حكاية 4 مليارات جنيه ضائعة من بنك الائتمان الزراعى إغلاق ملف الفلاحين المتعثرين فى إبريل 2016

كشف المحاسب عطية سالم رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ان عدد المتعثرين لدى البنك 257 ألف عميل تصل مديونياتهم إلى 4 مليارات جنيه، حيث هناك 169ألف عميل رصيد أصل قرضهم عشرة آلاف جنيه فأقل، وهناك 52231 عميلا من 1025 ألف جنيه، فيما عدد المتعثرين فى مبلغ 2550 ألف جنيه يصل 18244عميلا، وان هناك 9546 عميلا فى تعثر ما بين 50- 100 ألف جنيه، بينما عدد المتعثرين ل100 ألف جنيه فيما اكثر وصل 7665 عميلا.
كل هؤلاء تم وقف الملاحقات القضائية ضدهم حاليا وحتى 31 ديسمبر المقبل مع اعلان جدولة لتسوية مديونياتهم من خلال لجنة تم تكليفها بذلك شريطة ان تراعى صالح الطرفين البنك والعميل، مؤكدا أن الفترة المخصصة للانتهاء من هذا الملف واغلاقه نهائيا ستكون خلال عامين بدأت فى مايو الماضى وتنتهى فى إبريل 2016. تلك القضية التى تسبب فيها عدم متابعة البنك للعميل للتأكد من صرف القرض فى الهدف الذى حصل عليه من أجله وأيضا عدم وجود شفافية فى أسعار الفائدة والرسوم مما تسبب فى تغيير أسعار الفائدة دون معرفة الفلاح والأهم عدم اهتمام الفلاح بالسداد، لأن غالبية القروض أنفقت فى اغراض غير الزراعة كالبناء والزواج وغيرهما مما تسبب فى عدم القدرة على السداد.
واعترف رئيس البنك فى حواره مع"الاقتصادى" بأن هناك قصورا من الطرفين البنك والفلاح المقترض الذى لم يجد من يطالبه بالسداد ومتابعة القرض وطرق إنفاقه أولا بأول، مما أوجد متعثرين بعضهم بالسجون وآخرون هاربون وبعض تحركت ضدهم دعاوى قضائية وبعض لم تتحرك دعاوى قضائية ومتعثرون عليهم مبالغ طائلة ومتعثرون رحلوا عن الدنيا وتركوا دينا للورثة. كل هؤلاء المتعثرين طلب البنك من وزارة العدل وقف تحريك أى دعاوى قضائية لمن لم تتحرك ضدهم ووقف القضايا ممن تحركت ضدهم وعدم نظرها واستجابت وزارة العدل لهذه المطالبات.
ولكن ماذا عن المحبوسين بالفعل والهاربين أيضا من الحبس؟
يجيب سالم قائلا طلبنا من المحبوس سداد 10% من المديونية من خلال وكيله على ان يمنحه البنك خطاب مصالحة ليخرج من حبسه ثم نجدول له الدين الباقى بعد ال10% التى قام بسدادها، وتم ذلك أيضا بالنسبة للهارب أو السداد خلال فترة ما بين 35سنوات.
وللعلم فإن عدد المحبوسين من المتعثرين كانوا 12 فقط خرج منهم حتى الآن 5 أفراد ويجرى لل7 الباقين اجراءات التفاوض للسداد من أجل إخراجهم من محبسهم، مضيفا أن كل من يسدد أصل الدين سيعفى من الفوائد ولكن بنسبة تبدأ من 50% وتصل إلى 90% ولكن ليس كل متعثر سيعفى بنسبة 90%. ولكن هناك تدرج فى نسب الإعفاء وفقا لدراسة تجرى على حالة المتعثر فهناك من سيعفى ب50% أو 60% أو 65% وهكذا حسب ما تصل إليه دراسة حالته فى النهاية.
كما أن هناك مهلة أيضا تمنح للمتعثر لتدبير أصل الدين تتراوح بين 36 أشهر حالة عدم استطاعته السداد مرة واحدة.
- طرق السداد ومزاياها
وأشار رئيس البنك أنه تيسيرا على العملاء المتعثرين حالة عدم توافر السيولة الكاملة لهم للسداد الفورى، فطبقا للتعليمات الصادرة بالكتاب الدورى رقم 59 فى 2014/5/8 فإنه وفقا لذات السلطات ونفس اللجان فهناك فترات سماح بيانها كالتالي: أولا: حالة قيام العميل بسداد 30% من أصل الدين يمنح فترة سماح 3 شهور لاستكمال مبلغ التسوية دون احتساب أى عوائد على المديونية المتبقية.
ثانيا: حالة سداد العميل 50% من أصل الدين يمنح 6 أشهر فترة سماح لاستكمال مبلغ التسوية دون احتساب أى عوائد على المديونية المتبقية.
ثالثا: يتم التنازل عن الاجراءات القانونية فور قيام العميل بسداد النسبة المتفق عليها لتسوية المديونية مع أخذ الضمانات القانونية الكفيلة بالحفاظ على موقف البنك، وحفاظا على أموال المودعين، مؤكدا انه فى حالة التزام المتعثر بهذه الجدولة مع البنك ستكون هناك نظرة للفائدة من أجل الإعفاء بجزء منها. ولديه قناعة - عطية - أن البنك لو أمكنه تحصيل 3 مليارات جنيه من إجمالى ال4 مليارات المديونية لدى هؤلاء المتعثرين، فالبنك كسبان لأنه يمكنه استثمار هذه المليارات الثلاثة، ويجنى من خلالها فوائد وعوائد عليها. كما أنها تعد أموالا دخلت البنك بالفعل وليست فى علم المجهول هل ستحصل من المتعثرين أم لا؟ ومتى يتم ذلك وهكذا من الأسئلة التى يمكن طرحها فى هذا الشأن.
1.6مليار جنيه لدى الحكومة
وردا على سؤال عن مديونية البنك لدى الحكومة التى نتجت عن المبادرات السابقة أجاب سالم أنها 1.6 مليار جنيه، وهناك شهادة من الجهاز المركزى منحها للبنك بصحة هذا المبلغ وأيضا لجنة تكونت لهذا الشأن وخرجت بتوصيات لها أقرت هذا المبلغ، وهذه اللجنة كانت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية البنك المركزى، ووزارة المالية، والبنك، ووزارة الزراعة وبقى بعد ذلك انتظار رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء تحديد ميعاد سداد الحكومة ممثلة فى المالية لهذا المبلغ لصالح البنك الذى سيدعمه إضافة إلى استهداف زيادة رأس ماله من 1.5مليار جنيه الى 5 مليارات جنيه، وكذلك حصول البنك على القرض المساند وهو 4 مليارات جنيه مع ضخ البنك الدولى قرضا للبنك قيمته 500 مليون دولار. كل ذلك سيساعد فى تحويل البنك من خاسر الى رابح وهذا ما نستهدفه فى المرحلة المقبلة.
- هل هناك خطة خدمات مصرفية جديدة يقدمها البنك لشريحة عملائه؟
- يجزم عطية سالم رئيس البنك بأن تنويع الخدمات المصرفية للفلاح يأتى على قائمة أولويات العمل حاليا فى البنك وليس القرض الزراعى فقط وتنويع خدمات أى بنك يأتى من قوته وبالتالى على البنك أن يؤدى الخدمات المصرفية التى يطلبها منه العميل من الألف إلى الياء بدلا من اضطرار ذلك العميل للذهاب إلى بنك آخر يقدم له الخدمات التى يطلبها ولن يكون هناك - من وجهة نظرى - بنك يملك شبكة فروع فى مختلف قرى ونجوع مصر 1210 فروع كما لبنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يستطيع تقديم خدمات مصرفية لعملائه أكثر من اى بنك آخر لأن هناك نحو 40% من البنوك ليست لها فروع فى المراكز والمدن والمحافظات، فيما البنك له فى القرى والنجوع بما يمكن عمليه من صرف حوالة بريدية أو أى خدمة مصرفية مؤكدا ان تنويع وادخال خدمات مصرفية جديدة بالبنك للعملاء لا يعنى اطلاقا تغييرا فى هدفه الأساسى وهو التنمية الزراعية، بل أشدد على أن البنك هو الذراع الاستثمارىة لتحقيق استراتيجية الزراعة المصرية2030.
- ماذا تفعل إعادة الهيكلة بموظفى البنك؟
- يؤكد سالم أنه لن يضار موظف بالبنك من صدور قانون إدارة الهيكلة، بل سيكون هناك هيكل ادارى جديد للموظفين، إعادة تأهيلهم مهنيا وإداريا ومصرفيا، وعندما يتحول البنك من خسارة الى ربح سيكون هناك تعديل فى المرتبات إلى الأفضل مشيرا أن الهيكلة لمعالجة بعض العوار الموجود فى القانون الحالى للبنك كخضوع بنكى بحرى وقبلى للقانون 159 فيما البنك الرئيسى هيئة اقتصادية تخضع للقانون 117 فالقانون الجديد سيوجد البنوك الثلاثة فى واحد بمجلس إدارة ورئيس له، كما أنه قانون يفصل بين الملكية والإدارة، يحقق الحوكمة.
الفوائد من قانون إعادة الهيكلة للبنك كثيرة ومتعددة والبنك فى حاجة إليها لإحداث انطلاقة مصرفية كبرى له.
كما أن هناك خطة لإعادة تأهيل موظفى البنك البالغ عددهم 21 ألفا بكل ما يتطلب العمل المصرفى وهذه الخطة تستغرق عامين، عبارة عن دورات فى الائتمان والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات وسلوكيات التعامل مع العملاء، وثقافة العمل المصرفى وغير ذلك مما يلزم الموظف المصرفى.
وللعلم فإن كل ما يتم فى إعادة الهيكلة بخبرات مصرفية مصرية لأن الجهاز المصرفى المصرى من أقوى الأجهزة المصرفية بدليل عبور مصر لكل هذه الأزمات لوجود إدارة احترافية بالبنك المركزى المصرى وبالنسبة لبنك رأبوفقد سبق أن تعاون مع البنك فى عمل هيكلة للبنك، وكان هناك مشروع المخاطر المصرفية، وتطوير الفروع ولم يستكمل ذلك حيث قامت ثورة 25 يناير 2011، ونحن حاليا نتعامل مع البنك الدولى وسبق ل"رأبوبنك" أن زار مصر أخيرا ولكن الجميع ربط مساعداته بصدور قانون إعادة الهيكلة للبنك.
ونفى عطية سالم رئيس البنك تدخل الوزارة أو الوزير فى عمل البنك قائلا: العكس صحيح حيث يقدم الوزير مجالات عمل كثيرة إلى البنك للدخول فيها مثل استصلاح الأراضى وتطوير الرى وغير ذلك، فالوزير يدعمه دون التدخل فى عمله.
وعن المركز المالى للبنك قال إن ميزانية نهاية 2014/2013 أظهرت تحسنا فى هيكل الودائع حيث بلغت محفظة الودائع والمدخرات 30.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 14% مقارنة بميزانية 2013/6/30، كما حدث تحسن ملموس فى نسبة القروض للودائع بلغت 55%، أيضا هناك زيادة فى صافى العائد بمعدل 68.9%، وأيضا هناك انخفاض لخسائر الفترة المحققة وبمعدل 78%.
- محاور الهيكلة أربعة
وأضاف ان مستهدف البنك من الخسائر كان متوقعا 900 مليون جنيه انخفضت 257 مليونا بسبب تعديل سياسة المتعثرين - سياسة الاستثمار.
وحول مشروعات برنامج تطوير البنك وإعادة هيكلته قال رئيس البنك: إنه جار العمل فى إعداد دراسة تشخيصية عن البنك والفحص المالى النافى للجهالة بواسطة مؤسسة حازم حسن وشركاه، لتحديد فجوة المخصصات وبالتالى الوصول إلى قيمة الزيادة المطلوبة فى رأس مال البنك. أما مشروعات برنامج التطوير فتشمل تكنولوجيا المعلومات، وتطوير الموارد البشرية وتنمية مهارات العاملين، وادارة المخاطر المصرفية، وتطوير شبكة الفروع ال1210فروع، واستحداث منتجات مصرفية جديدة تخدم التنمية الزراعية والاقتصادية الشاملة لمصر، كذلك تجرى إعادة الهيكلة المالية والادارية والفنية للشركات المملوكة للبنك، لاستخدامها كذراع استثمارية لتنفيذ سياسة التنمية الزراعية لوزارة الزراعة.
وعن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر اكد رئيس البنك ان التمويل المتناهى الصغر يعد من أبرز أنشطة البنك فى الفترة الماضية متماشيا مع توجهات اقتصاديات الدولة وكأحد أنشطة البنك تحت زيادة الممنوح لهذا التمويل بإجمالى قيمته 452 مليون جنيه مضافا إلى المردود الفورى للتنمية المجتمعية من خلال استحداث فرص عمل تجاوز 94 ألف فرصة وتوفير مصدر دخل ل90 ألف أسرة تقريبا وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة فى ربوع مصر.
وعندما سألته عن حجم استثمارات أنشطة البنك بالفروع الإسلامية، أجاب بأن حجم استثمارات فروع النشاط الإسلامى حاليا بلغ 562 مليون جنيه بمعدل نمو 23.2% عن العام المقارن مضيفا أنه تم اجتذاب ودائع إسلامية 769مليون جنيه بمعدل نمو 5.23% عن العام المقارن. هذا وقد بلغ فائض تلك الفروع حوالى 7.2مليون جنيه فى ميزانية 2014/9/30 المبدئية بمعدل نمو بلغ 101% عن العام المقارن.
وعندما سألته عن عدد الموافقات على التسوية فى اليوم، اجاب قائلا: يوميا لا يقل عدد التسويات التى تتم بالبنك الرئيسى بالقاهرة واقوم باعتمادها عن 30 حالة تسوية يوميا وهذا عدد قليل وأطمح فى زيادته خلال الشهرين المقبلين.
أما ما يتم فى الأفرع فليس لدى رقم محدد حيث إنه نهاية كل شهر يتم حصر عدد التسويات التى تمت وعموما نتيجة لهذه التسويات التى تتم انخفضت قيمة المخصصات لهذه الديون المتعثرة.