الاستثمار فى مناطق الخطر!

الاستثمار فى مناطق الخطر ليس تعبيرا عن رغبة فى الشعور بالإثارة أو كسر حالة الملل لدى بعض رجال الأعمال.. لكنه أيضا شطارة وبحث عن الربح الوفير حيث تقول القاعدة الاقتصادية أنه كلما زادت المخاطر زادت الأرباح.. فى مصر يحترف نجيب ساويرس الاستثمار فى مناطق الخطر.. من العراق إلى الكونغو.. إلى الجزائر فى سنوات الإرهاب.. وفى السودان يستثمر أحمد بهجت وأحمد هيكل فى ظروف أكثر أمنا.. وإذا عدنا إلى الماضى سنجد أن شركة النصر للتصدير والاستيراد احترفت الاستثمار الخطر لأسباب سياسية واقتصادية أيضا.
على المستوى العالمى لا يوجد مؤشر يصنف الدول ذات المخاطر السياسية وينصح المستثمرين بالابتعاد عنها ،حتى مؤشر حماية المستثمرين، أحد مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر من البنك الدولى، لم يصنف حماية المستثمرين وفق المخاطر السياسية، لكنه صنفها على خلفية قوة حماية المساهمين من سوء استخدام المديرين لسلطتهم من أجل تحقيق أرباح شخصية، وجاءت أفغانستان فى صدارة الدول التى لا تحمى المستثمرين تليها دول أفريقية. وقد أنشأ البنك الدولى مؤسسة "ميجا" لضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف والتأمين ضد المخاطر السياسية خاصة أن المؤسسة أصدرت ضمانات تقدر ب 4,1 مليار دولار لدعم 26 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا فى الدول النامية حتى 30 يونيو الماضى، وغالبية هذه الضمانات هى دعم لمشاريع فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من بينها اثنان فى سيراليون، واثنان فى رواندا، وواحد فى جمهورية الكونغو الديمقراطية. اختطاف للوهلة الأولى.. ربما تكون صدمة إذا عرفت أن البلد الأخير الذى ينوى نجيب ساويرس الاستثمار فيه هو الكونغو الذى يصنف ضمن أكثر الدول خطورة فى الاستثمار، لكنه لا يضع قدمه فى مكان دون أن يتيقن من تحقيق هامش ربح يستحق المغامرة، وهو ما دفعه للابتعاد عن أفغانستان ليس لكونه بلدا خطرا من الناحية الأمنية، فقد حاول الدخول فيه، لكن لم يكن له نصيب - كما يقول - ولم يكرر المحاولة لأن توقعاته أن العائد المادى بالنسبة للترخيص لن يكون جيدا، بالإضافة إلى أن رخص شركات الاتصالات لم تطرح فى عطاء عالمى هناك، ولكن تم توزيعها بالأمر المباشر على شركات أخرى.
وبعيدا عما حاول ساويرس تصديره بأنه أراد أن يكون من المشاركين فى بناء عراق جديد، وأن تواجده فى هذا البلد الجريح على سبيل التضامن مع شعبه، ورغم المخاطر السياسية التى أقرها ساويرس عام 2004 عند دخوله السوق العراقية فى أن الوضع أسوأ مما تصور، ومما تنقل وسائل الإعلام، وأن الأمريكان والإنجليز سمحوا له بالاستثمار هناك نتيجة تردى الأوضاع الأمنية وتخوف الشركات الأجنبية من الذهاب للعراق، إلا أنه استمر هناك لقناعته التى أعلنها بأن أى بلد نفطى مثل العراق تم تدمير بنيته الأساسية فى قطاع الاتصالات، ويمتلك ثروات ،من السهل جدا أن ينظر إليه كسوق مفتوحة ومتاحة وواعدة، خاصة أن عنصر الاتصالات الهاتفية سواء الأرضية أو الجوالة من أهم عناصر إعادة الإعمار.
إلا أن الظروف الأمنية بدأت تفرض نفسها على حسابات ساويرس، حيث تعم الفوضى وأعمال العنف فى العراق وتتعرض سياراته التى تنقل الأجهزة والمعدات عبر الأردن للسرقة والتخريب، مما أدى لتقليص عدد العمال من 200 إلى 40 شخصا، إلا أنه استمر هناك حتى نهاية عام 2007، حيث باع حصته فى الشركة وخرج من السوق العراقية معلنا أنه لايظن أن ضخ 25,1 مليار دولار إضافية فى العراق أمر مبرر لمجرد البقاء هناك، وذلك بعد تمهيده قبلها بشهور بأن اقتصاد العراق تحول إلى حالة صعبة جدا.
نصف مليار
الجزائر كانت تعانى منذ عدة سنوات من حرب أهلية واضطرابات فى منطقة القبائل، لكن ساويرس اشترى الرخصة الثانية للهاتف الجوال فى ,2001 وكان أول مستثمر أجنبى خارج قطاع البترول، وأنشأ شركة جيزى بمشاركة إسعاد ربراب رجل الأعمال الجزائرى، وبلغ عدد المشتركين فى الشبكة 15 مليون عميل، وبلغ إجمالى استثماراته هناك 4 مليارات دولار، ورغم الخسائر التى تسبب فيها المتعصبون الجزائريون بحرقهم لمصنع رنج وتدمير المركز الرئيسى للشركة وتحطيم 10 مراكز ومحلات للشركة، بالإضافة إلى سرقة 80 ألف جهاز بحوالى خمسة ملايين دولار بعد هزيمة المنتخب الجزائرى لكرة القدم أمام نظيره المصرى يوم 14 نوفمبر، ومطالبة الحكومة الجزائرية له بضرائب بلغت قيمتها 6,596 مليون دولار مستحقة عن ثلاث سنوات، إلا أنه رفض فكرة بيع "جيزى" الذى فسره بعض الخبراء بما تحققه الشركة من أرباح، حيث احتلت المركز الأول بين الشركات التابعة لساويرس من حيث مساهمتها فى الإيرادات بنسبة 6.33 % فى الشهور التسعة الماضية، تلتها موبيلنيك الباكستانية بنسبة 8,20 ٪، ثم موبينيل المصرية بنسبة 4,18 ٪، مما يجعل التفكير فى بيعها من جانب أوراسكوم تليكوم مستبعدا حاليا.
ورغم التقارب الظاهرى بين ما تعرضت له شركة أوراسكوم فى الجزائر والعراق وما تعرضت له شركة المقاولون العرب فى الجزائر من خسائر، فإن الفارق الجوهرى بينهما يبرزه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة الشركة فى أنهم منفذون وليسوا مستثمرين، وأن حجم أعمالهم الحالى هناك يبلغ 80 مليون دولار، وأن لشركته 24 مكتبا حول العالم، ولا يعنى ذلك أنهم يعملون فى جميع هذه الدول، لكنهم شركة تتقدم إلى الدول لتنفيذ عمليات مقاولات بها، وقد انحصرت خسائرهم فى الجزائر فى تحمل أجور العمال رغم توقف العمل 15 يوما، وتحمل تكاليف العودة غير المرتبة للعمال المصريين التابعين للشركة من الجزائر نتيجة ما تعرضوا له من أعمال عنف.
مدينة أحلام فى السودان
من الملاحظ أن قطاعات المقاولات وتتبعها الاتصالات، وأخيرا الاستثمار العقارى من أكثر القطاعات التى تبحث عن الربح فى المناطق الخطرة، حيث سبق للمهندس فتح الله فوزى رئيس إحدى شركات الاستثمار العقارى التوجه إلى لبنان فى منتصف التسعينيات لإنشاء تجمعات سكنية، وبمجرد الانتهاء منها غادرها ليشارك بعض المستثمرين المصريين فى التوجه إلى السودان، وإذا أردنا الدقة فيكون بالتوجه إلى الإقليم الشمالى فى السودان ذى الأغلبية العربية المسلمة، وبعيدا عن مناطق التوتر فى الجنوب أو الغرب، حيث يغازل أحمد بهجت الطبقة الغنية فى السودان ببناء مدينة الأحلام على غرار مدينته فى مصر، مستفيدا من المزايا الحالية التى تقدمها الحكومة السودانية للمستثمرين، واكتفى أحمد هيكل بشراء أراض لزراعتها فى إطار الاستثمار الزراعى لمجموعته الاستثمارية.
ويبرر أحمد السيد رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء توجه المقاولين إلى المناطق الخطرة بالبحث عن عمل فى أى مكان خاصة أنه لا يوجد أمام قطاع المقاولات المصرى إلا التوجه للدول العربية والأفريقية، وتنحصر مخاطر الشركات فى أنها قد لا تستطيع استكمال عملها، ولابد من احتساب هذه المخاطر قبل العمل حتى لا تتفاقم خسائر الشركات خاصة فى ظل عدم وجود شركة تأمين ضد المخاطر السياسية لقطاع المقاولات فى الخارج.
شركة النصر
فارق كبير بين البداية القوية المغامرة لشركة النصر للتصدير والاستيراد فى أفريقيا فى بداية الستينيات والمدعومة من القيادة السياسية حينها لدعم الثورات الأفريقية فضلا عن استخدامها كغطاء لعملية الحفار التى قام بها جهاز المخابرات العامة وبين واقعها الحالى الذى شكلته الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى تلك الدول التى تمتد لها مكاتبها، فمن إجمالى 33 فرعا للشركة حول العالم كان هناك 27 فرعا فى أفريقيا فقط.
إلا أنه السوق أحكمت قبضتها على الشركة وفرضت آلياتها عليها فأصبح عدد الفروع الحالية 18 فرعا فى أفريقيا، وأصبح دور الشركة سمسارا يورد ويصدر مواد فى أغلبها مواد أولية فى ظل اتفاقية الكوميسا، التى تكفل إعفاء الصادرات والواردات المصرية من الرسوم الجمركية، وأحيانا يتم استيراد دقيق ذى نوعية خاصة من فرنسا إلى الكونغو وكينشاسا، كما يوضح عارف زكى مستشار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد بأنه فى حالة الحروب والصراعات الداخلية تلجأ الشركة لسياسة الانكماش ومحاولة تجميع المستحقات المالية وتقليل حجم العمليات التجارية التى لابد أن تكون مغطاة تأمينيا وماليا من البنوك لحين استقرار الأوضاع.
ويوضح زكى أن التزام الشركة باحترام النظم والقواعد والأعراف فى الدول الأفريقية والتعامل مع البنوك والقنوات الشرعية ساعد كثيرا على استرداد مستحقات الشركة فى حالة تعرضها لأى مشكلة، لكن هناك مخاطر اقتصادية مرتبطة بالسوق لا تستطيع الشركة فعل أى شىء حيالها مثلما حدث فى نيجيريا عام 1996 عندما فاجأت الحكومة العالم بين عشية وضحاها بتعويمها للعملة المحلية، وأصبح الدولار يساوى "88 نيرة" - العملة النيجيرية - بعد أن كان يساوى 20 نيرة، وبالتالى انخفضت حصيلة الصادرات إلى الربع، وهو ما يطلق عليه القوة القاهرة.
وحدثت فى نفس العام مظاهرات واضطرابات لعمال الشحن والتفريغ بميناء لاجوس، واستمرت ثلاثة شهور، وظلت 20 شاحنة محملة بالكاوتش لصالح الشركة فى الميناء، واضطرت الشركة إلى دفع غرامات تأخير وأرضيات وشكرنا "الله" - كما يوضح "زكى" - بأنها شحنة كاوتش وليست مواد غذائية.
وقد أجبرت الصراعات السياسية الشركة على إغلاق خمسة مكاتب لها فى دول أفريقية هى تشاد وبوركينا فاسو وليبيريا ومالى وسيراليون، الذى اضطر مدير مكتب الشركة بها عام 1996 إلى الفرار بالفانلة الداخلية وبنطلون البيجامة وفردة شبشب واحدة بعد الانقلاب العسكرى هناك وتهديده بالقتل، وتم نقله بالطائرة إلى دولة مجاورة، حيث ارتدى ملابس مناسبة للعودة إلى مصر، وتم تجميد المكتب فى نيجيريا عام ,2007 وهو ما يعنى عدم القيام بأى نشاط أو عمليات تجارية، لكن تظل الرخصة التجارية للمكتب سارية، وإذا استلزم الأمر يتم العمل من خلال مكتب بدولة مجاورة، وقد تم التجميد نتيجة عدم الاستقرار الأمنى فى لاجوس وانتشار الاضطرابات، وانكمش العمل فى مكتب بوروندى نتيجة الصراع بينها وبين رواندا بين قبائل الهوتو والتوتسى.
إغلاق 5 فروع
مساوئ العمل التجارى مع الدول العربية كما يوضحها زكى هى خلط السياسة بالتجارة، حيث تم إغلاق مكتب السودان عام 1996 بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أثيوبيا، واقتادت السلطات السودانية الموظفين إلى السجن ملفقين لهم تهمة تجارة العملة، وقد أفرجت الشركة عن موظفيها بعد أسبوعين وأعادتهم إلى مصر.
وانخفض معدل التبادل التجارى مع سوريا منذ عام تقريبا، رغم وجود المكتب نتيجة الخلافات السياسية، أما لبنان فقد انكمش العمل بها، فإلى جانب ما خلفته الحرب الأهلية وما تقوم به إسرائيل بين الحين والآخر من شن حرب شرسة ضدها هناك تكلفة المعيشة المرتفعة فى بيروت، بالإضافة إلى مهارة التجار اللبنانيين الذين قاموا بعملية التوريد لبلادهم من مصر بصورة مباشرة، ولم يعد هناك حاجة إلى وسيط.
وتحرص الشركة على تجديد الترخيص لمكاتبها نظرا لارتفاع تكلفة استخراج ترخيص جديد، والتى قد تصل إلى نصف مليون دولار.
وبخلاف الدول الأفريقية فقد أغلقت الشركة فروعها فى إيران وروسيا وهولندا.
ويؤكد زكى أنه لابد من التأمين على المكتب والمخازن والسكن، ويفضل أن يتم التعامل مع الشركات الأجنبية للطمأنينة رغم ارتفاع تكلفتها بعض الشىء، أما الطريف فهو أن الشركة تفضل التعامل مع التجار اللبنانيين فى القارة الأفريقية نظرا لالتزامهم وجديتهم وتفضل الابتعاد عن التجار الأفارقة، ويتم الحد قدر المستطاع من نسبة المخاطرة فتكون الصفقة باسم عميل ولحسابه، ولا تدخل مخازن الشركة، ويتم تسديد نصف المستحقات مقدما وضمان سداد باقى القيمة، وأصبحت مخازن الشركة فى الدول الأفريقية مخصصة لتجميع المحاصيل الزراعية مثل البن والكاكاو والمعدة للتصدير لمصر، وما عدا ذلك لا نقوم بتخزين أى بضائع أخرى تحسبا للسرقات.
محاولة نصب
"رأس المال جبان يحب الأمان" مبدأ يفضله بعض رجال أعمال ومستثمرين، رفضوا التوجه إلى أماكن الصراعات رغم إغراء عائدها، حيث فضل محمد فريد خميس التوجه إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية لافتتاح مصانع السجاد، وكذلك محمد داود الذى أنشأ مصنعا للمحركات الكهربائية فى الصين مجبرا لاحتياجه إلى التكنولوجيا الصينية فى هذا المجال، وهو ما يشرحه بقوله: توجهت إلى الصين لحماية مصنعى والاستفادة من التكنولوجيا وللتعلم، والآن أصبحت أتعامل مع أوروبا، وقد رفضت الاستثمار فى الجزائر منذ عدة سنوات لتخوفى من طبيعة الشعب الجزائرى ولعدم وجود طلب على منتجى، وهو ما يحكم اختيارى لأى بلد أستثمر فيه. أما محمد حسين جنيدى فقد وضع شروطا للتعامل مع أى دولة سواء خطرة أو آمنة، وهو دفع 50 ٪ من قيمة الصفقة قبل الإنتاج والباقى قبل شحن البضاعة، ويتمسك بمبدئه بعد تعرضه لمحاولة نصب منذ فترة قريبة عندما حضر وفد من كوريا الجنوبية للاتفاق على صفقة توريد 10 آلاف سخان، وعاينوا المصنع، وفتحوا اعتمادا غير معزز "أى غير مضمون من بنك عالمى" معللين ذلك بأنه سيتم تعزيز الاعتماد بعد شحن الصفقة، ورفض جنيدى الصفقة من أساسها، حيث اتضح أنهم نصابون .. كما يوضح.
ويضيف: عُرض علىّ الاستثمار فى بعض الدول العربية غير المستقرة سياسيا ورفضت، فأنا أؤمن بمبدأ والدى بأن رأس المال جبان.
ويفسر دكتور فخرى الفقى - أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - ذلك بأن طبيعة الشعوب تلعب دورا كبيرا فى المخاطرة، ولابد من البحث فى تفضيلات المستثمر؛ هل هو محب للمخاطرة أم على العكس؟ وعلى سبيل المثال فإن أبناء الشيخ زايد بإمارة أبوظبى محافظون فى استثماراتهم بعكس أبناء آل مكتوم بإمارة دبى يحبون المخاطرة، ولذلك قاموا بإنشاء نموذج تنمية قائم على القروض، وهناك علاقة طردية بين عنصر المخاطرة والعائد على الاستثمارات، ففى السودان هناك إغراء فى وجود 80 مليون فدان قابلة للزراعة بصورة مباشرة، وليس الاستصلاح، ولذلك فالعائد ضخم، ولكن المخاطر مرتفعة، ولابد أن يكون العائد لا يقل عن نسبة العائد فى مصر، فإذا كان فى الأخيرة التي تمثل الأمان للمستثمر 20 ٪ فلابد أن يكون العائد فى السودان 50 ٪ منها 20 ٪ عائد الأمان و30٪ عائد المخاطرة.
ويضيف الفقى: إن ثقافة المستثمر تغلب عليه، فساويرس يفضل المخاطر المحسوبة نظرا لتعلمه فى الخارج، أما محمد أبوالعينين مثلا أو أحمد عز أو صفوان ثابت فلم يخرجوا من مصر.
ويوضح الفقى أن هناك دولا قد تكون خطرة استثماريا دون قلاقل سياسية، ونتيجة لقرارات تصدرها، وتعتبر سويسرا أصدق مثال حالى، فإن قرارها الأخير بحظر بناء مآذن للمساجد قد يعرضها لانصراف المستثمرين العرب عنها أو إيداعهم أموالهم فى بنوكها، وتصبح فى موقف حرج نظرا لعدم انضمامها للاتحاد الأوروبى، وهناك دول كانت مصنفة خطرا من الناحية الاستثمارية مثل ليبيا التى فرضت عليها الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا نتيجة قضية لوكيربى، ولكن عندما انصاعت ليبيا للقرارات الدولية انخفض معدل المخاطرة فيها.