رئيس «الزراعى المصرى»: الاحتياجات المالية للبنك تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه

إحياء اتفاقية التوءمة مع ربو بنك الهولندى واتصالات مع كريدى أجريكول للحصول على دعم فنى ومادى
3 مليارات جنيه مستحقات البنك لدى وزارة المالية.. وحصلنا على مليار العام الماضى
البنك سيظل داعما للمزارعين بقوة القانون.. والدولة تعول على البنك لتحقيق الشمول المالى والتنمية الريفية
3 مليارات جنيه مستحقات البنك لدى وزارة المالية.. وحصلنا على مليار العام الماضى
20% نسبة التعثر فى البنك.. ونستهدف تخفيضها 15% بنهاية العام
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ان الاحتياجات المالية للبنك تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه، بعد استكمال الدراسة اللازمة لتحديد اهم الفجوات المالية ونقاط الضعف والقوة بالبنك.
وحصل البنك على قرض مساند من البنك المركزى المصرى كشريحة اولى بنحو 2.5 مليار جنيه لمدة 10 سنوات بدون فائدة، لتحسين القاعدة الرأسمالية للبنك، تبعا لتصريحات القصير، قائلا «منذ استلام مهام البنك، بدأنا اجراء دراسة تشخيصية لتحديد اهم الفجوات المالية وتحديد نقاط الضعف والقوة، وفى ضوء ذلك قام البنك المركزى بمنح اعفاء مؤقت من بعض القواعد الرقابية ونسبة الاحتياطى القانونى بنحو 3 مليارات جنيه لتدعيم البنك واعطائه دفعة لتحقيق التوازن بين المصروفات والايرادات، بخلاف قرض مساند كشريحة اولى بنحو 2.5 مليار جنيه» مؤكدا ان احتياجات البنك ستتحدد بعد استكمال الدراسة التشخصية وتحديد احتياجاته وما فيه من فجوات مالية، بما يمكن من تعظيم القاعدة الرأسمالية ورفع قدراته ليصبح بنكا قادرا على ممارسة نشاطه.
اضاف السيد القصير فى حواره ل«مال واعمال الشروق»، بعد صدور القانون رقم 84 لسنة 2016، لنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى المصرى، تم اتخاذ عدة خطوات فى سبيل اعادة هيكلة البنك، اولها التعاقد مع مكتب خارجى لتعديل النظام الاساسى للبنك إلى بنك قطاع عام فى شكل شركة مساهمة مصرية، واتخاذ اجراءات دمج بنكى بحرى وقبلى، تحت اسم البنك الزراعى المصرى، الذى يسرى اسمه وفقا للقانون اعتبارا من اول مارس القادم.
الخطوة الثانية، تتمثل فى التعاون مع المعهد المصرفى لاعادة دراسة الهيكل التنظيمى للبنك، للفصل بين قطاعات البيزنس وقطاعات الاعمال وفقا لقواعد ادارة المخاطر والحوكمة للفصل بين المسئوليات والاختصاصات، كما يجرى التشاور مع محافظ البنك المركزى المصرى ووزير الزراعة، لاستكمال مجلس ادارة البنك بحيث يتوافق مع القانون الجديد، لأن مجلس الإدارة وفقا للقانون القديم كان يتشكل من شخصيات اعتبارية، اما القانون الجديد، حدد تشكيل مجلس الإدارة من رئيس و2 نواب، و6 من المتخصصين فى المسائل المالية والنقدية والمصرفية وغيرها، بالاضافة إلى 3 ممثلين لوزارات الزراعة، والمالية والتموين، هذه الخطوات الرئيسية الجارى تنفيذها فيما يتعلق بإعادة هيكلة البنك، تبعا لتصريحات القصير.
أضاف أن الدعم المقدم من البنك المركزى يشمل أيضا الجانب الفنى، من خلال المساعدة فى اعادة هيكلة البنك ونظام الحاسب الآلي وبناء قدرات العاملين، وبالتنسيق مع المعهد المصرفى المصرى.
وقال القصير إن هناك توجه من الحكومة والبنك المركزى، بدراسة توجيه جزء من المنح والقروض الدولية المرتبطة بالانشطة الزراعية من خلال البنك الزراعى، مشيرا إلى عدم وجود تفاوض مباشر ما بين البنك والبنك الدولى او اية مؤسسات دولية فيما يتعلق بالحصول على قروض، كما ان البنك يعيد هيكلته من خلال تعظيم قدرات موظفيه فى سبيل الاستفادة من كل فرد بالبنك حسب امكانياته، ولا يوجد نية لاستبعاد أى موظف.
تابع: الحصول على قروض دولية سيكون من خلال البنك المركزى المصرى، والبنك خاطب وزارة التعاون والبنك المركزى فى هذا الامر.
وفيما يتعلق بدور البنك التنموى بعد تعديل القانون، قال القصير إن دور البنك الزراعى المصرى سيظل خادما للفلاح والمزارع المصرى لأن المادة الثانية من القانون حددت الغرض من البنك على وجه التحديد وهى تحقيق التنمية الزراعية والريفية وخدمة الفلاح والمزارع والسياسات الزراعية والانشطة المرتبطة بالزراعة، وبالتالى يظل هذا التوجه الرئيسى للبنك وفقا للقانون، وحسب توجهات رئيس الوزراء والبنك المركزى بأن يظل البنك فى هذا الاطار ويتوسع فى ذلك بما يمتلكه من قاعدة عملاء مرتبطة بطبيعة مجال البنك، فعدد المزارعين فى مصر يقارب 7 ملايين مواطن، لو افترضنا ان كل فرد يعول اسرة مكونة من 4او 5 أفراد، أى حوالى 40% من سكان مصر، وبالتالى الوصول إلى هذه الشرائح، وادخالهم فى الخدمات المصرفية، يعنى تحقيق قدر كبير من الشمول المالى وتنمية متوازنة ومستدامة واحتوائية وفقا لاستراتيجية مصر 2030، ويعرف النمو الاحتوائى، بأنه نمو يشمل كل فئات المجتمع والمناطق الجغرافية وهو ما يتوجه اليه البنك بالتوسع فى تقديم جميع الخدمات للمزارع وتوفير مستلزمات الانتاج والمبيدات والمعدات والتقاوى والاسمدة من خلال الشركة الزراعية التى تمثل الذراع التجارية للبنك، وبالتالى سيكون البنك اكثر التصاقا بالفلاح ودراسة احتياجاته التمويلية.
اشار القصير إلى ان البنك يستهدف على المدى البعيد، انشاء مراكز لتجميع السلع والمحاصيل الزراعية، وان يكون للبنك دور فى مجال الزراعات التعاقدية، قائلا «مصر تستورد 1.7 مليار دولار ذرة صفراء، وبالتالى يستهدف البنك بالتعاون مع وزارة الزراعة أو الشركات التابعة يكون لنا دور ملموس فى مجال الزراعات التعاقدية وتشجيع زراعة الذرة الصفراء»، اضافة إلى التوسع فى تمويل مصانع الاعلاف والدواجن والاعلاف المرتبطة بالانتاج الحيوانى، والمزارع السمكية، والصوب، مشروعات الرى والصرف الحقلى، ومشروعات استيراد الامصال وكل ما يتعلق بالادوية البيطرية، فهذه المجالات محل اهتمام واستراتيجية البنك فى المرحلة القادمة.
اضاف ان البنك يستهدف التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرات المطروحة من البنك المركزى المصرى خاصة وان البنك يمتلك قاعدة عملاء لهذه المشروعات منتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، فى جميع الصناعات الزراعية وغيرها، ويوجد تعاون ودراسات مع البنك المركزى المصرى، للحصول على تعريف مختلف لعملاء البنك الزراعى المصرى، بما يمنح البنك القدرة على تمويل هذه المشروعات.
(التعريف المقترح، ان تتراوح مبيعات الصناعات ما بين 250 إلى 300 ألف جنيه للمشروعات الصغيرة بدلا من مليون جنيه) حسب السيد القصير.
وعن استعانة البنك بعدد من المستشاريين، قال القصير إن البنك فى مرحلة تطوير واعادة هيكلة وفى حاجة إلى تدعيم لبعض القدرات والخبرات خاصة ان قطاعات المخاطر والرقابة الداخلية وادارة الاصول تحتاج إلى تدعيم ببعض القدرات الخارجية خاصة مع الدعم المقدم من البنك المركزى، وتطوير منظومة الحاسب الآلي، وبالتالى كان لابد ان نستعين ببعض القدرات لفترات مؤقتة وبشرط عدم تحمل البنك لمرتباتهم التى يتم توفيرها من خلال عائد المنح الذى نحصل عليها من البنك المركزى وبالتالى الاستعانة بهؤلاء لفترة مؤقتة لتدعيم قدرات البنك والمساعدة فى ادارة مشروع التطوير فى ببعض الاماكن التى تعانى نقصا فى الخبرات واعادة البنية التحتية للبنك.
اما ما يتعلق بملف المتعثرين بالبنك، قال القصير، إن التعثر مرتبط دائما بمنح الائتمان، وبالتالى مشكلة التعثر لن تنتهى، ولكن نسبة التعثر فى البنك 20% من المحفظة وهى نسبة مرتفعة نسبيا، وقام البنك بتوفير استراتيجية وتيسيرات ودعم للفروع ومنح سلطات وتبسيط الاجراءات، لمعالجة اكبر قدر من العملاء المتعثرين، لتخفيض نسبة التعثر، والمستهدف بنهاية 2017 أن تكون 15% من المحفظة، ثم 10% للوصول إلى النسب المقبولة.
اشار إلى أن هناك نوعين من التعثر، العميل المتعثر لاسباب خارجة عن إرادته وليس لديه امكانية السداد، وفى هذه الحالة البنك يقدم كل الدعم والمساندة للعميل، اما العملاء المتعثرون الذين حصلوا على اموال البنك واساءوا استخدامها ولديهم القدرة على السداد، فالبنك حريص على استرداد امواله من هؤلاء بجميع السبل للحفاظ على اموال الفلاحين المودعين.
ويصل عدد المتعثرين بالبنك إلى 140 ألف عميل، باجمالى مديونيات 4 مليارات جنيه، حسب تصريحات القصير، مؤكدا ان المبادرات غير مطروحة تماما، لأنها تشجع العميل على عدم السداد.
وتصل المديونيات المستحقة للبنك على وزارة المالية نحو 4 مليارات جنيه، حصل البنك على مليار جنيه فى عام 2016، والمتبقى 3 مليارات جنيه تتزايد بسبب الدعم الذى تقدمه الحكومة للانتاج النباتى، والذى يقرضه البنك بنسبة 5%، وتتحمل الحكومة هذا الدعم، حسب تصريحات القصير، مشيرا إلى وجود تفاهم كامل مع وزراة المالية وهناك توجيه بوضع آلية لسداد مستحقات البنك الذى تعول عليه الدولة فى تحقيق الشمول المالى ودوره فى المستقبل القريب فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمويل الزراعات التعاقدية.
وتصل محفظة القروض بالبنك 23 مليار جنيه، 40 مليار جنيه ودائع البنك، ورأسماله 1.5 مليار جنيه.
ويمتلك البنك اصولا تضم شونا و6 صوامع، 82 هنجرا، 88 شونة مطورة ومساحات تخزينية تصل إلى مليون طن للقمح، وبالتالى استخدام هذه الاصول فى تسويق محصول القمح باعتباره مشروعا قوميا، رغم ان عمولة التسويق لا تغطى التكلفة، ولكن البنك يؤدى دورا تنمويا وقوميا، ولا توجد نية للتفريط فى هذه الاصول، حسب تصريحات القصير، مشيرا إلى وجود اصول غير مستغلة مملوكة او مؤجرة ويقوم البنك بعمل حصر لهذه الاصول لتصنيفها والبحث مع مجلس الإدارة والشركات المتخصصة عن آليات تعظيم الاستفادة من هذه الاصول سواء البيع او الايجار او استغلال مشروعات
وعن دور البنك فى مشروع المليون ونصف فدان الذى تديره شركة الريف المصرى، قال القصير «يوجد لجنة مشكلة من البنك الزراعى ومصر والأهلى، لوضع المنتج المناسب للمستفيدين من المشروع سواء من حيث تمويل المعدات والأرض وجميع الاحتياجات التمويلية، ووضع نماذج تدرس تحت مظلة البنك المركزى وبالتعاون مع شركة الريف المصرى ».
وكشف القصير عن إعادة احياء دراسة التوءمة مع بنك ربو الهولندى باعتباره اكبر بنك زراعى فى العالم، حيث يوجد تواصل حاليا مع البنك الهولندى، استعدادا لزيارته فى اواخر مارس القادم لدراسة لكيفية الاستفادة من تجربة البنك، وايضا نتواصل مع بنك كريدى اجريكول باعتباره متخصصا فى مجال الزراعة من خلال فروعه فى المغرب او فرنسا للاستفادة من التجربة وامكانية الحصول على برامج ودعم مادى واستشارى ودراسة هيكله التنظيمى.
اما عن رأيه فى سوق سعر الصرف، قال القصير إن السعر الحقيقى للدولار لا يتجاوز 14 او 13 جنيها، وبالتالى قرار التعويم كان خطوة جيدة فى اطار خطة الاصلاح الاقتصادى للدولة ككل والتى تستهدف مجموعة من الاجراءات لتحقيق الاصلاح الاقتصادى، تتمثل فى تخفيض عجز الموازنة والدين العام ومعدلات لبطالة وزيادة معدلات التشغيل والناتج القومى وكلها اهداف عامة للسياسة الاصلاحية للدولة، وقرار التعويم إحدى ادوات هذه السياسة المتكاملة، ويجب تقييم اطار الخطة الاصلاحية ككل، التى اشادت بها جميع المؤسسات العالمية وان مصر فى الفترة القريبة ستكون من اكبر 19 اقتصادا فى العالم، واصبح هناك سيطرة على العملة من خلال البنوك مع انتهاء السوق الموازية واصبح سعر العملة يتحرك حسب العرض والطلب، وتوجه للانخفاض نتيجة زيادة الاحتياطى النقدى مع تحسن السياحة والتصدير وتحفيز مناخ الاستثمار والحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق، كل هذه المؤشرات سيترتب عليها انخفاض الدولار، الذى يحمل حاليا جزءا كبيرا من المضاربة، وسعره العادل 13 إلى 14 جنيها.