وشركات التكافل الإسلامي تفتقر للخيارات الاستثمارية

شبح السيولة يهدد البنوك الإسلامية

قال سهيل الزبيري الرئيس التنفيذي لشركة دار الشريعة للاستشارات إن البنوك الاسلامية ستواجه أزمة محتملة بنهاية سبتمر المقبل ربما تنطوي علي عمليات اندماج قسرية اذا لم تعد مياه السيولة لمجاريها في القطاع المالي.
واضاف ان عمليات الاقراض للافراد ستتأثر اذا ظل تمويل البنوك شحيحا في الرابع الثالث لكن الامور قد تسوء وربما تشمل انهيار بنك أو اكثر وقال اي شئ ممكن في هذا السيناريو.
وأسس بنك دبي الاسلامي دار الشريعة في يوليو من العام الماضي لتقديم استشارات مالية وشرعية لصناعة التمويل الاسلامي.
وقال الزبيري إن هناك خطرا حقيقيا علي صناعة البنوك الاسلامية مشيرا إلي قطاع الاقراض الاسلامي بصفة عامة.
وأضاف أنه اذا لم تعد السيولة فلن تتمكن المؤسسات من الاستمرار في اداء اعمالها.
واضاف أن مشكلة القطاع في السيولة ورغم ان مؤسسات القطاع لم تخسر شيئا وانها تحقق ارباحا لكنها تعاني بسبب نقص السيولة كما تواجه أيضا امكانية الاستغناء عن عاملين.
وأوضح أنه من المستبعد ان تقود البنوك الإسلامية عمليات الاندماج بنفسها وان القادة السياسيين سيبدأون السير في هذا الاتجاه مثلما حدث مع شركتي الاقراض العقاري املاك وتمويل.
واضطرت بنوك كبري في الغرب للاندماج من غيرها مثل ميريل لينش أو الاغلاق مثل ليمان براذرز نتيجة للأزمة المالية العالمية لكن الزبيري قال إن مديري البنوك الإسلامية ينفون حتي الآن أي نية للاندماج.
وعلي مستوي التكافل "التأمين" الاسلامي اكد مدير تنفيذي بالقطاع ان صناعة التكافل الناشئة ستواصل علي ما يبدو نموها القوي لكن نقص الفرص الاستثمارية يقيد شركات القطاع.
وقال عبدالرحمن تلفت الرئيس التنفيذي لشركة "اليانز تكافل" انه يتوقع نمو التأمين العام بنسبة 15% والتأمين علي الحياة 20% سنويا خلال السنوات المقبلة.
واضاف ان التقديرات تشير إلي ان اقساط التأمين الاسلامي علي المستوي العالمي تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وقال تلفت ان النمو سيحرك دخول لاعبين دوليين الي السوق كما ان اهتمام العملاء يتزايد في دول الخليج العربية بزيادة المدخرات للتقاعد لان معاشات التقاعد الحكومية غالبا ما لا تكون كافية.
وقال ان العنصر الثالث المحرك للنمو سيكون الابتكار في قنوات التوزيع مع اتجاه شركات التأمين علي نحو متزايد للبنوك لتوزيع منتجاتها.
واضاف انه بالنسبة لنا هذه أولوية كبري فالناس هنا يثقون بالبنوك اكثر من شركات التأمين والتأمين جديد جدا علي هذه السوق لأن التأمين علي السيارات فقط الزامي.
واشار الي انه في ظل التكافل الاسلامي يسهم الاعضاء بأموالهم التي تستخدم في تعويض المشاركين عما يلحق بهم من اضرار وتوزع الأرباح المتحققة من استثمار الاموال علي الاعضاء.
وقد كانت شركة اليانز الالمانية للتأمين من أوائل شركات التأمين الغربية التي دخلت سوق التكافل المتنامية.
وعلي عكس التأمين التقليدي لا تؤمن شركات التكافل علي المخاطر فدورها يقتصر علي إدارة صندوق التكافل مقابل رسم إدارة.
لكن تلفت قال ان شركات التكافل تفتقر الي الاصول التي يمكن استثمار الاموال فيها سواء للأجل القصير أو للأجل الطويل.
فسوق الصكوك الاسلامية لم تتطور الي سوق ثانوية قوية لان المستثمرين يحتفظون بأغلب الصكوك حتي موعد الاستحقاق.
وقال تلفت إذا أردت عرض قسط سنوي لا أستطيع لأنه ليست عندي سندات اسلامية لأجل 20 عاما أو 15 عاما وأقصي ما تستطيع ان تجده في السوق هو 5 أو 7 سنوات.
واضاف انه رغم وجود استثمارات متوسطة الاجل مثل الصكوك الخمسية فإن شركات التكافل تكافح لإدارة السيولة قصيرة الأجل وعادة ما تضطر للاعتماد علي ودائع عادية لآجال من ثلاثة الي ستة أشهر لدي البنوك لا يكون من حقها السحب منها.
وأدت الأزمة الائتمانية والركود الاقتصادي العالمي الي تجميد اسواق الصكوك فعليا في مختلف انحاء العالم مما زاد الضغوط علي صناعة التمويل الاسلامي التي تقدر بنحو تريليون دولار.
لكن تلفت قال انه مازال من الممكن لمديري الاصول بالبنوك الاسلامية تطوير منتجات أخري كثيرة.