شركات التأمين تتجاهل جذب المدخرات لأنشطتها

رغم حالة الارتعاش التي يعاني منها المواطن عند اتخاذ القرار الاقتصادي في ادخار امواله في صورة ودائع بنكية لكثرة الشائعات التي تشير إلي الخطر الذي قد يداهم سيولة البنوك المصرية بسبب الانخفاض والتراجع العام في السيولة المتاحة للدولة, ورغم تطمينات البنوك لهم فإن شركات التأمين وقفت, مكتوفة الأيدي وتجاهلت الاسراع في كسب ثقة العميل وجذب مدخراته للتوظيف في انشطة تابعة لشركات التأمين التي يعتبر مؤشر الاستثمار بها آمنا.
وتوضح نجلاء بديوي مسوقة تأمين ان الانشطة الخدمية لقطاع التأمين في ظل وجود منافسة داخلية ودخول منافسة خارجية شديدة لهذا النشاط بجانب الدور الكبير الذي تسهم به شركات التأمين في الاقتصاد القومي بالتزامن مع وجود هدف رئيسي لتلك الشركات وهو توفير الحماية للافراد والمؤسسات الاقتصادية المختلفة من المخاطر التي قد يتعرضون لها.. لا تمثل القدر الكافي لبث الطمأنينة للمواطن بسبب قله الوعي التأميني الذي يعاني منه المجتمع المصري.
واضافت ان حتمية استثمار تلك المدخرات الخاصة بالمواطنين أو المؤسسات مرهونة بمؤشر ان اي استثمار لابد له من عائد يتناسب مع درجة المخاطرة التي يتحملها المستثمر وشركات التأمين وما بها من جوانب استثمارية متعددة دفعتنا كوسطاء تأمين إلي دراسة تلك الجوانب والعوامل المؤثرة عليها سواء كان هذا التأثير داخليا أم خارجيا بجانب ما بها من جوانب قوة أو ضعف وما بتلك الاستثمارات من مخاطر, بالاضافة إلي قياس كفاءة القائمين علي تلك الاستثمارات وذلك لمحاولة الحد من تلك المخاطر.
واوضحت: علي الرغم من الاهمية الكبيرة التي تمثلها شركات التأمين للاقتصاد القومي, ومع زيادة عدد الشركات العاملة في التأمين في مصر فان العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجهها والتي تتمثل في الاسباب الآتية:
السبب الأول:
عدم نضوج الفكر التأميني لدي الأفراد والمؤسسات( حيث نجد أن الأفراد والمؤسسات في الدول المتقدمة تعتمد اعتمادا كليا علي شركات التأمين عند القيام بأي عملية استثمار لمحاولة تقليل المخاطر المترتبة علي تلك الاستثمارات وذلك عكس ما يحدث في دول العالم الثالث ومنها مصر فالمستثمر لا يقبل المخاطرة وإذا قبلها يكون في أضيق الحدود.
السبب الثاني:
هو عجز قطاع التأمين في الوصول إلي النسبة الملائمة لمساهمته في الناتج المحلي حيث إن معدل الاستثمار حوالي(24.3%) من الناتج المحلي في حين أن المعدل المطلوب لاقتصاد نام مثل مصر لابد ألا يقل عن(30%) من الناتج المحلي وعلي الرغم من ذلك نجد أن مساهمة قطاع التأمين لا تتعدي(1.5%) من الناتج المحلي الذي يجب ألا يقل عن(5%) وهذا ما يدفعنا إلي دراسة العوامل المؤثرة علي أداء محفظة استثمارات شركات التأمين المصرية فضلا عن عدم استفادة شركات التأمين الاستفادة الكاملة من دورها كوسيط مالي غير مصرفي حيث إنها تقوم بتجميع المدخرات من خلال أقساط التأمين, وتجميع تلك المدخرات يتم قبل وقوع الخطر وعلي ذلك فلابد من استثمار تلك الأموال الاستثمار الأمثل في إطار النظم واللوائح الخاصة بعمليات الاستثمار وذلك لمواجهة الخطر الذي قد يحدث في المستقبل وسداد التعويضات المتفق عليها مسبقا.
أكد منصور الامير مسوق تأميني إنه يجب علي مدير الاستثمار في شركات التأمين محاولة السيطرة علي المخاطرة غير المنتظمة في شركات التأمين وذلك بالإحلال والتجديد في بعض الاستثمارات بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بهذه الشركات وبما لا يحقق الضرر لها ولا لحقوق حملة الوثائق, وذلك من خلال إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمارالمختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع ودرجة المخاطر ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل علي قيمته الحقيقية.
أيضا يجب علي الهيئات المسئولة وخاصة هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية الارتقاء بتشريعات هذا القطاع, وتهيئة وتوفير جميع البيانات التي تساعد علي المقارنة بيم بدائل الاستثمار المتاحة لفتح مجالات جديدة لاستيعاب مدخرات شركات التأمين والناتجة عن كبر حجم مواردها التي يمكن أن يتم استثمارها داخل سوق الأوراق المالية.