمع تعديله علي اهتمام الدولة المصرية بمؤسساتها الرسمية والشعبية بمكافحة الفساد والقضاء عليه باعتبار ان ذلك حق من حقوق الإنسان ومظهر من مظاهر شفافية ونزاهة مؤسسات الدولة, بالإضافة إلي أن المشرع الدستوري قد خطا خطوات جادة في سبيل تحقيق هذه الغاية سواء بالنص علي إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في دستور2012 أو من خلال التأكيد علي استقلالية الأجهزة الرقابية في نص المادة182 من التعديلات المقترحة من لجنة العشر, وأهمية وجود نص دستوري يؤسس لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ذات اختصاصات تنسيقية ملزمة لكافة الجهات الرقابية, وغاية ذلك التنسيق هو استثمار نقاط التماس بين اختصاص تلك الجهات الرقابية في إيجاد بيئة عمل مشتركة تتلاقي فيها جهود تلك الهيئات دون تداخل, وذلك من خلال تلك المفوضية. وأشار إلي أنه لابد من وجود نص دستوري يؤكد علي استقلالية تلك المفوضية شأنها شأن باقي الجهات الرقابية, ولابد من ايضاح أهمية عدم وجود اختلاف بين النص علي استقلال الأجهزة الرقابية وعدم تبعيتها لأي سلطة تنفيذية والنص علي إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ذات اختصاصات ملزمة في مجال التنسيق بين الهيئات الرقابية, مؤكدا علي أن استقلال الأجهزة الرقابية هو استقلال في مواجهة السلطة التنفيذية, دون أن يكون في التزامها بالتنسيق مع المفوضية المستقلة إخلالا بذلك الاستقلال. وردا علي تداخل الاختصاصات في دور الأجهزة, قال إن المفوضية تسعي لإجراء تعديلات تشريعية في قوانين الأجهزة الرقابية, علي نحو يمنع التداخل في اختصاصات تلك الأجهزة بإجراء تعديلات تشريعية لقوانين كافة الأجهزة الرقابية يحتاج إلي الكثير من الجهد والوقت, في حين انه يمكن استثمار ذلك التداخل بشكل ايجابي من خلال إجراءات تنسيقية ترعاها مفوضية عليا لمكافحة الفساد بآليات ملزمة وأهداف محددة. وبالنسبة لكلفة إنشاء هذه المفوضية أكد علي أن إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية لضمان عدم وجود تداخل بين اختصاصاتها, أو كلفة استشراء الفساد نتيجة هذا التداخل, هو أكثر كلفة من نفقة إنشاء هذه المفوضية, فضلا عن التأسيس عن هذه المفوضية للنص الدستوري لا يقيد السلطة التشريعية في تحين التوقيت المناسب لإنشاء تلك المفوضية وتوفير ما يلزم لتمكينها من أداء أعمالها من موارد مادية وبشرية, موضحا أن الإلتزامات الدولية الناشئة عن التصديق علي اتفاقيات إقليمية أو دولية في شأن مكافحة الفساد تجعل من إنشاء تلك المفوضية التزاما دوليا يجب تنفيذه. وقال إن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر في عام2005 نصت في المادتين6 و36 علي ضرورة أن تكفل كل دولة طرف في تلك الاتفاقية وجود هيئة أو هيئات تتولي منع الفساد ومكافحته وأن تمنح تلك الهيئة أو الهيئات ما يلزم من الاستقلالية, ويلزم مصر بإنشاء تلك الهيئة أو المفوضية ومنحها ما يلزم من الحصانات والاستقلال ما يمكنها من أداء دورها في مكافحة الفساد. بينما أوضحت عزة يحيي عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن في جميع الأحوال لابد من وجود نص دستوري يتعلق بضرورة انشاء المفوضية وينص عليها بوضوح علي أن تقوم بدور واضح في التنسيق بين الأجهزة الرقابية والتثقيف بأهمية قضايا مكافحة الفساد والتأكيد علي أهمية نظم الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة, وضرورة تكاتف كل قوي المجتمع والقوي السياسية من أجل انهاء الفساد من جذوره لما له من تداعيات علي سائر أجهزة الدولة, ولابد من نص دستوري يؤكد علي ضرورة استقلالية الأجهزة الرقابية, وكذلك ينبغي أن يتم انتخاب رؤساء هذه الأجهزة من خلال الجمعيات العمومية الاستقلالية بعيدة عن اشراف وتبعية السلطة التنفيذية والتشريعية. وأكدت علي ضرورة وجود نظم قانونية جديدة تساعد علي حماية المجتمع من الفساد وتحديد الأشخاص المسئولين في المؤسسات بمعايير واضحة وشفافه مع ضرورة تقديم اقرارات الذمة المالية, ومكافحة الفساد لا تقوم فقط علي مؤسسات رقابية تتمتع بالاستقلال الكامل عن السلطات التنفيذية والتشريعية بل بمساندة المؤسسات الإعلامية والصحف التي تنص مواثيقها علي ضرورة التحالف والتكاتف لتقليص مساحات الفساد ومحاربته, وايجاد نظام قوي لسد الثغرات القانونية التي تقنن الفساد, وضرورة تعزيز الرقابة الشعبية علي أعمال الحكومة من جانب البرلمان من خلال تقوية لجان تقصي الحقائق والاستجوابات. وأشارت إلي أنه لابد من تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد وإعادة توزيع السلطات الثلاث, من شأنه يقلل فرص السيطرة والتحكم ويمكن أجهزة الرقابة من القيام بمسئولياتها, وضرورة الاستقلال المادي لكافة الأجهزة الرقابية. ومن جانبه أكد العميد طارق مرزوق رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد يعد من أهم الاتجاهات الإيجابية التي تلجأ إليها الدولة, موضحا أن الأموال المهربة لا يمكن استردادها, حيث واجهت الأجهزة الرقابية الكثير من الصعوبات في استرداد هذه الأموال لأن رموز النظام السابق كانوا يقومون بعمليات الفساد بالقانون عن طريق تفصيل قوانين ولوائح لكل عملية فساد, وبالتالي ما تشهده مصر من مهرجان البراءة للجميع ليس للجهات الرقابية دخل فيه. وأضاف ان عمليات الفساد التي كانت تتم في عهد رموز النظام السابق كانت تتم بشكل منظم وجماعي, بحيث يشترك فيها أكثر من20 شخصا بحيث يبعد عنها القصد الجنائي, مستشهدا بمخالفات وزير الاسكان الأسبق عندما يصدر قرارا يحصل علي موافقة جميع اللجان المختصة في الوزارة المكونة من عدد كبير من القطاعات المختلفة بالوزارة وبذلك تفشل عملية القصد الجنائي, وهذا ما حدث بالفعل, هناك العديد من رموز النظام السابق الذين حصلوا علي براءة, علي الرغم من أن الجهة الرقابية كشفت بالفعل أن هناك عملية فساد ولكن عملية القبض تتم علي المتورطين فقط. وقال إن الصلاحيات الممنوحة للجهات الرقابية ضعيفة جدا, فيقع أحيانا امام الأجهزة الرقابية عملية فساد مدبرة ولكن ينقصها الدليل, لذلك تلجأ الأجهزة لطرق غير قانونية للحصول علي الدليل, بأن تقوم كل جهة رقابية باستغلال علاقاتها الشخصية في الحصول علي المعلومات من أجل اثبات عمليات الفساد, موضحا أن هذا لا يجوز قانونيا ولكن ليس باليد حيلة أخري. وأشار إلي أن التنسيق بين الأجهزة الرقابية يساهم بشكل كبير في حصار الفساد, وذلك عن طريق وجود كيان موحد تتجمع فيه الأجهزة الرقابية, وأن تلتزم مصر باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, موضحا انه يجب أن تقر هذه المفوضية في الدستور. وطالبت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي بتخصيص فصل مستقل لمكافحة الفساد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وإيراد نص في الدستور ينشيء التزاما علي الدولة بدعم جهود مكافحة الفساد وسبل الوقاية منه ومنعه, ووضع نص في الدستور يؤسس لإنشاء مفوضية أو هيئة عليا لمكافحة الفساد يكون لها الاختصاص ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق بين الأجهزة الرقابية من خلال آليات ملزمة لتلك الهيئات علي نحو يحدده القانون, علي أن يتضمن ذلك النص الدستوري ما يفيد استقلال تلك المفوضية أو الهيئة علي أن يترك أمر تشكيلها وتمويلها لقانون إنشائها. كما طالبت بإدراج نص في الدستور يؤكد علي استقلالية كافة الأجهزة الرقابية علي النحو الذي يحدده قانون إنشائها في مواجهة السلطة التنفيذية, ويؤكد علي التزامها بالتنسيق فيما بينها من خلال مفوضية مكافحة الفساد وفقا للمعيار والضوابط التي يحددها قانون إنشاء المفوضية. وأكدت الدكتورة هدي جلال رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية أن إنطلاق أول مفوضية لمكافحة الفساد سيؤدي إلي النهوض بالاقتصاد, فالفساد يعد من أهم النقاط المؤثرة بالسلب علي الاستثمار وتؤدي لهروب رؤس الأموال, لذلك نطالب بتخصيص مفوضية تتولي مكافحة الفساد وأن يكون لها سند قانوني كإحدي المواد الأساسية في الدستور. وأوضحت أن رأس المال جبان يبعد دائما عن أوجه الفساد التي قد تضر باستثماراته, كما أن الفساد يؤخر ويقلص الإنفاق الاستثماري المطلوب علي البنية التحتية لتهيئة المناخ للاستثمار في المشروعات المختلفة طويلة المدي ويعرقل النمو الاقتصادي, لأنه في حالة وجود مستثمر سيلجأ إلي المشروعات قصيرة المدي ذات التمثيل الضعيف للبنية التحتية للمحافظة علي رأس ماله بعيدا عن مخاطر المشروعات الكبيرة ذات البنية التحتية عالية المستوي, ونظرا لما عاني منه رجال الأعمال خلال السنوات الماضية من أوجه مختلفة للفساد وتأثيرها السلبي علي الاستثمار, حيث كان المستثمر يضطر إلي تقديم تنازلات لكي يحصل علي حقه في المشروع علي بعض الموافقات لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل البلاد, مما يعني أن تعامل الحكومة مع الفاسدين في الفترة القادمة سيكون أشد قسوة من تعاملها مع الإرهابيين حاليا, وضرورة وضع قضية الفساد ومحاربته علي أولويات أجندة الدولة فتواجد الإرادة السياسية سيكون أهم داعم للإدارة المجتمعية. وأضافت أنه جاء الوقت للتوجه نحو إنشاء جهاز موحد لمكافحة الفساد وذلك أسوة بالعديد من التجارب في بعض الدول, حيث ساهم إنشاء ذلك الجهاز في تحقيق طفرة اقتصادية بالبلاد ومن بينها التجربة الماليزية التي ركزت في بداية نهضتها الاقتصادية علي آلية مكافحة الفساد, مما أدي إلي خلق نهضة اقتصادية وزيادة معدل النمو الاقتصادي من2.2% إلي8.9% خلال10 سنوات, وأيضا تجربة النمور الأسيوية مثل سنغافورة وهونج كونج اللتين حققتا نجاحا اقتصاديا ووضعهما في خانة الدول الصناعية وفي مصاف النمور الآسيوية. واقترح الدكتور أحمد صقر عاشور خبير المشروعات الاستشارية للأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي النص الدستوري الذي من المفترض أن يعرض علي لجنة الخمسين, والذي ينص علي أنه لابد من إنشاء هيئة وطنية مستقلة للنزاهة والشفافية للتصدي لقضايا الفساد, وتخصص اللجنة الوطنية بوضع استراتيجية وطنيه, بحيث يكون هناك تنسيق بين مختلف الأطراف من مؤسسات الدولة وهما ثلاثة محاور حكومي وتشريعي والقضاء, فلابد من التنسيق بينهم وليس الإشراف بين الهيئات الرقابية ومؤسسات الدولة, علي أن ترفع الهيئة المختصة بقضايا الفساد تقريرها السنوي إلي مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ويحدد القانون العمل بالهيئة. وأكد أن انشاء مفوضية لمكافحة الفساد الاقتصادي والسياسي جاء للتنسيق بين المؤسسات المختلفة والتغلب علي تداخل اختصاصاتها ودعم دور العمل التشريعي ومشاركة مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد, موضحا أنه لابد من وجود قانون شامل لمكافحة الفساد ويحدد ويعرف جرائم الفساد والاشخاص المسئولين بهذا القانون بداية من رئيس الدولة إلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ويدخل ضمن هذا المقترح جميع أنواع الفساد السياسي والاداري والاقتصادي, مؤكدا علي ضرورة أن تكون الهيئة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بعيدة كل البعد عن الاشراف الحكومي عليها حتي تقوم بعملها في استقلالية.
