المؤسسات المالية وإدارة المخاطر

الحديث عن الإقتصاد والقرارات الإقتصادية هو غالبا حديث عن المستقبل‏.‏ فأنت تعمل اليوم من أجل تحقيق نتيجة في المستقبل القريب أو البعيد‏.‏ فقل أن يتعاصر الجهد والعمل مع النتيجة أو الثمرة‏,‏ والغالب أن يفصل بينهما فترة زمنية‏.‏ فالفلاح في أرضه يبذر ويحرث ويروي من أجل ظهور المحصول وبيعه بعد فترة من الزمن. والكثيرون يدخرون اليوم لمواجهة متطلبات المستقبل والظروف الطارئة. وما ينطبق علي الفرد يسري أيضا علي الأمم, فالدولة تستثمر اليوم في بناء المصانع أو إقامة المدارس أو محطات الكهرباء من أجل تحقيق الرخاء لأبنائها في المستقبل. وهكذا يتحدد جوهر الإقتصاد بإتخاذ قرارات اليوم من أجل تحقيق نتيجة في المستقبل القريب أو البعيد. ولكن المستقبل ليس أمر معروفا ولا مضمونا أو مؤكدا. فالتعامل مع المستقبل هو تعامل مع المجهول, علي الأقل, جزئيا. فلا يقين في المستقبل, ولكن في الأمر درجات. فالمستقبل إذا لم يكن معروفا بالكامل, فهو أيضا ليس مجهولا بالكامل.
وهناك أولا قوانين السببية. فالنتائج المتحققة ترجع إلي أسباب أدت إليها. فإذا لم تفعل شيئا فيصعب أن تحصل علي شيء, إلا بطريق الصدفة. فمن لم يزرع فإنه لن يحصد أيضا. وقد إكتشف الإنسان من خلال تجربته التاريخية الطويلة العديد من علاقات السببية والتي تتحقق فيها النتائج من أسبابها, وقد ساعده ذلك علي وضع العديد من القوانين العلمية ففي العلوم الإجتماعية والتي يصعب ضبطها في معمل أو مختبر, فإن عدد المتغيرات المؤثرة تكون كثيرة بدرجة يصعب معها الوصول إلي نتائج يقينية أو حتمية. ومع ذلك, فإنه مع الأعداد الكبيرة يمكن إستخلاص العديد من القوانين الإجتماعية الإحتمالية. فأنت قد لا تعرف ما إذا كانت الأم الحامل سوف تنجب ذكرا أم أنثي, ولكن علي مستوي القطر أو حتي علي مستوي المحافظة, فأنت شبه متأكد أن أكثر قليلا من نصف المواليد سيكونون من الذكور والباقي من الإناث. وهذه حقيقة مستقرة إحصائيا في معظم دول العالم, وهي تصدق علي الجماعة, ولكنها لا تصلح للتنبؤ لشكل المولود في أسرة معينة. وبنفس المنطق يستحيل أن تعرف مقدما وأنت تبني مصنعا جديدا عما إذا كان هذا المصنع سوف يتعرض لحادث حريق في السنوات الخمس الأولي أم لا أو ما إذا كانت سيارتك ستتعرض لحادثة مرور؟ ولكن هناك, في معظم الدول, بيانات إحصائية عن نسبة الحرائق في المصانع أو عن حوادث السيارات,. فنحن هنا لسنا بصدد معرفة يقينية عن أوضاع مستقبلية لمصنع محدد أو سيارة بعينها, وإنما هي معرفة إحتمالية في مجتمع معين عن حوادث الحريق أو إصابات السيارات. وهذا هو ما يعرف بقانون الأعداد الكبيرة. فما هو ظني وإحتمالي بالنسبة للفرد يكاد يصبح يقينا بالنسبة للأعداد الكبيرة. وعندما نتعامل مع المستقبل فإننا لا نقتصر فقط علي الحقائق اليقينية بل يكفي الإعتماد علي تلك القوانين الإحتمالية للأعداد الكبيرة.
وقد أقام الإقتصادي الأمريكي فرانك نايت F.Knight تفرقة هامة بين ما أطلق عليه المخاطر من ناحية وعدم اليقين من ناحية أخري. ورغم أن كلا منهما يتعلق بمعرفة ظنية غير مؤكدة عن المستقبل, فإن المخاطر, ورغم أنها أيضا إحتمالية, فإنها تتميز بأنها تخضع لنوع من التوزيع الإحصائي الإحتمالي. أما بالنسبة لعدم اليقين, فإننا نكون بصدد أوضاع مستقبلية مجهولة تماما, وليس لدينا أدني فكرة عن نسبة إحتمالات النجاح أو الفشل. فنظرية الإحتمالات, وإن لم تقض علي المجهول كلية, فإنها تقدم قياسا لهذا المجهول بنسبة معينة.
ويري نايت أن الأفراد مستعدون في تعاملهم مع المستقبل قبول المخاطر, والإكتفاء بمعرفة إحتمالات للنجاح, وبقدر نسبة هذا النجاح. ولكنهم, علي العكس لا يقبلون المخاطرة والتعامل مع عدم اليقين, حيث لا توجد أي مؤشرات عن نسب إحتمال النجاح والفشل. فالإنسان يقبل المخاطرة المحسوبة, ولكن لا يقبل الإقدام علي شيء غير محدد المعالم. فإذا لم تكن الرؤية الكاملة مطلوبة, فإن العمي الكامل غير مقبول
وتلعب المؤسسات المالية دورا مهما لتقليل المخاطر في المجتمع, سواء تعلق الأمر بمخاطر الخسارة أو الفرص المتاحة. فنظرا لأن المخاطر, وإن كانت غير يقينية, فلها توزيع إحصائي معروف, وبالتالي يمكن التعامل معها وتحمل مخاطرها المحسوبة من خلال تجميع هذه العمليات وتوزيعها علي مجموعات كبيرة. وهذا ما تقوم بها المؤسسات المالية الوسيطة من بنوك وشركات تأمين وصناديق رأس المال المخاطر. كيف؟
يقوم المدخر الفرد بتجميع مدخراته للمستقبل, وهذه المدخرات تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الإستثمارات. ولكن المدخر الفرد لا يعرف فرص الإستثمار المتاحة, ومعرفته بالمستثمرين محدودة, وإذا تعرض للخسارة فمعني ذلك أن تضيع مدخراته. وفضلا عن ذلك فكثيرا ما تكون مدخراته قليلة لا تكفي لتمويل مشروع أو عملية. فماذا يمكن أن نفعل للإستفادة من هذه المدخرات وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدخر؟ هنا تقوم المؤسسات التمويلية الوسيطة من بنوك وشركات إستثمار بتجميع مدخرات الإفراد وبالتالي توفير مبالغ كافية للإستثمار, وتقوم بعد ذلك بالإستثمار وتوزيعه علي عدد كبير من المستثمرين, وبالتالي فإن مخاطر الإستثمار عند فشل أو إخفاق أحد المستثمرين ستكون بنسبة محدودة ولا تهدد مجموع المدخرات نظرا لتوزيع هذه المخاطر علي عدد كبير.
ولكن ماذا عن الفرص الإستثمارية التي تلوح أمام أصحاب المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة؟ من المعروف أن هناك نسبة عالية من فشل المشروعات الصغيرة. ولكن بالمقابل هناك عدد لا بأس به من الأفكار الجديدة من المشروعات الصغيرة التي تمثل أملا واعدا. ولكن المخاطرة كبيرة لأننا لا نعرف مقدما أي هذه المشروعات سوف ينجح وأيا منها سوف يفشل. ومع ذلك فإن التجربة أثبتت أن هناك نسبة معقولة من فرص النجاح. فماذا يمكن عمله من جانب صناديق رأس المال المخاطر؟ أنها تستثمر في عدد كبير من المشروعات الصغيرة الواعدة بأمل أن ينجح منها عدد ولو محدود لكي يعوض هذا النجاح عن إحتمالات الخسائر في المشروعات الأخري. وقد كان نجاح فكرة الفيس بوك وكذلك جوجل من الأمثلة التي تبنتها بعض مؤسسات التمويل في مراحلها الأولي ونجحت نجاحا باهرا عوض عشرات الإستثمارات في مشروعات صغيرة أخري لم تنجح.
كذلك هناك التأمين علي مخاطر الحوادث التي يتعرض لها المشروع من حريق أو سرقة. فمثل هذه الأمور تتعرض لها كافة المشروعات, وإذا أصابت أحدهم أصابته إصابة قاتلة. فماذا نفعل؟ هنا تقوم شركات التأمين بتأمين المصاب مقابل قسط دوري محدود, وبالتالي توزع أعباء الحوادث علي عدد كبير من المشروعات وبما لا يعرضها لخسارة كبيرة. فهذا التأمين هو نوع من التكافل الإجتماعي بتوزيع المخاطر علي عدد كبير من المشروعات.
وهكذا يتضح أن التعامل مع المستقبل هو تعامل مع المخاطر. وفي هذه الأحوال وغيرها تقوم المؤسسات المالية الوسيطة بدور رئيسي في تحويل المخاطر إلي تكلفة مقبولة بتجميع المخاطر وتوزيع أعبائها علي عدد كبير من الأفراد أو المشروعات. فالوظيفة الأساسية للمؤسسات المالية الوسيطة هي إدارة المخاطر, ليس بإلغاء هذه المخاطر وإنما بتوزيع أعبائها علي عدد كبير. وبذلك يمكن تشجيع الأفراد علي الإبتكار والتجديد مع التأمين علي المخاطر.
ولعله من الطريف أن نتذكر أن كلمة مخاطر بالإنجليزية Risk غالبا مأخوذة من اللغة العربية( رزق), حيث أن التجارة رزق, والرزق من عند الله, وليس أمرا مضمونا.
المزيد من مقالات د‏.‏حازم الببلاوي