‮«‬البنك الزراعى المصرى‮» .. الاسم الجديد لبنك «التنمية و الائتمان الزراعى»‮

سيحصد بنك التنمية والائتمان الزراعى فور صدور مشروع القانون الخاص به الذى سيخضع بمقتضاه لتبعية واشراف البنك المركزى المصرى محفظة مكاسب ابرزها‮: ‬تسمية جديدة للبنك‮ »‬البنك الزراعى المصري‮«‬،‮ ‬ضمان التعامل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية بما‮ ‬يمكنه من الحصول على خطوط تمويلية متعددة‮ ‬يعاد ضخها بأسعار ميسرة لعملاء البنك من الفلاحين والمزارعين‮.‬المكاسب‮ ‬يحصرها السيد القصيد رئيس مجلس ادارة البنك فى نقاش مصرفى حول ثلاثة محاور هي‮: ‬مكاسب البنك من مشروع القانون‮ - ‬الذى تنظره حاليا لجان‮: ‬الدستورية الاقتصادية،‮ ‬القانونية‮ - ‬استراتيجية الادارة التنفيذية الجديدة للبنك،‮ ‬الموقف الحالى لبعض نقاط القوة بالبنك‮.‬
يستهل السيد القصير موضحا ان البنك خلفه تاريخ مصرفى ممتد من خلال شبكة فروع قوامها 1210 ‬فروع منتشرة فى كل بقاع مصر،‮ ‬يتعامل مع اكثر من 40% ‬من السكان‮ ‬يتمثلون فى عملائه من الفلاحين والمزارعين والانشطة المرتبطة بهم ويعتبرون من دعائم الاقتصاد القومى،‮ ‬مشددا أنه لو تمت معالجة هيكله التمويلى وتدعيمه بالشكل المناسب كان‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يؤدى دوره بكفاءة فى خدمة السياسة الزراعية والانشطة المرتبطة بها وتقديم دعم اكبر للفلاح والمزارع المصري‮.‬
من وجهة نظره‮ ‬يرشح البنك فى المستقبل كبوابة للشمول المالى من خلال اهليته لتقديم الخدمات المصرفية للافراد من الفئات المهمشة والاقل نموا ودخلا بأقل تكلفة ممكنة من خلال شبكة فروعه التى تنتشر فى الدلتا والصعيد حيث‮ ‬يتداخل البنك مع تلك الفئات‮.‬
فى هذا الاتجاه‮ ‬يخطط البنك لزيادة حجم الخدمات المصرفية خاصة الالكترونية حيث وقع مع البنك التجارى الدولى اتفاقية خدمات مصرفية الكترونية كما سيوقع هذا الاسبوع مع البنك الاهلى المصرى بروتوكولا مصرفيا للاستفادة من خبرته وامكانياته المتطورة فى مجال الخدمات الالكترونية وهو بروتوكول سيكون من مكوناته‮: ‬آلات الصارف الآلى،‮ ‬نقاط البيع،‮ ‬الاستفادة من شبكة فروع بنك التنمية فى اجراء تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى ذويهم فى قرى ونجوع مصر‮.‬
حاليا‮ ‬يحصل البنك على دعم رفيع المستوى من جهات‮: ‬مؤسسة الرئاسة من خلال الطموح المستهدف من البنك،‮ ‬البنك المركزى المصري‮ ‬ممثلا فى المحافظ،‮ ‬وزارة الزراعة فى شخص الوزير،‮ ‬مشددا على ان الاطراف تهدف إلى اعادة البنك لمكانته ودعمه فى اداء رسالته فى خدمة الفلاح والسياسة الزراعية والاقتصاد القومي‮.‬
يحصر ويوضح السيد القصير المكاسب التى سيحصدها البنك بعد صدور القانون الذى سينظم علاقته بالبنك المركزى ووزارة الزراعة‮.‬
‮- ‬خضوع البنك تحت مظلة البنك المركزى المصرى لا‮ ‬يعنى إخراجه من عباءة وزارة الزراعة حيث ان القانون تضمن ان مجلس ادارة البنك‮ ‬يعين بترشيح من وزير الزراعة كما ان وزارة الزراعة سيكون لها مقعد فى مجلس إدارة البنك‮.‬
‮- ‬حدد مشروع القانون هدفا للبنك محوريا‮ ‬يتمثل فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى والسياسة الزراعية والانشطة المرتبطة بها واهمية وضع آليات لخدمة منظومة الزراعة بما‮ ‬يعنى ان هدفه الرئيسى سيظل فى خدمة الفلاح والمزارع‮.‬
‮- ‬خضوع البنكلرقابة البنك المركزى‮ ‬يعنى خضوعه للاشراف والرقابة على سياساته واجراءاته والاساليب المتبعة للتعامل مع العملاء والالتزام بالضوابط بما‮ ‬يضمن الالتزام بالضوابط دون اجتهاد وفى ذات الوقت حماية للعميل الفلاح من خلال التزام البنك بتعليمات البنك المركزي‮.‬
‮- ‬فور صدور القانون مشروع حاليا - سيخضع البنك لقانون واحد تحت مظلة البنك المركزى وهو وضع افضل من الوضع الحالى حيث‮ ‬يخضع البنك لقانونين كما سيكون للبنك مجلس ادارة واحد بدلا من تعدد جهات الاشراف حيث سيتم دمج بنك التنمية والائتمان الزراعى لقطاع بحرى فى مثيله عن قطاع قبلي‮.‬
‮- ‬خضوع البنك تحت مظلة البنك المركزى‮ ‬يضمن له التعامل مع مؤسسات وبنوك محلية ودولية بما‮ ‬يفتح امامه افاق الحصول على تمويلات متعددة ومتنوعة بتكلفة منخفضة،‮ ‬سيضمن الخضوع لتبعية البنك المركزى القدرة على تقديم كل انواع الدعم من خلال قروض مساندة تستخدم فى اعادة هيكلة وتحسين قاعدته للرأسمالية فى ضوء ما‮ ‬يملكه البنك المركزى من قدرات مالية بعيدة عن الضغط على موازنة الدولة ومواردها‮.‬
‮- ‬سيستفيد عميل البنك وهو الفلاح والمزارع المصرى من تعدد وتنوع الخدمات فى ظل اعادة هيكلة البنك حيث سيكون صدور القانون بداية لتعظيم دوره‮.‬
على جانب الاستراتيجية التى تعمل رئاسة الادارة التنفيذية للبنك الجديدة للبنك ممثلة فى السيد القصير علم‮ »‬المحرر المصرفي‮« ‬انه‮ ‬يجرى تشاور مع محافظ البنك بشأن اقناع خبرات مصرفية من قاعدة البنك الاهلى المصرى للانضمام الى فريق بنك التنمية والائتمان الزراعى،‮ ‬والانخراط فى تنفيذ وتشغيل خطة اصلاحه‮.‬
‮ ‬على جانب الاستراتيجية فيوضح رئيس مجلس ادارة البنك ان محاورها‮:‬
- ‬الاهتمام بعميل البنك وتحسين ما‮ ‬يقدم من خدمات لتحسين الصورة الذهنية للبنك فى السوق‮ .‬
‮- ‬تنمية وتوسيع نطاق الخدمات التى تقدم للعملاء واعادة النظر فى البعض منها بما‮ ‬يضمن تطويرها والاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى خاصة المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والاهتمام بالسياسات المرتبطة بالنظم والموارد البشرية بما‮ ‬يضمن التوافق مع مستهدفات مبادرة البنك المركزي‮.‬
‮- ‬استهداف نمو فى محفظتى‮: ‬الودائع،‮ ‬القروض،‮ ‬بالبنك بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬%15.
‮- ‬الاهتمام بمعالجة الديون المتعثرة حيث قام البنك بطرح مزيد من التيسيرات باعادة تشكيل اللجان والصلاحيات،‮ ‬مشددا ان البنك‮ ‬يقف الى جانب عملائه الملتزمين الذين تعرضوا لظروف خارجة عن ارادتهم فى التعثر من ناحية،‮ ‬كما ان البنك سيتخذ جميع الاجراءات القانونية امام العملاء الذين حصلوا على اموال البنك ووجهوها لغير الاغراض التى بمقتضاها منحت لهم باعتبار ان اموال البنك اموال مودعين وغالبيتهم من الفلاحين والمزارعين من ناحية أخرى‮.‬
‮- ‬البنك‮ ‬يستهدف فى المرحلة المقبلة اعادة النظر فى ترتيب اصوله سواء المملوكة او المؤجرة او التى آلت اليه بما‮ ‬يرفع كفاءة استخدام الاصول حيث‮ ‬يمتلك البنك محفظة اصول اذا ما تم رفع كفاءة استخدامها فانها تعتبر من نقاط القوة،‮ ‬فى هذا الصدد علم المحرر ان محفظة الاصول تتجاوز قيمتها‮ 3 ‬مليارات جنيه‮.‬
يختم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى كاشفا ان اجمالى محفظة قروض البنك‮ ‬22 ‬مليار جنيه نسبة الديون‮ ‬غير المنتظمة ‮ ‬يطلق عليها متأخرات تسجل 20% ‬منها سيركز البنك فى المرحلة المقبلة على رفع معدلات التحصيل بما‮ ‬يسام فى تخفيض عبء المخصصات واسترداد الاموال لاعادة توظيفها‮.‬
‮ ‬فى المقابل تجاوزت محفظة ودائع البنك‮ ‬36 ‬مليار جنيه ويخطط لتنشيطها وتوظيف منتجات وشهادات سبق أصدرها البنك بأسعار متميزة فى جذب ودائع جديدة‮.‬
يتشاور البنك مع الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الزراعة للترتيب لاعتماد القوائم المالية للبنك عن العام المنتهى‮ ‬30 ‬يونيو‮ ‬2015.‬