مطالبات بزيادة التأمينات الإجبارية والتأمين على زوار الملاعب والمراكز الترفيهية

تزايدت المطالبات الداعية الى زيادة التأمينات الاجباري، لضرورة المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع، رغم خسائر التأمين الإجباري للسيارات الذي حقق فيه هذا القطاع الإجباري من تعويضات مسددة بقيمة 1.164 مليار جنيه مقابل 608 مليون جنيه حجم الإقساط المكتتبة خلال العام المالي الماضي 2010/2011 ومن جانب أخري لتوفير أقساط التأمين الاجباري كمصدر ثابت لضخ سيولة لشركات التأمين.
ويرى عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد التأمين ضرورة فرض المزيد من التأمينات الإجبارية فهي تعد مطلبا لصناعة التأمين منذ فترة، مشيرا الى أن لا يوجد بالسوق التأميني المصري سوى خمسة أنواع فقط من التأمينات الإجبارية.
وأضاف قطب امن أجندة الاتحاد تتضمن إعداد المزيد من التأمينات الإجبارية في الفترة المقبلة.
وناشد أحمد نجيب، رئيس شركة بروميس لوساطة التأمين، تطبيق تأمين على المسئولية المدنية تجاه الغير، والخاصة برواد وجماهير المناطق العامة، مثل دور السينما والمسارح والاستادات الرياضية، خاصة عقب ما حدث مؤخرا سواء بإستاد بورسعيد، او ما حدث من حريق بمسرح قصر ثقافة بني سويف معللا حاجة السوق الماسة للتأمين الإجباري لهذه الوثائق، مع زيادة دائرة التأمينات الاجبارية في الوقت الراهن.
واقترح نجيب إصدار وثائق مسئوليات الرواد الخاصة بالمولات الكبرى، إثناء تجديد رخصة هذه المولات، عن طريق مطالبته بعمل وثيقة لرواده، مما يمكن تعويضهم في حالة حدوث ضرر دون اللجوء لجهات حكومية، خاصة ان قيمة هذه الوثيقة ضئيلة مقارنة بحجم إعماله، وهذا يعتبر ضمانا لهؤلاء الرواد من قبل اصحاب "المولات"، كما تسهم هذه الوثائق الاجبارية في زيادة نتائج اعمال شركات التأمين وضمان سيولة للشريكات.
وأضاف نجيب، أن الأسواق الأخرى بدولة عربية مثل السعودية والإمارات، تجعل التأمين الطبي والحوادث الشخصية اجباريا، ونظرا لانخفاض معدل الدخل هنا مقارنة بهذه الدول العربية، فيمكن تطبيقه من خلال مؤسسات ومصانع كبرى باجبارهم بالتأمين على العاملين لديهم، لكسب ولائهم للعمل.