تسلم بنك التنمية والائتمان الزراعى شيكا بمبلغ 109 ملايين جنيه من وزارة المالية، يمثل قيمة الديون المتعثرة التى أسقطها البنك عن الفلاحين، تنفيذا لقرار سبق أن أصدره رئيس الجمهورية باسقاط القروض الزراعية للمتعثرين، والبالغ عددهم 44 ألف عميل، بحد أقصى 10 آلاف جنيه. وقالت مصادر مصرفية داخل البنك إن البنك لم يتلقَ حتى الآن أى قرار رسمى بكيفية تنفيذ القرار الذى أصدره الرئيس مرسى أثناء الاحتفال بعيد الفلاح، بإسقاط الديون عن الفلاحين لمن لا تتخطى ديونهم 10 آلاف جنيه، سواء كان متعثرا أو قائم بتسوية، وهل سيشمل جميع العملاء المقترضين بهذه القيمة أو أقل، أم العملاء المتعثرين فقط.
وأضافت المصادر أن تكلفة تطبيق القرار على جميع العملاء ستصل إلى مليار جنيه ونصف، وهو مبلغ ستتحمله الموازنة العامة للدولة، ويتم ضخه لصالح البنك.
وتعليقا على قرار رئيس الجمهورية بإسقاط ديون الفلاحين المقترضين من البنك قالت المصادر إن الرؤساء السابقين دائما ما كانوا يتعاملون مع البنك من منظور سياسى لتحقيق شعبية لهم داخل الشارع، وهو ما يقوم به الرئيس مرسى بقراراته الأخيرة، مما يشكل عبئا ماليا على البنك، خاصة أن وزارة المالية لم تدفع للبنك حتى الآن مبلغ ال500 مليون جنيه تكلفة قرار اصدره الرئيس السابق، حسنى مبارك، بإسقاط نصف مديونية العملاء المقترضين حتى 40 ألف جنيه، وهو ما تسبب فى خسائر مالية كبيرة للبنك.
يذكر أن البنوك المحلية العاملة فى السوق المصرفية المصرية قد رفعت قيمة تمويلاتها بالعملة المحلية الموجهة إلى الشركات الخاصة التى تنفذ مشروعات زراعية لتصل إلى 4.4 مليار جنيه فى نهاية مايو، وذلك بعد أن كانت تبلغ نحو 4.1 مليار جنيه فى نهاية أبريل، بزيادة 300 مليون جنيه، بحسب بيانات للبنك المركزى.
ومن المقرر أن يبدأ بنك التنمية والائتمان الزراعى اليوم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإسقاط أصل الدين الأقل من 10 آلاف جنيه لحوالى 44 ألفا و600 متعثر، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة د.محسن البطران رئيس البنك لدراسة حالات التعثر فى سداد القروض الزراعية، وعددهم حوالى 12 ألفا تصل قيمة قروضهم 317 مليون جنيه بعد مساواة الذين يدفعون الأقساط والملتزمين بتسديد قروضهم فى المواعيد المحددة وإسقاط باقى الديون التى أقل من 10 آلاف جنيه.
