تحليل : مطالب بتعديل قوانين الهيئة ورفع نسبة الاستثمار العقاري باعتباره الأقل مخاطرة

يمثل قطاع التأمين أحد أهم الأوعية الادخارية فى مصر وأكثر القطاعات امتلاكا للسيولة بعد البنوك مباشرة، وعلي الرغم من ذلك فإن مساهمة القطاع فى الاستثمار العقارى ضعيفة بالمقارنة بإجمالى حجم استثمارات شركات التأمين المُقدره ب 35 مليار جنيه حيث لا يتعدي نصيب القطاع العقاري نحو 50.7 مليون جنيه من هذه الاستثمارات.
ارجع الخبراء هذه المشاركة الضعيفة إلي قيود الهيئة العامة للرقابة المالية وتخصيص نسب معينة من حجم المحافظ للاستثمار العقاري علي الرغم من أن الاستثمار العقارى أحد أقل الاستثمارات مخاطرة، فى حين يتم توجيه الجزء الأكبر من السيولة المخصصة للاستثمار في أدوات الدين الحكومى باعتباره الأقل مخاطرة.
ومع تغير الواقع المصري تغيراً جذرياً اصبحت هذه المعادلة غير صحيحة، حيث إن مخاطر الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى أصبحت أكثر مخاطرة من الاستثمار فى القطاع العقارى، وإن كان مبررا تخفيض نسبته فى ظل الحكم السابق بسبب الممارسات التى يشوبها كثير من الفساد فى تخصيص الأراضى وانعدام الشفافية فى علاقة المستثمرين بالدولة، وهو الأمر الذى أنقذ القطاع من كارثة محققة فى ظل أكوام الفساد التى ظهرت أعقاب الثورة خاصة فى قطاع العقارات
قال السيد بيومي، رئيس قطاع الاستثمار بالمصرية للتأمين التكافلي، إن تمويل شركات التأمين للاستثمارات العقارية يعد أمراً فى غاية الصعوبة في ظل حاله عدم اتضاح الرؤي.
أشار أن الرئيسي بالأزمة الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة، هو دخول شركات التأمين فى التمويل والاستثمار العقاري مما تسبب في تكبد الاقتصاد خسائر متضاعفة، منوها أن البنوك أحجمت بشكل كبير عن هذه الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة حيث اتجهت الي الاستثمارات الآمنة المتمثلة فى العطاءات والسندات الحكومية.
من جانبه توقع محمد نجاح نور، نائب مدير الاستثمار والبنوك، بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" أن تتجه شركات التأمين للاستثمار بالقطاع العقارى فى ظل المخاوف والمخاطر المتزايدة من الاستثمار بأدوات الدين الحكومى نتيجة اهتزاز مركز الدولة المالى وتعدي الدين المحلى للمستويات الآمنة.
وطالب رؤساء وقيادات شركات التأمين بالتقليل من استثمارات أصول الخزانة والودائع، والتوجه للاستثمار العقارى، موضحا أن عودة الاستقرار الأمنى والاقتصادى سيؤثر ايجابيا علي الاستثمار بالقطاع العقارى، مضيفا أنه من الصعب توفير السيولة الكافية لتمويله، مما يعد فرصة واعدة للقطاع التأميني لتحقيق أرباح فى ظل امتلاكه السيولة الكافية.
من ناحيته قال محمد مصطفى عبد الرسول، الرئيس التنفيذى بالمشرق العربى للتأمين التكافلى، إن تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية لنسب ضئيلة للاستثمارات المتخصصة بالقطاع العقارى، يحجب شركات التأمين عن اقتحام هذا المجال من الاستثمارات، موضحا أن الخدمة غير المباشرة التى تمارسها شركات التأمين بالاستثمار العقارى، تتمثل فى التأمين على المبانى والاصول العقارية المختلفة، موضحا ضرورة وضع ضوابط لدخول شركات التأمين بمجال الاستثمار العقارى، تجنبا لانهيار الاقتصاد.
وطالب الهيئة بمراجعة سياساتها الخاصة بتمويل شركات التأمين للقطاع العقارى والدخول فى استثمارات أخرى واستخدام السيولة الكبيرة التى يمتلكها القطاع للمساهمة فى النهضة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى أرباح شركات التأمين.