صعوبات تواجه الدول العربية للتوقيع علي البطاقة البرتقالية

كشف خبراء صناعة التأمين في مصر عن أن التوقيع علي اتفاقية التأمين العربية الموحدة المعروفة' بالبطاقة البرتقالية' تواجه العديد من الصعوبات والتحديات بين الدول العربية, مؤكدين أن قوانين التأمينات الاجبارية في كل دولة عربية تختلف من دولة إلي أخري وبالتالي يجب توحيد القوانين والتشريعات حتي تتلاءم مع متطلبات كل سوق عربي. وطالب خبراء صناعة التأمين في مصر الدول العربية لتوحيد مفهوم الخطر الذي يواجه سير جميع المركبات بين الدول العربية, بالاضافة الي تعديل قانون التأمين الاجباري علي السيارات حتي يتمشي مع قوانين البطاقة البرتقالية, واوضح الخبراء أن المشكلات الداخلية لكل دولة علي حدة تعرقل عدم التوقيع علي تلك البطاقة بين الدول العربية, وقالوا إن البطاقة البرتقالية تقتصر فقط علي جميع الشركات الحكومية الموجودة في الدول العربية وليس للشركات الحكومية أي تدخل فيها.
في البداية اكد احمد نجيب, نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أن اتفاقية التأمين العربية الموحدة المعروفة بالبطاقة البرتقالية تواجه العديد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة منها بين الدول العربية, مشيرا الي ان البطاقة البرتقالية تسمح لقائدي السيارات بالتنقل والعبور بين الدول العربية دون الحاجة الي استخراج وثائق تأمين اجباري وذلك تبعا لقانون كل دول عربية علي حدة, لافتا الي ان هذه البطاقة تعد بمثابة وثيقة تأمين معتمدة من الجهات المعنية في الدولة وهي الشركات الحكومية فقط في حالة تحقق الخطر علي حامل البطاقة في اي من الدول الموقعة علي هذه الاتفاقية.
واشار نجيب الي ان البطاقة البرتقالية تهدف في المقام الاول الي القضاء علي ازدواجية التأمين في تلك الدول العربية, لافتا الي ان المكتب الموحد المعني بهذه الاتفاقية والموجود في كل دولة موقعة علي الاتفاقية اجراء تسوية المطالبات الناتجة عن الحادث والرجوع بكامل ما دفعه الي المكتب الموحد المصدر للبطاقة البرتقالية الذي تم انشاؤه عام1977 تنفيذا لتفعيل هذه البطاقة البرتقالية.
وأكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أن اهم المشكلات التي تواجه تفعيل البطاقة البرتقالية بين الدول العربية خلال الفترة المقبلة يتمثل في عدم اكتمال توقيع جميع الدول العربية علي اتفاقية العبور باستخدام سياراتهم, مشيرا الي ان من اهم المشكلات ايضا التي تواجه تلك الاتفاقية بين الدول العربية صعوبة دخول بعض الدول العربية وذلك من خلال الطرق البرية بسبب المشكلات الامنية والثورات بالاضافة الي الكم الكبير من الصراعات المسلحة ووجود بعض الحركات المتطرفة وتمركزها بالقرب من الطرق السريعة الدولية والمناطق الحدودية. وقال نجيب ان استمرار وقوع جزء من الاراضي العربية تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي من اهم الاسباب التي تعرقل تفعيل اتفاقية التأمين العربية والاستفادة الكاملة من تلك الاتفاقية بين جميع الدول العربية.
من جانبة اكد احمد ابو العينين المستشار التأميني بشركة مصر للتامين أن بعض الدول العربية غير مشتركة ومازالت خارج نطاق اتفاقية التأمين العربية والمعروفة بالبطاقة البرتقالية, لافتا الي ان السبب الرئيس وراء عدم توقيعها علي هذه الاتفاقية جميع الظروف والمشكلات الداخلية في كل دولة عربية علي حدة خاصة المشكلات الموجودة علي الطرق الحدودية بين الدول العربية, لافتا الي ان تلك المشلات ناتجة عن اشياء كثيرة من اهمها الحروب والثورات العربية, بالاضافة الي استمرار احتلال جزء من الاراضي العربية كما ان الظروف الامنية التي مرت بها دولة العراق في اعقاب الاحتلال الامريكي تعد من أهم الاسباب التي عرقلت عدم التوقيع علي تلك الاتفاقية.
ولفت المستشار التأميني بشركة مصر للتأمين الي اهمية تفعيل جميع جوانب وأطر الاتفاقية لتحقيق الفائدة المستهدفة وهي زيادة حجم التعاون التجاري بين الدول العربية جميعها, بالاضافة الي تفعيل السوق العربية المشتركة, كما ان تفعيل تلك الاتفاقية يزيد من حجم ونشاط التوافد السياحي بين اقطار الوطن العربي جميعا.
من جانبة أكد الدكتور سامي نجيب استاذ التامين بجامعة بني سويف انه يجب توحيد مفهوم الخطر الذي يواجه جميع الدول العربية في حالة الاتفاق علي بنود تلك الاتفاقية بين الدول العربية, مشيرا الي انه يجب تعديل قانون التأمين الاجباري علي السيارات بين الدول العربية المشتركة في هذه الاتفاقية حتي يتوافق مع تلك الاتفاقية العربية أو المسئولية المدنية بين الدول العربية بحيث لا يكون هناك تعارض أو تناقض في القوانين المعمول بها بين جميع الدول الموقعة علي الاتفاقية.
ورفض نجيب جميع الاجراءات التي نص عليها قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم72 لسنة2007 الذي وضع نسبة محددة للتعويض في حالة التعرض لحادث بقيمة40 الف جنيه مصري, وقال ان هذا القانون يهدر حقوق المصريين خاصة في حالة اللجوء الي تنفيذ الاتفاقية العربية, مطالبا بضرورة تعديل قانون التأمين الاجباري علي السيارات ليتماشي مع القوانين المماثلة والمتعارف عليها دوليا.
وأوضح الخبير التاميني ان القانون لا يسمح للشركات الخاصة بالمشاركة في اتفاقية البطاقة البرتقالية, مشيرا الي ان المشاركة في هذه الاتفاقية تقتصر فقط علي مشاركة الشركات الحكومية واحدة ممثلة عن قطاع التامين المصري تقوم باصدار البطاقة البرتقالية للسيارة العابرة للحدود التابعة للدول العربية الموقعة علي تلك الاتفاقية.